الأربعاء، 16 أبريل 2014

الشعب يريد أفعالا لا تبريراً.. .

  
الاستاذ زيد الشامي  رئيس كتلة الاصلاح البرلمانية
 (2014/4/17م)
مقال  للاستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عضو الهيئة الاستشارية لمركز مناهضة الكسب غير المشروع  
               
    قضى اليمنيون وقتاً طويلاً في الحوار الوطني وفي التخطيط له من قبل؛ درس المتحاورون المشكلات والمعضلات القديمة والجديدة، وضعوا الحلول العاجلة والآجلة، ولم يبقَ إلا المصداقية في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، ومن المعيب أن تتلكأ أي جهة في تنفيذ إلتزاماتها حتى لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة!!
   مؤسسات الدولة يجب أن تكون المبادِرة والسبّاقة في القيام بواجباتها حتى لا تفتح الباب للمترددين والعابثين أو المتربصين وتعطيهم ذرائع تمنحهم فرصة  التّملّص من تنفيذ مخرجات الحوار، والشعب يتابع ويراقب ويمكنه معرفة الصادق من الكاذب، والمخلص من المخادع، والجاد من المتلاعب...
   الخطوات بطيئة لا تتناسب مع التحديات القائمة، فلا مبرر          لعدم ضبط مفجري أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، 
ولاعذر في تأخر السعي الجاد لبسط نفوذ الدولة على كل أرجاء الوطن، ولا خيار لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية سوى السير بعزيمة لإعادة هيبة الدولة والحيلولة دون انهيارها...
     " ما ضل قومٌ بعد هدىً إلا أوتوا الجدل "، وهل ما نسمعه اليوم من أحاديث بعض الساسة عن: من أين نبدأ؟ وننتظر تنفيذ الآخرين وسنأتي بعدهم، والبحث عن ضمانات جديدة، والتشكيك في أن من شارك في الحوار لا يمثل إلا نفسه، والدعوة لحوار جديد للإتفاق على كيفية التنفيذ... هذه وغيرها ليست سوى رغبة في عدم الاستقرار أوالخروج من الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، واستمرار الإنزلاق نحو السقوط والإنهيار!!
    لا يساعد الله من لا يساعد نفسه، وما نزال نمدّ أيدينا نطلب من العالم أن يساعدنا لتجاوز وضعنا الإقتصادي والأمني الصعب، ولم نقم بالحد الأدنىٰ من ضبط الإيرادات والمحافظة على الموارد ولجم الفساد، وتصحيح الإختلالات، وإنهاء حالات الإزدواج الوظيفي والأسماء الوهمية، نرى أرقاماً مهولة - مالية وبشرية - في المؤسسات العسكرية والأمنية ولا نكاد نجد لها أثراً في الواقع، بل نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً!
   نجاح مؤتمر الحوار الوطني ليس في الحفل الختامي وإعلان النتائج فقط؛ وإنما فيما يتم على الواقع، وما نراه لا يُطَـمْئِن، ولا مبرر للإنتظار أو التباطؤ أو التسويف، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن المواطن ومعاشه وتأمين الضروريات التي لا يستغني عنها.
     العودة للعنف والاحتراب والقتل والقتال تحت أي ذريعة تصرفٌ خاطئ وخروج على مخرجات الحوار، وعلى جميع المكونات السياسية إدانة ذلك، والبعد عن المكايدات وتصفية الحسابات، لأن المتصارعين يخسرون جميعاً، والوطن يخسر إمكاناته وأبناءه، فضلاً عن الآثار الكارثية التي تنعكس على الأجيال القادمة، وليس المطلوب الانحياز مع طرف أو ضد آخر، وإنما الأخذ على يد المتجاوز، أو على الأقل إشعاره بعدم الرضا عن ما يرتكبه من جرم، وعدم تشجيعه على استباحة الدماء والأموال والأعراض، فالدماء التى تُسفَك ليمنيين معصومي الدما؛ مواطنين أو رجال الجيش والأمن، ولا مناص لليمنيين من التعايش في وطنهم اليوم وغداً، والخير لهم أن يورّثوا لمن بعدهم المحبة والإخاء وليس الكراهية والعداء.
     وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في إشعال الحرائق أو إطفائها، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لا بد أن تدلي بدلوها، وكذا جميع المؤسسات والهيئات الرسمية يجمُلُ بها أن تغادر مقعد المتفرج، وعليها القيام بواجباتها، ولا تبرأ ذمتها بالأقوال من دون أفعال.

 " يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون * كبُرَ مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون* ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق