دور المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد بورشة نظمتها (OPI)

شفافية - خاص:

اكد رئيس  المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) احمد الزكري أن ورشة العمل تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية وحشد التأييد المجتمعي لمخرج الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقال إن ورشة العمل تستمر لمدة يومين ضمن مشروع المساندة الشعبية لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني(كلنا شركاء)، بهدف مناصرة مخرجات الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأوضح منسق المشروع مهدي الجنيد أن المشروع يستهدف دعم مؤتمر الحوار الوطني من خلال تنفيذ ورش عمل ونشر ملصقات داعمة لمخرج الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني.

استهدفت ورشة العمل 15 مشاركة ومشاركا من منظمات المجتمع المدني في العاصمة صنعاء بهدف نشر الوعي المجتمعي بمخرجات الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، وكسب تأييد المجتمع المحلي لتنفيذ تلك المخرجات وبما يتفق مع أولويات المجتمع في مكافحة الفساد، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحكم الرشيد.

سيتلقى المشاركون|ات على مدى يومين معلومات نظرية ومهارات تطبيقية عن مبادئ الحكم الرشيد (الشفافية – النزاهة – المساءلة – المحاسبة )، وعن دور المجتمع المدني في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، إلى جانب معلومات عن دور مؤتمر الحوار في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، ومهارات بشأن بناء حملات لمناصرة ودعم مخرجات فريق الحكم الرشيد.

في دورة تعريفية حول الأرقام والمصطلحات المالية نظمها مركز مناهضة الكسب غير المشروع أكاديمي اقتصادي: النظام الضريبي في اليمن لا يحقق العدالة والإنفاق الاجتماعي يذهب إلى غير مستحقيه

شفافية - فائز عبده:

أكد أكاديمي اقتصادي أن "النظام الضريبي في اليمن لا يحقق العدالة الاجتماعية، بل يزيد من الفجوة الاقتصادية في المجتمع"، منوهاً إلى أن أول مؤشر من مؤشرات انعدام العدالة، هو اقتطاع الضرائب من صغار المكلفين، وليس من كبار المكلفين، وغياب الرؤية الصحيحة في منح الإعفاءات الضريبية للمشاريع بحجة الاستثمار.

وقال الدكتور عاتق سالم الأحول، أستاذ المالية العامة، ونائب عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء، إن "الإنفاق الاجتماعي يذهب إلى غير مستحقيه، كمراكز القوى، وعلى شكل ترضيات لنافذين، وليس إلى الفقراء". مبيناً أن "الفجوة بين ما تفعله الدولة وما يتطلبه المجتمع، تمثل خللاً بين أولويات المجتمع وأولويات الحكومة".

جاء ذلك في دورة تعريفية للصحفيين حول الأرقام والمصطلحات المالية، نظمها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، أمس الاثنين، على قاعة منظمة صحافيات بلا قيود بصنعاء، بمشاركة 15 صحفياً يمثلون عدداً من الصحف، في إطار برنامجه التوعوي والتدريبي لتنمية مهارات الصحفيين في الجانب المالي والاقتصادي، والوصول إلى مكامن الخلل في الموازنة العامة والسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، واكتشاف مواطن الفساد ونقدها وفق رؤية سليمة ومعرفة شاملة.

وهدفت الدورة التي أقيمت ليوم واحد، إلى إكساب الصحفيين معارف ومعلومات حول المصطلحات والمفاهيم المالية والاقتصادية، التي منها: معدل النمو الاقتصادي، الناتج المحلي والناتج القومي، البيان المالي، الموازنة العامة، النفقات العامة وأنواعها، أذون الخزانة، الدين العام، الضرائب وأنواعها، والنظام الضريبي.

وتعرف الصحفيون، خلال الدورة، على كيفية إعداد الموازنة العامة للدولة، ومظاهر الإخفاق الحكومي، ومصادر وحجم الدين العام، ووظائف وأهداف الضرائب وأنواعها، والفاقد الضريبي، والفرق بين الناتج المحلي والناتج القومي، وأسباب الزيادة في الإنفاق العام.

وقال الدكتور عاتق الأحول، إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي يمثل 33% فقط، بينما يقوم القطاع الخاص بـ67% منه، رغم تشغيله عدداً أقل من العاملين مقارنة بموظفي القطاع العام. مشيراً إلى أن الخلل في ذلك يعود إلى "طبيعة الاقتصاد اليمني القائم على القطاعات الهشة، مثل المنشآت الصغيرة والنشاط الزراعي".

وأضاف المحاضر الأحول أنه "عندما يتدخل الحاكم في الشؤون الاقتصادية توضع الموازنة العامة بصيغة إنشائية"، معتبراً أنه "عندما تحوز النفقات الجارية على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، فإن ذلك يعد مظهراً من مظاهر الإخفاق الحكومي".

وأشار إلى أن "البنك المركزي اليمني ليس مستقلاً، لكنه يمثل خزانة للدولة تتولى عملية استقبال الإيرادات وصرف نفقات الدولة"، مشيراً إلى أن "حجم الدين العام الداخلي يفوق حجم الدين العام الخارجي".

وأوضح الزميل محمود شرف الدين، رئيس المركز، أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج لتأهيل الصحفيين، ومساعدتهم على تقديم صحافة اقتصادية ناجحة تتمكن من كشف مواطن الفساد والنهب والإهدار للمال العام، وكذلك مصادر الدخل غير المشروع، في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة. مشيرا إلى أن هناك فعاليات أخرى مع شركاء آخرين في مكافحة الفساد، كالخطباء والموظفين، وغير ذلك.

ومن جانبهم، أعرب الصحفيون المشاركون في الدورة، عن شكرهم لمركز مناهضة الكسب غير المشروع، لتنظيمه هذه الدورة، نظرا لأهميتها وملامستها لهذا الجانب الذي يكسب الصحافيين المهارات المالية الضرورية التي تمكنهم من قراءة التقارير المالية، وكشف الاختلالات في كافة القطاعات المالية والاقتصادية. مشددين على ضرورة عقد دورات وورش أخرى مكثفة في هذا الجانب المهم والمتشعب، لكي تتمكن الصحافة من بذل جهد أكبر في مكافحة الفساد.

وفي نهاية الدورة، قام الزميل محمود شرف الدين، رئيس المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، بتسليم المشاركين في الدورة، شهادات المشاركة.(منشور في صحيفة "الأولى" عدد اليوم الثلاثاء)