دعا الى تدارك الاخطاءالتي انطوت عليها هذه القرارات .... مركز مناهضة الكسب غير المشروع ينتقد تشكيل هيئة الفساد بالمخالفة للقانون ولاحكام القضاء ..ويعتبر التمديد لمجلس ادارة هيئة مراقبة المناقصات دليل انعدام الجدية في محاربة الفساد

دعا الى تدارك الاخطاءالتي انطوت عليها هذه القرارات 

مركز مناهضة الكسب غير المشروع ينتقد تشكيل هيئة الفساد بالمخالفة للقانون ولاحكام القضاء ويعتبر التمديد لمجلس ادارة هيئة مراقبة المناقصات دليل انعدام الجدية في محاربة الفساد

مدونة شفافية-خاص:

عبر مركز مناهضة الكسب غير المشروع عن استيائه وخيبة امله من القرار الرئاسي الخاص باعلان اعضاء هيئة مكافحة الفساد  بنفس الشروط والاعتبارات التي تشكلت بها الهيئة السابقة مشيرا الى االقرار رقم 54  جاء مخيبا للامال لانه خالف القانون الخاص بمكافحة الفساد وسار على نهج مجلس الشورى بتعيين 9 اعضاء من القائمة التي اقرها في السابق مجلس الشورى وحكم القضاء ببطلانها كما انتقد التمديد لمجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المزايدات  واعتبر ذلك امر يندرج ضمن الامعان في مخالفة المقتضيات القانونية  المنظمة لذلك ولا سيما  القانون رقم 23 لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات الحكومية وفيما يلي نص البلاغ:

 بلاغ  صحفي

في الوقت الذي كان يترقب  فيه مركز مناهضة الكسب غير المشروع (CMIE)اعلان هيئة عليا لمكافحة الفساد  تعبر  عن التطلعات الشعبية المتنامية  بفعل الاحتجاجات الشعبية  التواقة  للانعتاق من هيمنة  الفساد  فوجئ بالإعلان عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد  وفقا للشروط والاعتبارات التي تحكمت بتشكيل  الهيئة السابقة ،  بل تجاوزت  ذلك الى تلبية ترضيات مراكز قوى ونفوذ انهكت اليمن وعادت به الى الوراء وساهمت  في تغلغل الفساد  وتفشي ثقافة الفوضى وانتهاك الانظمة والقوانين.

ان المركز كمؤسسة  غير حكومية  تعمل على تعقب الفساد ورصده وتقييم جهود  ومحاربته اولت  اهماماً لمتابعة احترام مقتضيات  القانون رقم 39 لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد والمقتضيات الدولية الخاصة بذلك ولاسيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة بقانون رقم 47 لسنة 2005 ،ووضعت على عاتقها العمل على مساعدة الحكومة من أجل انجاح جهودها في هذا المجال ، ومنها التركيز بشكل خاص على تشكيل هيئة مكافحة الفساد منذ اعلان  مجلس الشورى اختيار 30  شخصا في يونيو الماضي  وما اكتنف تلك العملية من خروقات وتجاوزات حتى صدور حكم قضائي في 6 مايو 2013م  الغى قرار مجلس الشورى لمخالفته القانون وعدم تمثيل المجتمع المدني وعدم الامتثال لقواعد الشفافية والافصاح عن معايير اختيار المرشحين  وفق ما جاء في منطوق الحكم سالف الذكر ،وكان ينتظر أنت تكون كل تلك الاعتبارات حاضرة بقوة قبل الاقدام على الإعلان عن تشكيل الهيئة المنتظرة ، الا ان صدور القرار الرئاسي رقم 54 جاء مخيبا للآمال من عدة اوجه:

اولاً: انه كرس  مخالفة قانون مكافحة الفساد وسار على النهج الذي  سار عليه مجلس الشورى  ، إذ اعاد تعيين 9 أعضاء  من اجمالي  قوام الهيئة الاحدى عشر ممن ابطل القضاء اختيارهم لعضوية  الهيئة وهذا مؤشر خطير على عدم احترام احكام القضاء  الذي يعول عليه  لعب دور  فاعل في الحد من انتشار الفساد المالي والاداري  في اجهزة ومؤسسات الدولة.

