شفافية - خاص :
علمت شفافية من مصادر سياسية ان هناك مساع يبذلها الامن القومي وهيئة مكافحة الفساد - المحكوم قضائيا ببطلا ن تعيين اعضاءها- للحيلولة دون صدور قانون لاسترداد الاموال المنهوبة الذي تستقبل وزارة الشئون القانونية الملاحظات حوله بعد ان طرحته للتداول.
واشارت هذه المصادر الى ان هذه المساعي مدعومة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومن علي عبدالله صالح الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي العام ، وارجعت المصادر ذلك الى تخوف الجانبين من تجميد ارصدة شخيصيات في النظام السابق ابرزهم صالح وافراد عائلته.
ياتي ذلك في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الاعلام خبر مفاده افراج هادي عن 500مليون دولار باسم المؤتمر الشعبي العام في البنوك اليمنية اودعها صالح باسم المؤتمر في اواخر ايام حكمه , وجمدها الرئيس هادي على اعتبار انها من اموال الدولة ومصدرها مجهول لكنه افرج عنها مؤخرا بعد اجتماع له باللجنة العامة للمؤتمر تحت ضغط من صالح الذي رفض تمويل نفقات المؤتمر ومقراته ، وقيل انها في اطار تسوية بين هادي وصالح.
وكانت منظمات جتمع مدني اعلنت عن شبكة وطنية لاسترداد الاموال المنهوبة وعقدت فعاليات نقاشية حول مشروع القانون الذي اعدته الشئون القانونية ،وتعتزم الضغط لاخراج القانون الذي نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرار مجلس الامن الدولي رقم 20140
علمت شفافية من مصادر سياسية ان هناك مساع يبذلها الامن القومي وهيئة مكافحة الفساد - المحكوم قضائيا ببطلا ن تعيين اعضاءها- للحيلولة دون صدور قانون لاسترداد الاموال المنهوبة الذي تستقبل وزارة الشئون القانونية الملاحظات حوله بعد ان طرحته للتداول.
واشارت هذه المصادر الى ان هذه المساعي مدعومة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومن علي عبدالله صالح الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي العام ، وارجعت المصادر ذلك الى تخوف الجانبين من تجميد ارصدة شخيصيات في النظام السابق ابرزهم صالح وافراد عائلته.
ياتي ذلك في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الاعلام خبر مفاده افراج هادي عن 500مليون دولار باسم المؤتمر الشعبي العام في البنوك اليمنية اودعها صالح باسم المؤتمر في اواخر ايام حكمه , وجمدها الرئيس هادي على اعتبار انها من اموال الدولة ومصدرها مجهول لكنه افرج عنها مؤخرا بعد اجتماع له باللجنة العامة للمؤتمر تحت ضغط من صالح الذي رفض تمويل نفقات المؤتمر ومقراته ، وقيل انها في اطار تسوية بين هادي وصالح.
وكانت منظمات جتمع مدني اعلنت عن شبكة وطنية لاسترداد الاموال المنهوبة وعقدت فعاليات نقاشية حول مشروع القانون الذي اعدته الشئون القانونية ،وتعتزم الضغط لاخراج القانون الذي نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرار مجلس الامن الدولي رقم 20140
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق