مدونة شفافية - الثورة نت/ :
أكد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي أن الأعداد المخالفة لقانون الضمان الإجتماعي تصل إلى 260 ألف حالة.وقال: إن هذه الحالات تم عرضها على مجلس الوزراء إلا أنه لم يستطع التعامل معها لأنها أعداد كبيرة" .. مؤكدا بأن هذه الحالات ضمت إليهم من فترات سابقة بعد الوحدة.وأكد الفياضي أن الضمان الاجتماعي يستهدف الفقراء المعدمين ، وعملية الصرف تتم بشفافية تامة يداً بيد ولا توجد أي حالات صرف جماعي.وقال: - في حوار مع "الثورة" أجراه الزميل محمد راجح - إن هناك صعوبة في رفع مستحقات الضمان الزهيدة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب في البلد ، لأن عملية الرفع بنسبة 100% ستكلف نحو 60 مليار ريال.
وشدد على أن الضمان يصرف وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية، والآلية التي يصرف بها هي آلية موحدة في جميع المحافظات.وقال: إن "عمل الصندوق بعيدا كل البعد عن الجانب السياسي، ونحن نتعامل مع فقير معدم يريد مساعدة ، ولا نتدخل في الجوانب السياسية على الإطلاق". وأشار الفياضي إلى أن لديهم 30 ألف أسرة تم تأهيلها وتدريبها لإدارة مشاريه صغيرة وعلى ممارسة حرف ومهن تعمل من خلالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق