شفافية - خاص:
بـــــــــــــلاغ صحفي
أشاد مركز
مناهضة الكسب غير المشروع بموقف فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني ومطالبه
الوطنية بوقف أي تعاقدات نفطية في المرحلة
الراهنة تأتي استباقا لنتائج مؤتمر الحوار
الوطني، مستغلة الاوضاع الحالية في العبث بثروات اجيالنا في مجال النفط و الغاز
والثروة السمكية او اي من الثروات الطبيعية الأخرى ، محذرا من ارتكاب جريمة
اخرى بحق الوطن مشابهة لجريمة بيع الغاز اليمني بثمن بخس للشركة الكورية او رهن المزيد من ثروتنا النفطية بيد شركات
فاسدة واخرى وهمية.
ان مركز مناهضة
الكسب غير المشروع يجدد اليوم مطالبته رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بوقف سيطرة
قوى الفساد على هذا القطاع، ووضع حد لما يجري من استنزاف وهدر لثروة اليمن
النفطية، واعادة النظر في كافة العقود والاتفاقيات المشبوهة التي ابرمت مع النظام
السابق، واتاحة المعلومات امام منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام حول ما يجري
داخل هذا القطاع الهام.
على صعيد آخر رحب مركز مناهضة الكسب غير المشروع
باتفاق فريق الحكم الرشيد على( 59 ) نصا من الاسس الدستورية التي ينشدها ابناء اليمن
منذ زمن طويل, بما فيها من مساواة وحرية وتأكيد على المواطنة المتساوية للجميع
امام الدستور والقانون ،وانتهاج الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.
معتبرا هذا
التوافق بادرة طيبة تكشف عن روح وطنية متجردة
عن المصالح الضيقة والتبعية العمياء ؛و يؤكد ان رفع الحصانة عن شاغلي السلطات
العليا واخضاعهم للمساءلة واشتراط تقديم
ذمتهم المالية لتوليهم السلطة وقبل مغادرتهم لها ؛ ، والنص على ان جرائم الفساد ونهب المال العام والكسب غير
المشروع لا تسقط بالتقادم ، واحقية المواطنين في اقامة الدعاوى لاسترداد الاموال
المنهوبة ؛ و حظر التشريع الذي يمس النظام السياسي الديمقراطي من قبل السلطتين
التشريعية والتنفيذية الى غير ذلك من النصوص التي تضمنها الاتفاق هي مطالب
للغالبية العظمى من الشعب اليمني وقواه الحية ، كما انها عماد استقراره وتطوره
وازدهاره، وسيعمل من اجلها مركز مناهضة
الكسب غير المشروع مع كافة الشركاء في المجتمع المدني والجهات المعنية في الحكومة
وغيرها من الجهات المستقلة المهتمة، من خلال حشد التأييد لها داخل مؤتمر الحوار
وخارجه وتقديم كافة اشكال الدعم الممكنة من اجل صياغتها في دستور اليمن الجديد
نصوصاً ملزمة للجميع دون استثناء.
ختاما يدعو مركز
مناهضة الكسب غير المشروع كافة اعضاء المؤتمر الى اقرار هذه الأسس وإصلاح
التشريعات التي لازالت تشكل أرضية خصبة
للفساد والإسراع في اعداد الدستور وانهاء معاناة ابناء اليمن من الفوضى والفساد .
والله الموفق
صادر عن/
مركز مناهضة الكسب غير المشروع
صنعاء - الاثنين
2 سبتمبر 2013م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق