شفافية- خاص :
أعرب مركز مناهضة الكسب غير المشروع عن اسفه الشديد لعملية الاقصاء والمصادرة التي انتهجتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحق عدد من منظمات المجتمع المدني بحرمانها من المشاركة في مؤتمر الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني برعاية البنك الدولي والذي سيبدأ اعماله بصنعاء غدا.
معتبرا ما جرى من التفاف على حق المنظمات المستبعدة والفاعلة ومن بينها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بالتكتم على الفعالية منذ وقت مبكر وعدم الاعلان عن استقبال طلبات المشاركة وفق معايير موضوعية ؛ سلوك شمولي ينافي الشراكة ويشكك في جدية الحكومة انتهاج الشراكة واستخدامها شكلا وشعارا ليس الا لغرض الاستهلاك فقط كما كان دأب النظام السابق.
ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع وهو يعرب عن استنكاره الشديد لنهج الاقصاء الذي قامت به الحكومة ويحمل البنك الدولي مسئولية مجاراتها في اخطائها واصباغ المشروعية الدولية على سياسة الاقصاء والتهميش وعدم الشفافية باحتكار المشاركة على اساس حزبي لا علاقة له بالعمل المدني القائم على الشراكة واتاحة الفرص المتكافئة للمساهمة في خدمة الوطن وتحقيق نهوضه وازدهاره.
فإننا نجدد تأييدنا لما صدر عن المنظمات التي حرمت من المشاركة في اجتماعها اليوم بصنعاء ،ونؤكد أن ما حدث يمثل مظهرا من مظاهر الفساد ويتنافى مع مبادئ الشفافية والحكم الرشيد كون ذلك يخالف البند الخامس من المادة السابعة من لائحة الشروط المعيارية لمنح البنك الدولي ، كما يعد انتهاكا واضحا يندرج ضمن نظام عقوبات البنك الدولي الصادرة عن مكتب التقييم والإيقاف OES ديسمبر 2010 م ، ومخالفة صريحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 بالمواد (3، 6 ، 18) ولائحته التنفيذية ، إضافة لكونها تناقضا مفضوحا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد واتفاقيات المنح والمساعدات المقدمة للحكومة اليمنية
كما نحمل مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة المؤسسية مسؤولية التحقيق في ذلك واتخاذ اللازم لإعادة النظر كليا في اختيار وترشيح برامج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني باليمن وإيقاف المهزلة الحالية الهادفة الى الاستحواذ على منحة البنك الدولي على منظمات بعينها دون التزام بمبادئ العدالة والنزاهة ومعايير المفاضلة المفترض السير عليها في التعامل مع كافة المنظمات دون اقصاء او مصادرة.
ويحتفظ مركز مناهضة الكسب غير المشروع في مقاضاة الجهات المنظمة لحرمانه من المشاركة ضمن الجهات المستهدفة من البرنامج التي تم اختيارها وفق معايير مجهولة وبسرية تامة تكشف عن عقلية اقصائية لا تؤمن بالشراكة وتخالف المقاصد الحقيقية لدور منظمات المجتمع المدني المناهض للاستحواذ والتهميش والايمان بحق ودور الجميع في بناء الدولة والمشاركة في التنمية.
صادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع CMIE) )
صنعاء الاثنين 3 فبراير 2014م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق