البنك الدولي
يوقف ضغوطاته على الحكومة اليمنية لتنفيذ «جرعة» جديدة حتى عام 2015
شفافية- المصدر أونلاين - صنعاء
علم من مصدر يمني خاص ان البنك الدولي اوقف ضغوطاته على حكومة الوفاق في اليمن لتنفيذ
الإصلاحات الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية حالياً حتى 2015، وأن هذا الإجراء
من قبل البنك يعتبر دعماً وإسهاماً وتشجيعاً لمخرجات الحوار الوطني.
وأضاف المصدر أن البنك
الدولي سيقوم بتوفير الدعم المالي اللازم للجنة إعادة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر
الحوار الوطني.وقد تزايدت الضغوط خلال الفترة الماضية من قبل المؤسسات المالية الدولية
(البنك الدوالي – وصندوق النقد الدولي) والدول المانحة على حكومة الوفاق من أجل تنفيذ
حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وزيادة الإيرادات
الضريبية من استمرار التعاون بين هذه المؤسسات والحكومة ورفع حجم الدعم المالي والقروض
المقدمة لليمن. حيث شدد البنك الدولي في تقرير له على أهمية إجراء مزيدٍ من الإصلاحات
اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد
المتاحة بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الإيرادية
ومصلحة الجمارك بشكل كبير وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات
فعّالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة.
وتشير التقارير إلى
أن الاقتصاد اليمني سيحقق نمواً بنسبة 6% العام الحالي مقارنة مع 2,4% عام 2012 و-12,7%
العام 2011، وتظل خزينة الدولة بحاجة كبيرة إلي موارد مالية خاصة مع تزايد حجم عجز
الموازنة مع استمرار انخفاض حصة الحكومة من العائدات النفطية والتناقص الشديد بسبب
الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق