صوت فريق عمل الحكم الرشيد برئاسة القاضي أفراح بادويلان، اليوم، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون.
وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات إصدار القانون وحرية الإعلام وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في نشر ثقافة احترام القانون.
وتشمل الموجهات الدستورية:
- النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته داخلياً.
- النص في الدستور على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
- النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن.
- النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة.
- النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم.
فيما تشمل التوصيات:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية وإعطائها الصيغة الدالة على صدورها من الجهة التشريعية.
- حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي.
- تعزيز الدور التوعوي للإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب بما يكفل نشر ثقافة احترام القانون .
وكان فريق الحكم الرشيد استمع اليوم، إلى محاضرة حول السلطة القضائية ووضعها في الدستور القادم للدولة اليمنية الجديدة.
وخلال المحاضرة قدم عدد رئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعيد ورقة حول رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم.
وتضمنت الورقة مبادئ عامة والأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لليمن بشأن السلطة القضائية.
واستعرضت الورقة المبادئ العامة للسلطة القضائية والأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها.
وأكدت الورقة على ضرورة أن ينص في الدستور الجديد على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها على ان يحدد الهيكل للسلطة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وقيادات هيئات السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا.
وأشارت الورقة إلى ضرورة النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشؤونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشؤونه المالية والإدارية والرقابية.
وأكدت الورقة على ضرورة النص على اعتبار جميع احكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، والنص على اصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور.
وأثرى أعضاء فريق الحكم الرشيد ورقة نادي القضاة، بالمداخلات والملاحظات، ومناقشة مكونات السلطة القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق