مدونة شفافية - أحمد الجبيحي:
دشنت الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة حلقات نقاش حول مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة حضرها وزير الشؤون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي وعدد من منظمات المجتمع المدني والمحاميين والصحفيين في قاعة فندق تاج سبأ.
وأوضح الوزير المخلافي ان فريق نقاش مسودة القانون سيقوم بإعادة النظر في هذا القانون ممثلاً بوزارة الشؤون القانونية وعدد من المحاميين والقانونيين.
وشدد المخلافي على ضرورة رفض ادخال مشروع استرداد الأموال المنهوبة في طبيعة الصراعات والمكايدات السياسية التي تعيشها البلد.
من جانبه أوضح رئيس مكتب الشفافية الدولية باليمن/ نبيل عبدالحفيظ في تصرحيه للوحدوي أن قانون استرداد الأموال المنهوبة يأتي في هذه المرحلة بناءً على الأهداف التي تبنتها الثورة الشبابية في فبراير 2011 وفي سياق مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف أن هناك أربع فرق تناولت موضوع استرداد الأموال المنهوبة في مؤتمر الحوار وكان أحد أهم مخرجات فريق العدالة الانتقالية فيما تناولته بقية الفرق الأربعة في بعض جلساتها.
وأشار عبدالحفيظ إلى أنه في أواخر 2011 كانت هناك تحركات بشأن مشروع استرداد الأموال المنهوبة وانشأت لجنة شعبية لاسترداد الأموال المنهوبة ثم انشأت الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة وبعدها انضمت مبادرة "استار" ومبادرة "دورابيل" إلى الشبكة وهذه المبادرتان تأتي في سياق الدول الثمان والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأكد عبدالحفيظ بأن الشبكة تسير في اتجاه محدد من أجل استعادة أموال الشعب الذي أفقر عنوة رغم أنه يمتلك الكثير من الثروات والموارد المحلية.
بدوره أفاد رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل الدكتور/ سعيد عبدالمؤمن بأن المال العام يتحدد بالثروة وأموال المؤسسات والميزانيات العامة والخاصة.
وأكد عبدالمؤمن بأن قضية استرداد الأموال المنهوبة تعني أن يعمل المجتمع بأكمله لاسترداد هذه الأموال المنهوبة وهذا ما كانت تسعى إليه الهيئة الشعبية العليا لحماية المال العام والمختلط منذ عام 1990م.
وشدد عبدالمؤمن على ضرورة اصدار قوانين لحماية المال العام وصيانتها وتفعيل هذه القوانين من أجل استخدامها ضد ناهبي المال العام كما أكد على أهمية التوعية الشعبية والشفافية في استخدام الأموال وتحصيلها.
وأشار إلى أن أموال النفط تنهب بصورة مستمرة بالإضافة إلى المبالغ المالية التي تدفع لمخربي الطاقة الكهربائية ويعد هذا من وسائل نهب المال العام في اليمن.
وتفيد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة إلى أن مشكلة في كيفية استرداد الأموال المنهوبة تتمخض عن سوء استغلال الثقة والصلاحيات التي يمتلكها بعض المسؤولين والقادة التي عملت على تمكينهم من الحصول على مكاسب مالية أضرت باقتصاد البلد.
الجدير بالذكر أن الفساد يعد شائعاً بصورة كبيرة في اليمن الأمر الذي عمل على استنفاذ خزينة الدولة ونهب المال العامة والخاص وهو ما جعل الدول ورجال القانون يلحون على ضرورة تفعيل الذمة المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق