تواصل ازمة المشتقات النفطية في امانة العاصمة وغيرها من المدن اليمنية تحسبا لرفع اسعارها كما اقرت الحكومة سابقا

شفافية - صنعاء:

 للاسبوع الثاني تتواصل ازمة  عدم توفر المشتقات النفطية  في المحطات داخل العاصمة بشكل كبير جدا ، حيث لازالت طوابير السيارات تتزاحم امام محطات معدودة  تبيع البنزين فيما اغلقت معظم المحطات ابوابها امام  طالبي المشتقات النفطية .
يتواصل ذلك بالرغم من مزاعم شركة النفط انها ضخت مايقارب 500000 لتر بنزين فان اللازمة لا زالت قائمة خاصة وان عدد السيارات في الامانة يصل الى مايقارب 500000 سيارة  ما يجعل من كمية النفط  المتوفرة  لاتفي الا بلتر واحد لكل سيارة .
ياتي ذلك وسط توقعات مخيمة على الشارع اليمني بسعي الحكومة  الى رفع اسعار المشتقات النفطية كما اقرت في السابق
الامر الذي  زاد من حدة الازمة في حين تلتزم الحكومة الصمت في ظل غياب رئيس الوزراء واستمرار الازمة بينه والرئيس هادي .
وتشهد اليمن ازمة سياسية واقتصادية واوضاع امنية غير مستقرة  توحي بما لايحمد عقباه .
فيما تواصل تحذيرات السياسيين والاقتصاديين من مغبة رفع الدعم عن المشتقات النفطية واثر ذلك على الوضع بشكل عام

محافظ أبين يوجه بصرف (197) مليونا من الوفر لشخص مجهول

شفافية / الامناء نت / ابين:

نقل موقع الامناء نت عن  مصادر خاصة قولهم بان محافظ محافظة أبين جمال العاقل  وجه بصرف شيك بمبلغ (197) مليون ريال لشخص مجهول، وذلك من (الوفر) فائض ميزانية مكتب التربية والتعليم بأبين.

 وبحسب  المصادر فإن الشيك صرف بموجب استمارة صرف رقم (289) وشيك يحمل رقم (43162782) بتاريخ 31/12/2013م وبدون علم إدارة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

 وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة أن العاقل وجه بسحب الفائض من ميزانية مكتب التربية وصُرف منها مبلغ (183,210,000) باسم (النميري) مسئول البريد بأبين، على اعتبار انها تعويض لشخص يُدعى علي أحمد صالح بحسب توجيهات المحافظ.

مشيرة الى أنه تم صرف شيك آخر برقم (53043854) بمبلغ  قدره (13,790,000) ريال لمصلحة الضرائب بأبين. وقال مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين مخشم لـ "الأمناء": "للأسف تمت عملية سحب الفائض من ميزانية التربية وصرفها بموجب شيك حسب توجيهات المحافظ  دون علمنا بذلك".

 وأضاف مخشم "هناك استحقاقات للعديد من موظفي التربية والتعليم ومنها فوارق تسوية للمحالين إلى التقاعد في اغسطس 2013م والذين يصل عددهم إلى (554) موظفا، تمت إحالتهم للتقاعد دون أن تصرف لهم فوارق التسوية المستحقين لها اعتباراً من شهر ابريل 2013م بموجب فتوى الخدمة المدنية قبل التسوية".

تقرير حكومي يكشف عن تراجع الايرادات الزكوية بمبلغ 674 مليون ريال

شفافية - الثورة نت..

بلغت الإيرادات الزكوية المحصلة فعليا في أمانة العاصمة وعموم المحافظات خلال العام الماضي 15 مليارا و 210 ملايين و 453 الف ريال، وبعجز عن الربط المقدر لموازنة نفس العام بمبلغ 674 مليونا و 592 الف ريال وبنسبة % 4.

وكشف تقرير حديث لوزارة الإدارة المحلية: أن العجز في المحصل الفعلي مقارنة بالربط المقدر تركز في جميع المحافظات باستثناء أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والمحويت، مبينا أن هناك 12 محافظة حققت عجزا عن الربط بنسب تتراوح بين 30 و 95%.

التقرير وصف هذه النسب في العجز بأنها "كبيرة جدا وغير واقعية"، ما يستوجب الوقوف عليها كون هذا الانحراف مستمر بشكل سنوي دون اتخاذ لجان إعداد الموازنات في المحافظات ووزارة المالية أي اجراءات لدراسة الاسباب ومعالجتها وعدم الاستمرار في المبالغة في تقديرات الربط دون الاستناد إلى المحصل الفعلي للاعوام السابقة.

وأوضح التقرير بالمقابل أن المحصل الفعلي من الموارد الزكوية للعام 2013 م حقق زيادة عن نفس الفترة المقابلة من العام 2012 م بمبلغ مليار و 790 مليونا و 708 ألاف ريال وبنسبة زيادة وصلت الى 13 %..

 موضحا أن هذه الزيادة تركزت في معظم المحافظات عدا محافظات حضرموت وحجة والمهرة.

الشعب يريد أفعالا لا تبريراً.. .

  

الاستاذ زيد الشامي  رئيس كتلة الاصلاح البرلمانية

 (2014/4/17م)

مقال  للاستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عضو الهيئة الاستشارية لمركز مناهضة الكسب غير المشروع  

               

    قضى اليمنيون وقتاً طويلاً في الحوار الوطني وفي التخطيط له من قبل؛ درس المتحاورون المشكلات والمعضلات القديمة والجديدة، وضعوا الحلول العاجلة والآجلة، ولم يبقَ إلا المصداقية في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، ومن المعيب أن تتلكأ أي جهة في تنفيذ إلتزاماتها حتى لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة!!

   مؤسسات الدولة يجب أن تكون المبادِرة والسبّاقة في القيام بواجباتها حتى لا تفتح الباب للمترددين والعابثين أو المتربصين وتعطيهم ذرائع تمنحهم فرصة  التّملّص من تنفيذ مخرجات الحوار، والشعب يتابع ويراقب ويمكنه معرفة الصادق من الكاذب، والمخلص من المخادع، والجاد من المتلاعب...

   الخطوات بطيئة لا تتناسب مع التحديات القائمة، فلا مبرر          لعدم ضبط مفجري أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، 

ولاعذر في تأخر السعي الجاد لبسط نفوذ الدولة على كل أرجاء الوطن، ولا خيار لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية سوى السير بعزيمة لإعادة هيبة الدولة والحيلولة دون انهيارها...

     " ما ضل قومٌ بعد هدىً إلا أوتوا الجدل "، وهل ما نسمعه اليوم من أحاديث بعض الساسة عن: من أين نبدأ؟ وننتظر تنفيذ الآخرين وسنأتي بعدهم، والبحث عن ضمانات جديدة، والتشكيك في أن من شارك في الحوار لا يمثل إلا نفسه، والدعوة لحوار جديد للإتفاق على كيفية التنفيذ... هذه وغيرها ليست سوى رغبة في عدم الاستقرار أوالخروج من الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، واستمرار الإنزلاق نحو السقوط والإنهيار!!

    لا يساعد الله من لا يساعد نفسه، وما نزال نمدّ أيدينا نطلب من العالم أن يساعدنا لتجاوز وضعنا الإقتصادي والأمني الصعب، ولم نقم بالحد الأدنىٰ من ضبط الإيرادات والمحافظة على الموارد ولجم الفساد، وتصحيح الإختلالات، وإنهاء حالات الإزدواج الوظيفي والأسماء الوهمية، نرى أرقاماً مهولة - مالية وبشرية - في المؤسسات العسكرية والأمنية ولا نكاد نجد لها أثراً في الواقع، بل نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً!

   نجاح مؤتمر الحوار الوطني ليس في الحفل الختامي وإعلان النتائج فقط؛ وإنما فيما يتم على الواقع، وما نراه لا يُطَـمْئِن، ولا مبرر للإنتظار أو التباطؤ أو التسويف، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن المواطن ومعاشه وتأمين الضروريات التي لا يستغني عنها.

     العودة للعنف والاحتراب والقتل والقتال تحت أي ذريعة تصرفٌ خاطئ وخروج على مخرجات الحوار، وعلى جميع المكونات السياسية إدانة ذلك، والبعد عن المكايدات وتصفية الحسابات، لأن المتصارعين يخسرون جميعاً، والوطن يخسر إمكاناته وأبناءه، فضلاً عن الآثار الكارثية التي تنعكس على الأجيال القادمة، وليس المطلوب الانحياز مع طرف أو ضد آخر، وإنما الأخذ على يد المتجاوز، أو على الأقل إشعاره بعدم الرضا عن ما يرتكبه من جرم، وعدم تشجيعه على استباحة الدماء والأموال والأعراض، فالدماء التى تُسفَك ليمنيين معصومي الدما؛ مواطنين أو رجال الجيش والأمن، ولا مناص لليمنيين من التعايش في وطنهم اليوم وغداً، والخير لهم أن يورّثوا لمن بعدهم المحبة والإخاء وليس الكراهية والعداء.

     وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في إشعال الحرائق أو إطفائها، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لا بد أن تدلي بدلوها، وكذا جميع المؤسسات والهيئات الرسمية يجمُلُ بها أن تغادر مقعد المتفرج، وعليها القيام بواجباتها، ولا تبرأ ذمتها بالأقوال من دون أفعال.

 " يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون * كبُرَ مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون* ".

مساع مدعومة من الرئيس هادي ومن صالح لعرقلة صدور قانون استردداد الاموال المنهوبة باستخدام هيئة الفساد المحكوم ببطلانها قضائيا... وهادي يفرج عن 500 مليون دولار باسم المؤتمر الشعبي العام مشكوك في مصدرها

شفافية - خاص :
علمت شفافية من مصادر سياسية ان هناك مساع  يبذلها الامن القومي وهيئة مكافحة الفساد - المحكوم قضائيا ببطلا ن تعيين اعضاءها- للحيلولة دون صدور قانون لاسترداد الاموال المنهوبة الذي تستقبل وزارة الشئون القانونية الملاحظات حوله بعد ان طرحته للتداول.
واشارت هذه المصادر الى ان  هذه المساعي مدعومة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومن علي عبدالله صالح الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي العام ، وارجعت المصادر ذلك الى تخوف الجانبين من تجميد ارصدة شخيصيات في  النظام السابق ابرزهم صالح وافراد عائلته.
ياتي ذلك في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الاعلام خبر مفاده افراج هادي عن 500مليون دولار باسم المؤتمر الشعبي العام  في البنوك اليمنية اودعها صالح باسم المؤتمر في اواخر ايام حكمه , وجمدها الرئيس هادي على اعتبار انها من اموال الدولة ومصدرها مجهول لكنه افرج عنها مؤخرا بعد اجتماع له باللجنة العامة للمؤتمر  تحت ضغط من صالح الذي رفض تمويل نفقات المؤتمر ومقراته ، وقيل انها في اطار تسوية بين هادي وصالح.
وكانت منظمات جتمع مدني اعلنت عن شبكة وطنية لاسترداد الاموال المنهوبة وعقدت فعاليات  نقاشية حول مشروع القانون الذي اعدته الشئون القانونية ،وتعتزم الضغط لاخراج القانون  الذي نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرار مجلس الامن الدولي رقم 20140

الحكومة تتراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتعتبر ماقيل عن ذلك اشاعات مغرضة

مدونة شفافية - خاص:

وصف مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة امس الاول الاحد الاخبار المتداولة اعلاميا عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية بالشائعات المغرضة التي تروج لها بعض وسائل الاعلام بحسب المصدر.

مشيرا  في تصريحه لوكالة سبأ الى انه عدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ، وان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن موضحا أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة.

 الثلاثاء الماضي وزير المالية صخر الوجيه قال في جلسة للبرلمان اواخر الاسبوع الماضي   بانه لامخرج امام الحكومة الا برفع الدعم عن المشتقات النفطية ما اثار مخاوف عامة الشعب اليمني ودفع معظم محطات البنزين في امانة العاصمة الى التوقف عن بيع المشتقات النفطية للكثير من المواطنين الذين تزاحموا   في طوابير امام المحطات للتزود بالوقود قبيل اعلان الحكومة رفع الدعم ، بعد ما سمعوا تصريحات وزير المالية بهذا الشان .

 وكانت وكالة الانباء اليمنية سبا ذكرت  إن رجال أعمال يمنيين طلبوا من الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقاء بصنعاء الأربعاء  الماضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وانه وعد بدراسة الموضوع،

ونقلت الوكالة عن رجال أعمال قالت إنهم «من مختلف المؤسسات والبيوت التجارية في اليمن» قولهم للرئيس هادي «ان أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يرون إن المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع».

الى ذلك بدت الصحافة الرسمية عقب كل ذلك في مرحلة التهيئة لاستقبال قرار رفع الدعم بنشرها  استطلاعات اراء اقتصاديين ومسئولين  تدعوا لرفع الدعم حيث نشر موقع سبتمبر نت احاديث لاقتصاديين ذكروا فيها أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية أصبح يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، أو الاقتصاد اليمني بشكل عام، لأنه لا يصل الى الفئات المستهدفة كما كان مؤملاً عليه، الامر الذي زاد من حدة ومخاوف المواطنين من لجؤ الحكومة الى مثل ذلك.

 ودفع   باقتصاديين  الى تحذير الحكومة من مغبة ذلك  خاصة في ظل الاوضاع السياسية والامنية المتردية  وما تمثله تلك الخطوة ان تمت من زيادة اسعار السلع الغذائية وتزايد الاعباء على المواطنين الذين يعاني اغلبهم من الفقر والبطالة اللتان تصل معدلاتهما الى اعلى المستويات حسب التقارير الدولية ،الامر الذي قد يدفع بغالبية الشعب  الى الخروج ضد الحكومة بشكل مماثل لخروجهم في 11 فبراير ضد النظام السابق.

 وطرح اقتصاديون بدائل لذلك تتمثل في محاربة التهريب والقبض  على مهربي المشتقات النفطية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والغاء الاعفاءات الجمركية واصلاح الية تحصيل الضرائب والجمارك  والواجبات الزكوية .

كما دعو التجار ورجال الاعمال الى المبادرة في دفع ما عليهم من ضرائب للدولة لمواجهة العجز القائم في الموازنة بدلا من تحميل المواطنين عبئ ذلك .

يذكر ان الحكومة خفضت دعم المشتقات النفطية في موازنة عام 2014بنحو 5.5′% إلى 330 مليار ريال يمني من 348.1 مليار ريال في موازنة العام الماضي

سرقات يقوم بها مسئولون حكوميون تقرير لموقع إستراتيجي أمريكي عن اليمن: صفقات مع الشيطان – مسئولون لصوص

شفافية - العين أونلاين :

  كشف موقع "استراتيجي بيغ العسكري" الأميركي عن أن المانحين الأجانب يطالبون الحكومة اليمنية بإجراء بعض التغييرات الرئيسية إذا كانت تريد استمرار تلقي المساعدات المالية. موضحاً أن ما يريده المانحون من الحكومة اليمنية على وجه الخصوص هو الحد من الحفاظ على الآلاف من العمال الوهميين في كشوفات الرواتب الحكومية التي يجنيها كبار المسؤولين لأنفسهم.حيث أصبحت هذه الممارسة منذ فترة طويلة فائدة هامشية بالنسبة لأولئك المسؤولين في السلطة. كما أن المانحين يريدون أيضا إيقاف الدعم عن المشتقات النفطية؛ لأنه مصدر مكلف للميزانية وسببٌ للكثير من السرقات التي يقوم بها مسؤولون حكوميون. ويعتقد المانحون أن الكثير من أموال المساعدات تضيع بسبب عمليات الفساد التي غالباً لا تعود بالخير على السكان عموما.

ومشكلة أخرى مع كل صفقات الفساد والأعمال التجارية غير المشروعة تتمثل في أن عدداً من مشايخ القبائل يستفيدون من كل هذه الممارسات ولديهم ميلشيات خاصة لمساعدتهم على مقاومة الجهود التي تبذلها الحكومة لإجراء الإصلاحات.وذكر الموقع في تقريره الخاص باليمن الذي عُنوِن بـ "اليمن.. صفقات مع الشيطان" أنه في الوقت نفسه يعتقد محللون أن ما لا يقل عن 60 بالمائة من اليمنيين هم بحاجة إلى مساعدة اقتصادية في شكل مواد غذائية وغيرها من الضروريات. كما أن المياه والغذاء والنقص في الطاقة الكهربائية إضافة إلى تزايد نسبة البطالة تجعل الحياة بائسة بالنسبة لمعظم اليمنيين. 

خلافات صالح والرئيس تزداد نموا بسبب تجميد هادي لارصدة مشبوهة للمؤتمر .....وصالح يرفض الإنفاق على حزب المؤتمر من أمواله .. وحالة من التصدع والموت السريري تجتاح فروع المؤتمر

شفافية - العين أونلاين:

 كشف مصدر في اللجنة الدائمة التابعة للمؤتمر الشعبي العام للعين أونلاين " أن الرئيس السابق يرفض الأنفاق في الوقت الحالي من ماله الخاص" الذي جمعه طيلة فترات حكمة ويقدر بعشرات المليارات من الدولارات في محاولة للضغط على الرئيس هادي في فك اسر الأموال التي قام بتجميدها في وقت سابق نصف مليار دولار, وهي أموال تلقها ال

مؤتمر من أمراء الخليج كدعم لحملاتهم الانتخابية ضد مرشح المعارضة اليمنية يومها "بن شملان " . ويجاهر صالح والمؤتمر بتلقي هذه الأموال من الخارج والتي من المفترض ان يتم محاكمتهم على ذلك وفق القانون اليمني الذي يحرم على الأحزاب والجهات تلقي أي دعم من دول خارجية أو اي جهات كانت .

حيث يخشى صالح أن يظهر نفسه أمام كوادر وشخوص المجتمع اليمني أنه ينفق على الحزب من أموالة التي يطالب بها اليوم كونها أموال منهوبة خاصة بالشعب اليمني .إلى ذلك كشفت تقارير لجان الرقابة والتفتيش التي تم إنزالها إلى فروع المحافظات المختلفة عن قدر كبير من الإحباط الذي تعاني منه قيادات وكوادر فروع المؤتمر الشعبي العام المختلفة جراء عدم تواصل المركز معهم وإحاطتهم بسياسات المؤتمر الذي يتوجب عليهم السير وفقها.حيث تتفاقم حدة الاستقطابات داخل قيادة المؤتمر في ظل استحكام الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر " صالح " ملقية بظلالها السلبية على أداء مكونات المؤتمر ولجانه وفروعه في المحافظات.وبحسب مصدر لصحيفة "الوسط" فإن تقارير اللجان قد تضمنت شكاوى الفروع وبالذات ماله علاقة بالديون التي تعاني منها فروع المحافظات والذي تم غلق بعضها بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات.مشيرا إلى أن تواصل مراكز المحافظات مع المديريات والمراكز التنظيمية مقطوع تماما بالإضافة إلى أن الاجتماعات التنظيمية متوقفة منذ أزمة 2011 بما في ذلك الأمانة العامة التي لم تجتمع سوى مرات عديدة.

و تشكو اللجنة العامة من رفض أمين عام المؤتمر عبد ربه هادي دفع مخصصات الأنشطة المختلفة للحزب بما في ذلك مؤسساته الإعلامية التي يعاني العاملون فيها من قلة ما يدفع لهم ويعزو الأخير السبب إلى أن هذه الأنشطة يتم توظيفها ضده وتستغل لصالح التمكين لرئيس المؤتمر.

إلى ذلك اعتبر مراقبون تصريح المصدر المسؤول بخصوص تحديد الوسائل التي تُعـبّـر عن المؤتمر وعن سياساته بـ " صحيفة الميثاق، وموقع المؤتمرنت، وصحيفة 22 مايو" بمثابة منح صالح وحده التعبير عن سياسة المؤتمر وتحديد علاقته بالأحزاب الأخرى وكذا من يتحدث باسمه حتى لا تصنع علاقة بعيدة عن اللجنة العامة التي تم اختزالها بلجنة سياسية أغلب أعضائها محسوبين عليه.

كما اعتبر استبعاد قناة وصحيفة اليمن اليوم من كونها تعبر عن المؤتمر رغم امتلاكه لـ49 % من نسبة الأسهم مقابل 51 % لجمعية الصالح تأكيد لكونها تمثل سياسة رئيس المؤتمر والمحسوبين عليه الذي يبدو جادا بالسعي إلى إحكام سيطرته على مفاصل المؤتمر ولجانه وفروعه مما يجعل مسألة حسم الانتخابات لرئاسة المؤتمر والقيادة العليا أمرا مقدورا عليه..

لاتاحة الفرصة للاطلاع وتقديم الملاحظات ....مدونة شفافية تنشر نص مسودة مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة

مشروع

قانون رقم (   ) لسنة 2014م

بشأن استرداد الأموال المنهوبة

بإسم الشعب،

رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد.

وعلى القانون رقــم (13) لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات.

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة(1) يُسمى هذا القانون (قانون استرداد الأموال المنهوبة).

مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

1.    الجمهوريـــــة: الجمهورية اليمنية.

2.    اللـــــجنــــــــــة : لجنة استرداد الأموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.

3.  الأمـــــــــــــــوال المنهوبة:  هي الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/ عليها من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية والأوراق المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين طبيعية أو اعتبارية أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الأموال المنهوبة (المهربة) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الأموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كجرائم السرقة ، والاختلاس ، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة.

4.  المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.

5.  الموظف العــــــــــام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً في إحدى المرافق والسلطات العامة سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة
في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والمرافق الحكومية أو لدى أياً من سلطات الدولة.

6.  التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة  وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.

7.  الحجــــــــــز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من اللجنة أو النيابة أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات  وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.

8.  المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء
أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

9.  الاستــــــــــرداد:  استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.

10.        المصــــــــــادرة: هي التجريد النهائي و   الحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من المحكمة المختصة في الداخل أو من المحكمة المختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية، والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ الاعتباري أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.

11.                       اللائــــــــــــحــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3)  يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

1-    إنشاء لجنة وطنية مستقلة تعنى باسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج واستردادها إلى حزينة الدولة وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

2-    تفعيل جهود إجراءات وتدابير استرداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.

3-    تفعيل نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشأن استرداد الأموال المنهوبة النقدية والمنقولة والعقارية من أراضي وعقارات وغيرها والتي تم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة بفعل النفوذ السياسي أو العسكرية والقبلي والاجتماعي والتجاري وعجزت الأجهزة الضبطية القضائية عن استردادها.

الفصل الثاني

إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها

مادة (4) تنشأ بموجب هذا القانون  لجنة مستقلة ومحايدة تسمى ( لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تعنى بالكشف عن الأموال العامة المنهوبة واستردادها للخزينة العامة للدولة  أيا كانت صورة هذه الأموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت  موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.

مادة(5) تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة(6) يكون المقر الرئيسي للجنة بوزارة الشئون القانونية في العاصمة صنعاء.

مادة (7) تتولى اللجنة  بصفة عامة استرداد الأموال المنهوبة وارجاعها إلى خزينة  الدولة العامة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-

1-  اتخاذ  الإجراءات والتدابير اللازمة  بأعمال  البحث والتحري والتحقق والكشف عن  كافة الأموال العامة المنهوبة متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي شخص عليها بصورة غير مشروعة  أو بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قوانين العقوبات النافذة أو في قانون مكافحة الفساد أو الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والجريمة، المصادق عليهما من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الاموال قضائياً وإدارياً ، وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.    

2-    العمل والتنسيق مع الجهات المختصة(عامة او خاصة) وذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول أي شخص عليها، وتبين اللائحة مصادر وبيان الجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات  اللازمة للكشف والتحري عن الاموال العامة المنهوبة.

3-    عرض نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال على الجهات القضائية المختصة داخلياً وفي أماكن تواجد هذه الأموال في أي مكان في العالم ، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط واجراءات العرض بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. 

4-    باسم الجمهورية اليمنية وعبر القنوات الرسمية  والدبلوماسية تتم مخاطبة السلطات المختصة في الدول الاجنبية  لاتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل الكشف عن الأموال تمهيدا لاستردادها لأحقية الدولة اليمنية بها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول من أجل تحقيق ذلك طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقيات الاقليمية والثنائية، والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة، والقوانين الوطنية النافذة وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات وقنوات المخاطبة مع الدول الأجنبية .

5-    في حالات تطلب الأمر القيام بالزيارات إلى أي بلد لجمع المعلومات وبحث إمكانيات التعاون القانوني ولتقديم كافة المستندات التي تثبت حق الجمهورية في الأموال المهربة إلى الخارج وتبين اللائحة ضوابط وشروط تقرير السفر الى الخارج و إجراءات جمع المعلومات وتقديم المستندات.

6-    اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بعد صدور أحكام قضائية بذلك، أو عينيا في حالة عدم أمكانية اجراء المصادرة الجنائية. ويمكن اللجوء إلي التجميد والحجز إلي حين صدور الحكم، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات مصادرة الاموال المنهوبة وعائدتها سواءً بصورة عينية أو جنائية.

7-    للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين(محليين أو دوليين)، وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.

8-          أية مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس الجمهورية.

الفصل الثالث

تشكيل اللجنة وإدارتها

مادة (8) أ-تشكل اللجنة على النحو الآتي:

1-وزير الشئون القانونية                                                    رئيساً للجنة.

          2-وزير العدل                                                               نائباً لرئيس اللجنة.

          3-وكيل وزارة العدل                                                عضواً.

          4-وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة               عضواً.

          5-محام عام نيابة الاموال العامة                                    عضواً.

          6-مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي           عضواً.

          7-ممثل عن  الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة                         عضواً.

          8-ممثل عن وزارة الخارجية                                       عضواً.

          9-ممثل عن جهاز الامن القومي                                    عضواً.

          10-ممثل عن وزارة الداخلية                                       عضواً

          11-ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد          عضواً

ب -يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة   .

مادة (9) تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح المنظمة لذلك، ويمارس رئيس اللجنة وأعضاؤها مهامهم في نطاق وحدود واختصاصات وأعمال اللجنة باستقلالية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى .

مادة (10)     للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.

مادة(11)      للجنة سلطة تقديرية في اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المنهوبة بناء على ما تستخلصه من وقائع، وما تتوصل اليه أثناء عملها في الكشف والتحري والتحقيق. 

مادة (12)     يكون للجنة أمانة فنية  للقيام بالأعمال الإدارية والفنية اللازمة يصدر بتشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.

مادة (13) تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.  

مادة (14)     للجنة  أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.

مادة (15) للجنة الاستعانة بمن تراه لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها ومن ذلك:

أ -التنسيق مع السلطات والمؤسسات المحلية الاخرى ذات الاختصاص.

ب-التعاون مع السلطات الاجنبية في طلب المساعدة القانونية  وبما من شأنه تتبع واسترداد الأموال المنهوبة.

ج-صلاحية التعاقد مع مكاتب المحاماة والخبراء المختصين في الداخل والخارج.

مادة (16) تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتجميد الأموال أو استردادها أو طلب مصادرتها  قرينة قانونية عند الاحالة للمحكمة المختصة للنظر فيما يحال اليها من اللجنة . 

الفصل الرابع

موازنة اللجنة ومواردها المالية

مادة(17) يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

مادة(18) تتكون موارد اللجنة من المصادر الآتية:-

1-ماتخصصه الدولة من اعتمادات للجنة في إطار الموازنة العامة للدولة.

2-المنح والهبات والتبرعات وما في حكمها التي يوافق عليها رئيس الجمهورية.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة(19) للجنة الحق في الاطلاع على  الملفات والاوراق  وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأية جهة  أخرى داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها .

مادة (20) تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية بتقديم  كافة التسهيلات والعون للجنة  في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة (21) دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف ريال ولا تتجاوز مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمني أو يقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية  امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة  إذا كان الجاني موظفا عاما. ويعاقب بذات العقوبة عضو اللجنة أو أمانتها الفنية، إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها.

مادة (22) للجنة حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المنهوبة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10%
من قيمتها أو حجمها، كما يشمل ذلك من يقدم اقرار بهذا المال ويتم استعادته من قبله.

مادة (23) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها من قبل اغلبية اللجنة وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (24) تصدر اللائحة التنظيمية للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض
من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (25) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ        /                   /  1435هـ

الموافـق      /                 / 2014م

                                                                        عبد ربه منصور هـادي

                                                                        رئيـس الجمهـوريـــة