مدونة شفافية - خاص:
وصف مصدر
مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة امس الاول الاحد الاخبار المتداولة
اعلاميا عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية بالشائعات المغرضة التي
تروج لها بعض وسائل الاعلام بحسب المصدر.
مشيرا في تصريحه لوكالة سبأ الى انه عدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ، وان هذا الأمر
غير وارد مطلقا في الوقت الراهن موضحا أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة
الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة.
الثلاثاء الماضي وزير المالية صخر الوجيه قال في جلسة
للبرلمان اواخر الاسبوع الماضي بانه لامخرج امام الحكومة الا برفع الدعم عن المشتقات النفطية ما
اثار مخاوف عامة الشعب اليمني ودفع معظم محطات البنزين في امانة العاصمة الى
التوقف عن بيع المشتقات النفطية للكثير من المواطنين الذين تزاحموا في طوابير امام المحطات للتزود
بالوقود قبيل اعلان الحكومة رفع الدعم ، بعد ما سمعوا تصريحات وزير المالية بهذا
الشان .
ونقلت الوكالة عن رجال أعمال قالت إنهم «من مختلف المؤسسات والبيوت التجارية
في اليمن» قولهم للرئيس هادي «ان أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يرون إن المصلحة العامة
تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم
لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع».
الى ذلك
بدت الصحافة الرسمية عقب كل ذلك في مرحلة التهيئة لاستقبال قرار رفع الدعم بنشرها استطلاعات اراء اقتصاديين
ومسئولين تدعوا لرفع الدعم حيث نشر
موقع سبتمبر نت احاديث لاقتصاديين ذكروا فيها أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية أصبح يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة
العامة للدولة، أو الاقتصاد اليمني بشكل عام، لأنه لا يصل الى الفئات المستهدفة كما
كان مؤملاً عليه، الامر الذي زاد من حدة ومخاوف المواطنين من لجؤ الحكومة الى مثل
ذلك.
ودفع باقتصاديين
الى تحذير الحكومة من مغبة ذلك خاصة في ظل الاوضاع السياسية والامنية
المتردية وما تمثله تلك الخطوة ان تمت من
زيادة اسعار السلع الغذائية وتزايد الاعباء على المواطنين الذين يعاني اغلبهم من
الفقر والبطالة اللتان تصل معدلاتهما الى اعلى المستويات حسب التقارير الدولية ،الامر
الذي قد يدفع بغالبية الشعب الى الخروج ضد
الحكومة بشكل مماثل لخروجهم في 11 فبراير ضد النظام السابق.
وطرح اقتصاديون بدائل لذلك تتمثل في محاربة
التهريب والقبض على مهربي المشتقات
النفطية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والغاء الاعفاءات الجمركية واصلاح الية
تحصيل الضرائب والجمارك والواجبات الزكوية
.
كما دعو
التجار ورجال الاعمال الى المبادرة في دفع ما عليهم من ضرائب للدولة لمواجهة العجز
القائم في الموازنة بدلا من تحميل المواطنين عبئ ذلك .
يذكر ان الحكومة خفضت دعم المشتقات النفطية في موازنة عام 2014بنحو
5.5′% إلى 330 مليار ريال يمني من 348.1 مليار ريال في موازنة العام الماضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق