كاك بنك.. فساد بلا حدود (الحلقة الثانية) ...37,3 مليار اجمالي القروض المتعثرة والفوائد المجنبة

شفافية-  الوحدوي نت 

---

37,3 ملياراَ إجمالي القروض المتعثرة والفوائد المجنبة  بذخ في الانفاق وتمويل النشاط الزراعي 4.3% فقط   50% مصروفات عمومية 422 مليوناً نفقات السفريات في العام2012م. أكثر من 30 سفرية للقعيطي في أقل من عام بالاشارة الى ماورد في الحلقة الاولى بخصوص الفوائد المجنبة والقروض المتعثرة حصلت الوحدوي على معلومات جديدةتشير الى ان اجمالي القروض المتعثرة 30 ملياراً و 346 مليوناً و 995 ألفاً وأن الفوائد المجنبة بلغت 6 مليارات و 960 مليوناً و 605 آلاف ، باجمالي قدره 37 ملياراً و 307 ملايين و 600 ألف وليس 10 مليارات كما ورد في العدد الماضي.وهذا يزيد من هول فاجعة الفسا د الحاصل في كاك بنك فهذا المبلغ الفلكي المهدور هو عنوان لأداء ووضع البنك نورده في بداية الحلقة الثانية من فساد كاك بنك.. 4.3% حجم الانشطة الزراعية بالنظر إلى المهنة الاساسية للبنك والمتمثلة في دعم الانتاج الزراعي نجدها اصبحت ثانوية في نشاط البنك في حين ان انشطة اخرى لا تدخل ضمن الاغراض الرئيسية لانشاء البنك اخذت حيزاً كبيراً في الانشطة التمويلية للبنك ، فالجدول رقم(121) يوضح ذلك. بلغ النشاط التمويلي للبنك في القطاع الزراعي عام 2012م فقط اجمالي مبلغ 2 مليار و 154 مليوناً و 481 ألفاً هي اجمالي التسهيلات من حسابات جارية واعتمادات مستفيدين وقروض زراعية وانشطة تمويلية في القطاع الزراعي بنسبة (4.3%) بينما بلغت الانشطة التمويلية في القطاع التجاري مبلغ 23 ملياراً و 490 مليوناً و 159 ألفاً وذلك بنسبة (46.7%) بينما بلغت الانشطة التمويلية في القطاع الصناعي 8 مليارات و 40 مليوناً و 494 ألفاً بنسبة بلغت (16%) وفي مجال الخدمات بلغت مليار و 192 مليوناً بنسبة (2.3%)، كما بلغت الانشطة التمويلية للأفراد 15 مليارات و 404 ملايين و 321 ألف ريال بنسبة بلغت (30.6%). ومن نماذج القروض المعروفة للأفراد أن يصرف رئيس مجلس الادارة منصر القعيطي لنفسه مبلغ 18 مليون ريال كقرض شخصي مستغلاً وظيفته كرئيس لمجلس الادارة اضافة الى القرض الشخصي السابق الذي صرفه له صهره محضار عبدالله السقاف بمبلغ 16 مليون ريال ليصل إجمالي ما صرف له كقروض 34 مليون ريال.   50% مصروفات عمومية بحسب الجدول رقم (2) بلغ حجم المصروفات العمومية والادارية خلال 2012م مبلغ 10 مليارات و 860 مليوناً و 234 ألف ريال ما يكشف عن بذخ في الانفاق حيث تمثل هذه النفقات ما يقارب 50% من صافي ارباح البنك للعام 2012م والتي تصل الى 21 ملياراً و 828 مليوناً وهذا يتطلب من البنك اعادة النظر في السياسات الانفاقية حتى لا يصل الى نقطة الافلاس ، بينما بلغت هذه النفقات في عام 2011م بعد التعديل عشرة مليارات و 210 ملايين لتمثل فقط نسبة 36% من صافي الارباح العام بعد الضرائب والتي بلغت 28 ملياراً و 184 مليون ريال في دلالة واضحة على ارتفاع في النفقات والمصروفات يقابله تدن في تحقيق الارباح مايشير الى ان الزيادة في الانفاق لا تؤدي الى زيادة في الارباح وهذا فساد يتطلب التدخل من جهات الرقابة..لماذا تزوير الفوائد والايرادات المستحقة ؟!ومن اجل طمأنة المودعين سعت ادارة البنك الى تضخم ارباح البنك من خلال خفض حجم الفوائد والايرادات المستحقة الواردة في موازنة 2011م المستقلة بمبلغ 3 مليارات و 868 مليوناً و 63 ألفاً الى 288 مليوناً و 371 ألفاً في المقارنة بموازنة 2012م بفارق 3 مليارات و 579 مليوناً و 692 ألفاً . جوانب فساد وعبث عديدة لوحظت في عملية الصرف ، فمثلاً الصرف باسم الامن والحراسةالى مايزيدعن 500 مليون وهذا البند لا يستحق اكثر من عشرة ملايين .   تكرار الصرف باسم رسوم وتراخيص في: 2010م ــــــــــــ 52,478,000 2011م ــــــــــ170,396,000 2012م ــــــــــ123,938,000 هذه جميعها ما تزعم ادارة البنك أنها رسوم تراخيص .. أيَّ تراخيص ولماذا ؟ فالبنك انشئ بقرار جمهوري ، فماهي التراخيص التي يحتاجها سنوياً وعلى افتراض أن فتح فرع في جيبوتي احتاج لرسوم تراخيص فكان يفترض ان يبدأ الصرف في عام 2006م تاريخ انشاء هذا الفرع لا في 2011م و 2012م وفي هذه المبالغ الكبيرة ما قد يدلل على علاقة غير مبررة بين المركز الرئيسي والفرع في جيبوتي ، حيث تنقل إليه الأموال تحت مسميات عدة لا اساس لها في الواقع.. وفيما يخص بند الاتصالات فقد كانت في 2012م 684 مليوناً و 836 ألفاً في حين كانت في 2011م 374 مليوناً و 275 ألفاً أي بزيادة تصل الى الضعف. ان هذا الرقم الخيالي كبند للاتصالات لست دول بواقع 100مليون في العام يكشف بان الفساد لازال قائماً في 2012م كما كان في السابق لم يتغير فيه شيئ. واذا كان هذا بند الاتصالات فكيف بالبنود الاخرى، حيث يهدر المال العام على مرأى ومسمع ،لكن يبقى السؤال أين تذهب هذه الاموال؟؟؟ سنرى . أما الدعايةوالاعلان فهذا البند خصص له رقم خيالي، ففي 2010م بلغ 1 مليار و 726 مليوناً و 608 آلاف ما يكفي موازنة وزارة كالشئون القانونية والشباب والرياضة مع صندوق النشء والشباب وفي 2011م بلغ 1 مليار و157 مليوناً و 201 ألف وفي 2012م رصدله مبلغ 518 مليوناً و 894 ألفاً ، فأي دعاية بهذه المبالغ ؟ ومن هي الشركة التي تم التعاقد معها لهذه المهمة فالعقل والمنطق يقول بان تكلفة الدعاية لبنك كهذا لا تزيد عن 5 ملايين بالكثير، لكن ان تصل الى قرابة 2 مليار فهذا صنف من الجنون لا يقبله ذو عقل والمرجح أن هذه المبالغ ذهبت لاغراض غير الدعاية وربما في خدمة وتلميع وجه النظام السابق وطباعة صور للرئيس السابق وحملته المضادة للثورة في 2011م أما في 2012م فقرابة 519 مليوناً فالله وحده أعلم اين تم توجيهها ..هذه نماذج من العبث الحاصل والغريب هو دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومالذي رصده من هذا الفساد. الدعاية أما هذا البند فالواضح ان اجمالي مايصرفه كاك بنك على الدعايةوالاعلان . وذلك لخروج كاك بنك عن إطار عمله الطبيعي المصرفي والدخول في جوانب سياسية غير معني بها ، بحيث صار يلعب دور المؤسسة الاقتصادية قبل افلاسها.   422 مليوناً لسفريات 2012م 30 سفرية للقعيطي في أقل من عام أما بدلات السفر والانتقال فقد كانت عام 2012م مبلغ 422 مليوناً و 274 ألف ريال وهو مبلغ يقارب ما انفق على بند الايجارات والمواقع والمحدد بـ434 مليوناً خلال العام 2012م فماذا يعني هذا؟ خاصة وأن معلومات تشير الى ان سفريات رئيس مجلس الادارة منصر القعيطي بلغت في أقل من عام أكثر من 30 سفرية وبالرغم من ان عام 2011م مثل ركوداً حقيقياً من حيث النشاط التجاري والمصرفي إلا ان مصروفات بنود كثيرة جاءت متضخمة بارقام قياسية، منها على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات التي اشرنا له سابقاً والسفر والانتقال المشار اليه آنفاً ، وبند مصروفات الاصلاح والصيانة الذي كان في 2011م 180 مليوناً و 781 ألفاً رصد له في موازنة 2012م مبلغ 350 مليوناً و 323 ألفاً وكذلك الأمن والحراسة الذي سيرد ضمن هذه الحلقة.   الأمن والحراسة بلغت مصروفات بند الامن والحراسة في عام 2011م مبلغ 524 مليوناً و 972 ألف ريال بينما بلغت نفقاتها في موازنة 2011م المعدلة 99 مليوناً و 58 ألفاً ، كما أنها ظهرت في موازنة 2012م 197 مليوناً و 232 ألفاً مما يدلل بما لا يدع مجالاً للشك ان ما تم صرفه في 2011م واظهاره في موازنة 2011م تم توزيعه على بقية مواد الموازنة في 2012م و2011 المعدلة ، وذلك لاخفاء علاقة ماتم صرفه في هذا البند بأحداث 2011-2012م واخفاء صفقة شراء السيارات المدرعة وصفقة الاسلحة ، حيث تم شراء خمس سيارات مدرعة باجمالي 488 ألف دولار بما يعادل 98 مليون ريال بالاضافة الى شراء اسلحة وذخيرة بملبلغ 65 مليون ريال في 2012م وصفقات عديدة اخرى تخرج عن طبيعة النشاط المصرفي للبنك ، والتي تعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة ..فشراء الاسلحة من مهام وزارة الدفاع والداخلية الامر الذي يضع البنك امام شبهات التورط في صفقات الاسلحة التي يتم ضبطها بين الحين والآخر في المنافذ والموانئ البحرية ومن شأن ذلك الدلالة على ان دور البنك لا يقف عند الجوانب السياسية الداعمة للنظام السابق بل تعدى ذلك الى الجانب الامني ايضاً. كما ان التلاعب بهذه المبالغ من قبل ادارةمنصر القعيطي المعين مؤخراً جاء من باب اغلاق هذه الملفات والحيلولة دون انكشاف الفساد وفتح ملفاته من قبل الجهات الرقابية الامر الذي يتطلب من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وضع يدهما على هذه الملفات والتعامل معها بجدية ومسئولية بحكم ان اموال البنك تخص شريحة واسعة من المجتمع تتطلب ادارتها بشفافية ودقة .   المرتبـــــــــــــــــــات بلغ حجم الزيادة في المرتبات والاجور عام 2012م مبلغ مليار و 117 مليون و 585 ألفاً ليصل اجماليها الى 5 مليارات و 687 مليوناً و 415 ألف ريال عن اجمالي المرتبات والاجور في عام 2011م التي بلغت 4 مليارات و569 مليوناً و 830 ألف ريال ، وقد تم التلاعب بهذه الزيادة بتحميل 2011م بعد قفل الموازنة لهذا العام مبلغ 403 ملايين و 658 ألف ريال من أجل تغطية زيادة غير طبيعية لبعض الموظفين في البنك بالاضافة الى تثبيت بعض المتعاقدين بفعل ضغط الوساطات والتعاقد مع عمالة جديدة لمواجهة موجة المطالب الحقوقية في 2012م وشراء ولاءات العاملين في النبك دون النظر في إمكانية البنك وزيادة التضخم في النفقات الادارية الى نفقات هي بالاصل متضخمة وتأتي على حساب ارباح البنك. ويلاحظ ان هناك ازدواج في التعامل مع الموظفين داخل البنك ، حيث يتم التعامل مع بعض الوظائف بهيكل الاجور المعتمد من مجلس الادارة بينما يتم التعامل مع بعض الوظائف بمزاجية وتقديرات شخصية من قيادات البنك ، فيتم تحديد الاجور بحسب أهمية الوظائف وشاغليها بالنسبة لمتخذي القرار ومصلحتهم . ومثال على ذلك ما اشرنا له في السابق عن التعاقد مع اشخاص براتب مليون ريال وآخرين بـ200 ألف ريال ، هذه المرتبات المبالغ فيها والتي لا مثيل لها في كل أجهزة الدولة.   استحواذ رغم تخصيص مبلغ 160 مليوناً و 154 ألف ريال مكافأة اعداد ميزانية البنك لعام 2012م الا ان غياب العدالة ملحوظ في توزيع هذه المكافأة بين فروع ومكاتب البنك ، حيث استحوذت 3 فروع من فروع الامانة على نسبة 57% من صافي المبلغ حيث خصص لفرع الزبيري مبلغ 34 مليوناً و 216 ألف ريال فيما خصص لفرع شبوة 1% من اجمالي المبلغ أي 864 ألفاً فقط.