استولى على (41,449,395 )ريال من املاك اليمنية ...حكم قضائي بإدانة عضو في هيئة مكافحة الفساد بتهمة خيانة الامانة

مدونة شفافية - الوحدوي:

 كشف حكم قضائي عن إدانة عضو اللجنة  الوطنية لمكافحة الفساد  علي يحيى السنيدار بثبوت جريمة خيانة الأمانة وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية  بمبلغ (41,449,395 ).

وصدر حكم قضائي على المحكوم عليه علي يحيى أحمد السنيدار في الجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الأموال العامة يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 28/3/2011 م في القضية الجزائية رقم (197) لسنة 1429 هـ المرفوعة من نيابة الأموال العامة في الأمانة برقم (5)لـ 2005 م .ع.ج 

  وقضى الحكم بثبوت جريمة خيانة الأمانة المنسوبة إلى علي يحيى أحمد السنيدار وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية  بمبلغ (41,449,395 ) وجاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليه علي يحيى السنيدار بدفع المبلغ المذكور إلى اليمنية وثبوت تهمة خيانة الأمانة الأمر الذي يستلزم معه - كما جاء في منطوق الحكم - معاقبته بموجب نص المادة رقم (318)  من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالاً منقولاً مملوكا للغير سلم اليه  بأي وجه ."

كما أن المتهم مدرج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من النيابة العامة ورغم مطالباته المتكررة للقضاء برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لرفضه تقديم خطاب ضمان بنكي  للمحكمة بالمبالغ المستحقة للخطوط اليمنية والتي هي مقابل التذاكر المسلمة له بصفته مديراً عاماً وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والشحن بموجب الاتفاقية المبرمة.

وجاء في حيثيات وأسباب الحكم أن المتهم  المدعى عليه مدنياً قد أنكر تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفي الدعوى المدنية المقدمة من المدعي بالحق المدني شركة الخطوط الجوية اليمنية  وأنه دفع عن طريق محاميه ببطلان قرار الاتهام لعدم الجريمة تأسيساً على أن النزاع القائم أمام المحكمة هو نزاع تجاري صرف يتعلق بتذاكر السفر المسلمة له من اليمنية لبيعها مقابل عمولة  ولأن المشرع اليمني اشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال قد سلم على سبيل الأمانة لا على سبيل البيع والشراء  كما جاء في دفع المدعى عليه   والذي خلص فيه إلى الجزم بعدم تحقق جريمة خيانة الأمانة ، إلانه وبالرجوع إلى بنود " اتفاقية توكيل في مجال بيع تذاكر سفر وشحن " المبرمة بينه بصفته مديراً عاماً وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والسياحة والشحن وبين الخطوط الجوية اليمنية والموقعة بتاريح 15 /3/1997 م والتي نصت في الفقرة 2 /ب على : (( بناء على بنود هذه الاتفاقية فإن الوكيل سوف يمثل الشركة لبيع تذاكر السفر على خطوطها العاملة فقط )) ونصت في الفقرة "6" الخاصة بالتحويلات على أنه (( سيقوم الوكيل بتحويل /تسليم الآتي إلى الشركة الناقلة : أ- كشوفات المبيعات الشهرية لتذاكر السفر المباعة مرفقا بها شيك مقبول الدفع أو ما يثبت توريد المبالغ المستحقة للشركة في حسابها البنكي ويعتبر اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني للمبيعات كآخر موعد لتسديد قيمة مبيعات الشهر السابق . ب- كل النقود التي يحصلها الوكيل من إيرادات بيع وثائق النقل الجوي بمافي ذلك العمولة وفقاً للفقرة (5/أ ) من هذه الاتفاقية هي ملك الشركة الناقلة ولايحق للوكيل استخدام هذه النقود في أية معاملات تجارية بغرض الحصول على فوائد إضافية إلى عمولته )) كما نصت في ذيل الفقرة (9/ج) على أن شروط هذه الاتفاقية تبين أن العائدات هي ملك للشركة الناقلة ووضعت كأمانة لدى الوكيل ،وبموجبه فإن المتهم ملزم بأن يحتفظ بقيمة تذاكر السفر المباعة من قبله كأمانة حتى يوردها إلى مالكها شركة الخطوط الجوية اليمنية في المواعيد المحددة في الاتفاقية المذكورة فإذا خالف ذلك الالتزام وقام بضم قيمة التذاكر إلى ملكه ،أو تصرف بها تصرف المالك ثم عجز عن توريدها إلى حساب الخطوط الجوية اليمنية ،أو جحدها عند الطلب فإن جريمة خيانة الأمانة تتحقق قبله ،وعليه لما كان الثابت من الأوراق أن الخطوط الجوية اليمنية قد تقدمت بتاريخ 18/10/ 2003 م بشكوى إلى نيابة الأموال العامة تضمنت أنها طالبت المتهم برد مستحقاتها وحاولت أكثر من مرة حل المشكلة بالطرق الودية ولكنها لم تجد من المتهم غير الوعود تلو الوعود ولم يثبت المتهم براءته بل إنه أنكر التهمة الموجهة إليه وسبق له أن طلب  من الخطوط اليمنية جدولة المديونية  المستحقة عليه حسب الطلبات المرفقة بالملف ،فإن كل ذلك يثبت تهمة خيانة الأمانة المنسوبة له الأمر الذي يستلزم معاقبته بموجب نص المادة رقم (318) من قانون الجرائم والعقوبات وإلزامه بدفع المبلغ المتبقي عليه مبلغ (41,449,395 ) كما ألزمه الحكم بدفع مخاسير التقاضي .

الجريمة استهدفت الوطن ومستقبله ..مركز مناهضة الكسب غير المشروع يدين اغتيال الدكتور احمد شرف الدين عضو مؤتمر الحوار الوطني

       

شفافية - خاص:

 يدين المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بأشد عبارات الادانة والاستنكار جريمة الاغتيال البشعة التي استهدفت القامة الوطنية والعلمية ورجل التوافق  الاستاذ الدكتور احمد عبدالرحمن شرف الدين عضو مؤتمر الحوار الوطني واستاذ القانون بجامعة صنعاء صباح اليوم الثلاثاء وسط العاصمة صنعاء وهو في طريقه الى مؤتمر الحوار الوطني لأداء دوره في خدمة الوطن والخروج به من ازمته الراهنة من خلال انجاح مؤتمر الحوار الوطني .

ان المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع ليرى في هذه الجريمة النكراء التي استهدفت شخصية وطنية بحجم الشهيد  الدكتور احمد شرف الدين بعلمه و وطنيته ودوره السياسي في خدمة الوطن منذ بداية حياته العلمية والفكرية والسياسية وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن ،هي في الاساس استهدافا للوطن ومستقبله وامنه واستقراره  وعرقلة نجاح مؤتمر الحوار الوطني  خاصة وانه  قاب قوسين او ادنى من اختتام اعماله بخلط الاوراق من خلال اثارة الفوضى واشعال الفتنة وسط اختلال امني واسع  ساعد المجرمون والعملاء والقوى المتربصة بيمننا الحبيب على ارتكاب جريمتهم الشنيعة التي تأتي اضافة الى سلسلة من الجرائم المثيلة لها في الهدف والتخطيط المحكم والدقة في التنفيذ ضد خيرة ابناء الوطن ورموزه المناضلين سعيا من مرتكبيها الى الاضرار بالوطن والمجتمع اليمني  باسره .

ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع  اذ يكرر ادانته لهذه الجريمة البشعة ليدعو رئيس الجمهورية والحكومة وكافة القوى والفعاليات الحية الى التعامل مع الموقف بحكمة وروية وفي ظل يقظة دائمة  تفوت الفرصة على اعداء الوطن مشددا على ضرورة الوقوف امام  الابعاد والاسباب والدوافع بما بما يكفل قطع دابر الفتنة والوصول الى المجرمين ومن يقف خلفهم  بالتخطيط والدعم والتمويل، كما يحمل الجهات الامنية المسئولية الكاملة في التحقيق السريع واتخاذ الاجراءات العاجلة  للوصول الى الجناة ووضع حد لهذا الاختلال الامني الواسع والحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم بتحسين الاداء الامني واصلاح جهازه المختل .

وبهذا الصدد فان مركز مناهضة الكسب غير المشروع سيظل في حالة ترقب للإجراءات والقرارات التي وعد بها رئيس الجمهورية مؤكدا دعمه المطلق لكل ما من شأنه انهاء حالة الشلل والعجز الامني الحاصل حيال هذه الجرائم النكراء التي يشهدها الوطن بشكل شبه يومي .

سائلا الله الرحمة لفقيد الوطن الكبير الشهيد الدكتور احمد شرف الدين وان يلهم اهله وذويه وكافة القوى الخيرة الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وان يحفظ اليمن ويقيه شر الاعداء والمتربصين.

                                   صادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع

                          صنعاء

                                   الثلاثاء الموافق 21 يناير 2014م

مركز مناهضة الكسب غير المشروع يدعو رئيس الجمهورية الى المبادرة بالغاء قراره بتشكيل هيئة الفساد ويدعوالاعضاء للاستقالة

بشان حكم القضاء الاداري بالغاء القرار الجمهوري بشان تعيين هيئة الفساد
بلاغ صحفي
اعتبر مركز مناهضة الكسب غير المشروع CMIE الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م بشأن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مكسباً وطنياً وثمرةً طيبة للثورة الشعبية وانجازا وطنيا يحسب للقضاء الإداري وللقاضية الشجاعة رغدة عبد الرحمن الزريقي رئيسة هيئة المحكمة التي نظرت في القضية
مشيرا الى ان الحكم يعيد الثقة في نفوس اليمنيين بالقضاء وهيبته وسلطته واستقلاله.
ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع اذ يشيد بهذا الحكم الصائب فإنه يدعو الأخ رئيس الجمهورية إلى المبادرة بإلغاء قراره ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه باحترامه للقضاء والالتزام بأحكامه ؛ دون انتظار لاستكمال مراحل التقاضي كون المخالفة للقانون في القرار الجمهوري واضحة وتجعل من تأييد الحكم الابتدائي امرا محسوما سلفاً.
مشدداً على ضرورة استغلال الجهد والوقت في العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب هيئة جديدة لمكافحة الفساد وفقاً للقانون ومن الشخصيات الكفؤة والمعروفة بنزاهتها بما يحقق الهدف الحقيقي من انشاء هذا الكيان وإعمال قواعد الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.
ختاما يهيب المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بأعضاء هيئة مكافحة الفساد المشمولين بالقرار المحكوم قضائيا ببطلانه أن يبادروا بتقديم استقالاتهم من عضوية الهيئة احتراماً للقضاء ومراعاة للمصلحة الوطنية.
والله الموفق،،،
صــــادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع
صنعـــاء – الأحــد 12 / ينــايــر 2014م

يدشنها مركز مناهضة الكسب غير المشروع غدا الجمعه ...حملة توزيع فتوى لفضيلة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني بحرمة التحريض على اخذ المال العام

 شفافية - خاص:

 يدشن مركز مناهضة الكسب غير المشروع غد الجمعة حملة توزيع آلاف النسخ من فتوى لفضيلة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني بحرمة التحريض على اخذ المال العام او التشجيع عليه وكذلك اخذ المكافات دون جهد او نظير عمل قام به آخرون.
كما تتضمن الفتوى المذيلة بتوقيع الشيخ العمراني والشيخ محمد نعمان الصوي تحرم اخذ مبالغ من كل ذي حاجة لدى المؤسسات الرسمية مقابل انجاز معاملاتهم والاكتفاء بما يصرف له من راتب من الدولة،وكذلك عدم تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المحددة.

وقال المدير التفيذي للمركز الدكتور عبد الملك قحطان : ان المركز سيوزع آلاف النسخ عقب صلاة الجمعهة يوم غد في بعض مساجد الامانة ،وانه يعد لحملة توزيع لعدد من مؤسسات الدولة بالامانة .
مشيرا الى ان ذلك ضمن انشطة المركز للتوعية بحرمة الاخذ من المال العام والتحريض علي ذلك  في اطار جهوده للعمل على نشر ثقافة مجتمعية مناهضة للفساد في اوساط المواطنين
       

في دورة نفذها مركز مناهضة الكسب غير المشروع بصنعاء تدريب خطباء أمانة العاصمة في التوعية بمكافحة الفساد

القاضي الماوري : الاسلام والقانون اليمن اجازا لكل مواطن حق الحسبة في حماية المال العام.

 الشيخ حسن الشيخ: مناط بالخطباء دور فاعل في مكافحة الفساد 

صنعاء- مدونة شفافية:

نظم المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، أمس الأربعاء، بصنعاء، دورة لخطباء مساجد أمانة العاصمة صنعاء، حول دورهم في التوعية بمكافحة الفساد وحرمة التحريض على أخذ المال العام، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للديمقراطية (NED).

وقدمت إلى الدورة التي شارك فيها قرابة 30 من خطباء أمانة العاصمة، ورقتا عمل؛ الأولى للشيخ حسن عبدالله الشيخ، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، بعنوان "الفساد المالي.. دوافعه ودور الخطباء في مكافحته"، والثانية بعنوان "التأصيل الشرعي لحرمة الاستيلاء على المال العام والتحريض عليه"، للقاضي يحيى الماوري، عضو المحكمة العليا.

وتحدث الشيخ عن حرمة أكل المال بالباطل، عاماً أو خاصاً، مدللاً بالآيات والأحاديث، ومقدماً تعريفات متعددة للمال وللفساد المالي. واستعرض دوافع الفساد المالي ومظاهره وأنواعه وآثاره على الفرد والمجتمع. وذكر طرق مواجهة الفساد، ودور الخطباء والعلماء والدعاة في مكافحته.

فيما تحدث القاضي الماوري عضو المحكمة العليا عن ارتباط المصلحة العامة بالمال العام، ومصارف الأموال العامة، ودور الخطباء والمرشدين في صناعة رأي عام مناهض للفساد. وقال إن أول تجربة للكفاية والعدل في الإسلام كانت في خلافة عمر بن عبدالعزيز، وكانت اليمن أول من حقق وفراً في الإيرادات، ولم يجد المعنيون فيها فقيراً محتاجاً، بينما يقبع الدور اليمني اليوم في آخر القائمة على كل المستويات، حسب تعبيره.

وتطرق الماوري إلى مظاهر الفساد، ووسائل الحماية الشرعية للمال العام، ودور المجتمع في حماية المال العام، مشيراً إلى بعض المفاهيم المغلوطة عن المال العام، ومؤكداً أن الإسلام أجاز لكل مواطن حق الحسبة في حماية المال العام.

بعد ذلك، فتح باب النقاش والمداخلات من قبل المشاركين في الدورة من خطباء أمانة العاصمة، الذين أثنوا على منظمي الدورة ومقدمي ورقتي العمل، وأكدوا أهمية مثل هذه الورش التوعوية، وضرورة توسيع قاعدة الاستفادة منها، بما يعزز وعي الناس بخطورة الفساد على الفرد والمجتمع، وأهمية الحفاظ على الأموال العامة وحمايتها، وحرمة التحريض على الأخذ منها.

وكان الزميل محمود شرف الدين، رئيس المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، رحب بالمشاركين في الدورة من الخطباء، وبمقدمي ورقتي العمل، معبرا عن شكره للجميع على تجاوبهم وتفاعلهم وعلى وجه الخصوص نقابة خطباء اليمن وقال في كلمته إن الهدف من الدورة توحيد الجهود لتوعية الناس بالفساد، وإن المركز استعان بالخطباء إلى جانب وسائل الإعلام، للتوعية بمخاطر الفساد، والعمل على تحويل ثقافة المجتمع الممجدة للكسب غير المشروع، والأخذ من المال العام، إلى ثقافة مكافحة للفساد، وتعتبر الأخذ من المال العام والتحريض عليه جريمة.

ونوه شرف الدين بالدور المهم والكبير للخطباء، لأنهم يخاطبون العامة لتوعية الناس وتوجيههم إلى الحلال والطيبات من الرزق. وقال: أردنا الاستعانة بكم وتوحيد جهودنا معكم في هذه المهمة الدينية والوطنية، في ظل هذه الظروف التي يتم فيها وضع أسس الحكم الرشيد والشفافية. مشيراً إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل مجتمع يقدس الفضيلة والكسب الحلال، ويناهض الفساد المالي والإداري، باعتباره الوباء المعشش في اليمن، حسب وصفه.

يذكر أن المركز سيقوم غداً بتوزيع آلاف النسخ من فتوى تحريم التحريض على الأخذ من المال العام، التي أصدرها العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، والشيخ محمد نعمان الصلوي، وذلك عقب صلاة الجمعة.

الأحد القادم النطق بدعوى بطلان مكافحة الفساد

المحكمة الإدارية تحجز قضية الطعن في قرار تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للحكم .
شفافية- خاص:

حجزت القاضية رغدة عبدالرحمن القضية للحكم وحدد الاحد المقبل موعداً للنطق في هذه القضية التي شغلت الرأي العام بسبب مخالفات القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد .وغياب معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين وإعلان تلك المعايير للملاء .
وجاء ذلك بعد أن أعرب المدعون والمدعى عليه عن إكتفائهم بما قدموه
وسبق للمدعين الذين يختصمون القرار الاخير لرئيس الجمهورية رقم (54) القاضي بتشكيل هيئة مكافحة الفساد أن حصلوا على حكم بات ونهائي قضى ببطلان إجراءات مجلس الشورى في اختيار أعضاء الهيئة ومن بينهم تسعة اعضاء عينوا بالقرار الجديد سبق للحكم القضائي السابق ان الغى تعينهم بسبب مخالفات الإجراءات القانونية المحددة في المادة (9) من قانون مكافحة الفساد .