ثانيا : ان القرار الرئاسي تجاهل تمثيل منظمات المجتمع المدني  على غرار ما قام به مجلس الشورى وهذا يتعارض  كلية مع متطلبات الشراكة  بين الحكومة والمجتمع المدني  لا سيما في مجال مكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

ثالثا: ان اختيار الاعضاء الجدد بموجب القرار الرئاسي جاء كترضيات لمراكز النفوذ والقوى المهيمنة  وهذا يتعارض مع استقلالية الهيئة المنصوص عليه في المادة (6) من اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة بقانون ، ويحول دون  الفصل بين مراقبي التصرفات المالية  وبين من يراقبهم ،بل انه سيؤثر على فعالية ونجاعة مكافحة الفساد خاصة من قبل مراكز النفوذ المهيمنة.

كما ان التمديد لمجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات  والمزايدات  يندرج ضمن الامعان في مخالفة المقتضيات القانونية  المنظمة لذلك ، ولا سيما  القانون رقم 23 لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات الحكومية ،ناهيك عن انه تمديد لمجلس غير فاعل ، ولم يكن له تأثير على مستوى الحد من التلاعب الذي يحيط بالمناقصات والمزايدات للمشاريع والخدمات العامة، وهذا يشكل اختباراً  آخراً ً  لمدى الجدية  في اعمال مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وفقا للقوانين النافذة والاتفاقات الدولية  والمبادرة الخليجية ، التي التزمت بها اليمن الامر الذي  يكرس عدم الالتزام  بالقوانين وتنفيذها ومن بينها  النصوص المتعلقة بفتح باب التنافس على العضوية في الهيئتين  كما جاءت في القوانين المنظمة لهما المجسدة لمضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .  

ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع اذ يعبر ان اسفه وخيبة امله  من هذه القرارات ليدعو  الى تدارك الاخطاء  التي انطوت عليها هذه القرارات  تفاديا لتداعياتها  على ثقة المواطنين  بسيادة القانون  وبالقضاء الذي سبق ان فصل في هذه النازلة من جهة ، ولعدم قدرتها على محاربة الفساد والحد من انتشاره من جهة أخرى ، وعلاوة على ذلك فإنها محبطة للتطلعات  الشعبية  الى  مرحلة جديدة  من مكافحة الفساد  تشكل قطيعة  مع الماضي  الذي جعل من محاربة الفساد مجرد اجراءات شكلية  تهدف الى استرضاء ومخاطبة الخارج  اكثر من توجهها الى  تصحيح  اختلالات الداخل وتخفيف ثقل هذا الغول المبدد للأموال العامة والمستنزف لثروات الوطن وخيراته على المجتمع .

والله الموفق

                                                                         صادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع

CMIE)                                                                                  )

                                                                               صنعاء  الثلاثاء 17سبتمبر 2013م

الحكم الرشيد يتوافق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية

مدونة شفافية-  المركز الإعلاميللحوار

صوت فريق عمل الحكم الرشيد برئاسة القاضي أفراح بادويلان، اليوم، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون.

وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات إصدار القانون وحرية الإعلام وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في نشر ثقافة احترام القانون.

وتشمل الموجهات الدستورية:

- النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته داخلياً.

- النص في الدستور على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

- النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن.

- النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة.

- النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم.

فيما تشمل التوصيات:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية وإعطائها الصيغة الدالة على صدورها من  الجهة التشريعية.

- حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي.

- تعزيز الدور التوعوي للإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب بما يكفل نشر ثقافة احترام القانون .

وكان فريق الحكم الرشيد استمع اليوم، إلى محاضرة حول السلطة القضائية ووضعها في الدستور القادم للدولة اليمنية الجديدة.

وخلال المحاضرة قدم عدد رئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعيد ورقة حول رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم.

وتضمنت الورقة مبادئ عامة والأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لليمن بشأن السلطة القضائية.

واستعرضت الورقة المبادئ العامة للسلطة القضائية والأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها.

وأكدت الورقة على ضرورة أن ينص في الدستور الجديد على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها على ان يحدد الهيكل للسلطة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وقيادات هيئات السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا.

وأشارت الورقة إلى ضرورة النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشؤونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشؤونه المالية والإدارية والرقابية.

وأكدت الورقة على ضرورة النص على اعتبار جميع احكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، والنص على اصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور.

وأثرى أعضاء فريق الحكم الرشيد ورقة نادي القضاة، بالمداخلات والملاحظات، ومناقشة مكونات السلطة القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.

رئيس الجمهورية يعين 7 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات

مدونة شفافيةـ سبأنت:

 صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2013م بتعيين الأخوة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وعلى النحو التالي:

1- عبد الملك احمد محمد العرشي

2- الدكتور ياسين محمد عبد الكريم الخرساني

3- امين معروف علي ناصر الجند

4- نجيب محمد عبد الله بكير

5- القاضي عبد الرزاق سعيد حزام الاكحلي

6- عبد الحميد احمد محمد المتوكل

7- محمد أحمد علي ثابت

بعد عدة اشهر من التجميد رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

مدونة - شفافية :
 صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الأخوة التالية أسمائهم:

1- أفراح صالح محمد بادويلان      قاضية  ورئيسة فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني
2- ابتهاج عبد الله الكمال              نائبة لوزير التعليم المهني وعن المؤتمر الشعبي العام

3- ابراهيم علي هيثم                   رئيس فرع جهاز الرقابة بامانة العاصمة وهو احد الذين قامت ضدهم ثورة المؤسسات حيث كان رئيسا لفرع جهاز الرقابة بعدن واثناء ذلك وجه بقمع ثورة موظفي الجهاز بعدن وقتل احد الثوار اثناء فض احتجاحهم ،ونقل الى فرع الامانة وهو يمثل المؤتمر الشعبي العام

4- حسن شكري زيوار                       الحزب الاشتراكي

5- حسين شيخ عبد الله بارجاء               يعمل بالدائرة القانونية بمكتب الرئاسة

6- الدكتور عبد الله مبارك الغيثي          

7- علي يحيى أحمد السنيدار                    عن القطاع الخاص

8- الدكتور مأمون احمد محمد الشامي           مؤتمري وبرلماني سابق

9- محمد حمود الجائفي                           دائرة المعلومات مكتب الرئاسة

10- الدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم         عمل في التفتيش القضائي

11- نور محمد عثمان باعباد                     اتحاد نساء اليمن عدن

وياتي تشكيل الهيئة بعد تجميد دام عدة شهور  بعد الطعن الذي تقدم به قانونيون ومنظمات مجتمع مدني من بينها مركز مناهضة الكسب غير المشروع باجراءات مجلس الشورى لاختيار 30 مرشحا لمجلس النواب،وحكم القضاء الاداري ببطلانها .

مسؤولتان دوليتان تحذران من الوضع الانساني «الحرج» في اليمن وتدعوان لزيادة الدعم

شفافية - أ.ف.ب:
دعت منسقة الاغاثة الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس ومديرة برنامج الغذاء العالمي ايرثارين كازين الخميس الى زيادة الدعم لليمن محذرتين من ان الوضع الانساني في هذا البلد الفقير "حرج" اذ ان اكثر من عشرة ملايين نسمة يعانون من الجوع او مهددون به.
واكدت المسؤولتان في ختام زيارة الى اليمن خلال مؤتمر صحافي انه بالرغم من "التطورات السياسية الإيجابية في البلد بقيادة زعمائه وبدعم من مجلس التعاون الخليجي"، الا ان "الوضع الإنساني لا يزال حرجا".
وقالت فاليري آموس في تصريحاتها التي وزعت في بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس ان "اليمن بلد عانى من الفقر المزمن وتأخر التنمية وملايين اليمنيين يكافحون من أجل التعايش مع اوضاعهم المعيشية الصعبة، فالناس بحاجة الي الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية ولكن في نفس الوقت يريدون ان يعرفوا ان هناك استثمار يحدث لتأمين مستقبلهم".
واضافت "نحن بحاجة الي المزيد من التمويل لمساعدة الاشخاص الاكثر احتياجا".
وبحسب البيان، فان اكثر من 10 ملايين شخص في اليمن الذي عدد سكانه 24 مليون نسمة، "اما جوعى أو على حافة الجوع مع وجود معدلات مرتفعة جدا من انعدام الأمن الغذائي".
كما ان معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن "ضمن أعلى المعدلات في العالم"، فيما يعاني نصف اطفال اليمن الذين هم دون سن الخامسة من "التقزم" نتيجة سوء التغذية.
ويهدف برنامج الامم المتحدة الانساني لهذه السنة الى تزويد نحو خمسة ملايين شخص في 16 محافظة بالمساعدات الغذائية.
وقالت كازين، مديرة برنامج الغذاء العالمي، "سنواصل تقديم هذه المساعدات الغذائية الحيوية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية ولكن في نفس الوقت سنعمل على بناء قدرة هذه المجتمعات على التحمل ومواجهة الأزمات وضمان ان تكون الأسر نفسها قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية من خلال الغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل التدريب والأنشطة الأخرى المدرة للدخل".
والتقت المسؤولتان بكبار المسؤوليين اليمنيين لاسيما الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الخارجية أبو بكر القربي.
وبحسب بيانات الامم المتحدة، فان نصف سكان اليمن "بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية وأكثر من نصف عدد السكان لا يحصل على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي السليم، ومليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد".
كما تعاني مناطق في محافظة ابين الجنوبية من مشكلة الالغام في الاراضي الزراعية فيما لا يزال هناك 300 الف يمني نازحين من منازلهم في شمال البلاد.
وكانت وكالات الامم المتحدة قدرت احتياجات اليمن من المساعدة الانسانية ب 716 مليون دولار في 2013، اي بزيادة 12% عن السنة السابقة، بعد اعادة تقييم حاجات السكان.

ترحيب واسع بإعادة مئات الضباط من التقاعد الى الخدمة

 مدونة شفافية:
لقيت القرارات التي اصدرها الرئيس/عبد ربه منصور هادي والقاضية  بإعادة المئات من القيادات العسكرية الجنوبية الذي تم تسريحهم واحالتهم الى التقاعد القسري بعد حرب صيف94، كنوع من الحلول والمعالجات الحقوقية،ارتياحا شعبيا وسياسيا واسعا،حيث مثلت خطوة عملية في اتجاه خطوات عملية في اتجاه انصاف الجنوبيين من ما لحق بهم من تعسف النظام السابق
ونصت قرارات  هادي على إعادة 793 ضابطاً جنوبياً, حيث شملت القرارات إعادة العشرات من ضباط القوات المسلحة ،والداخلية والامن السياسي وإعادة وترقية عشرات آخرين.
وتضمنت القرارات اعتماد فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة, خدمة فعلية وتطبق عليــهم استراتيجية الأجور والمرتبــات ويتم منحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة الإبعاد أسوةً بالقوة العاملة.
كما شددت القرارات على التزام الحكومة بتوريد الفوارق وحصة التقاعد للخدمات لصندوق التقاعد العسكري بوزارة الدفاع.

محاضرة للخبيرة في نظم الانتخابات رباب المضواحي في فريق بناء الدولة حول القائمة النسبية

 شفافية / المركز الإعلامي:

استكمل فريق بناء الدولة اليوم مناقشة نظام القائمة النسبية الذي تم استعراضه يوم أمس في محاضرة للخبيرة في نظم الانتخابات رباب المضواحي.

حيث طرح أعضاء الفريق جملة من التساؤلات حول القائمة النسبية المغلقة  في النظام الانتخابي ونسبة الحسم وما إذا كان أمين الحزب له الحق في تبوء مناصب قيادية رفيعة في الدولة وكيف ستتعامل القائمة النسبية مع المستقلين وما هو الأنسب لليمن في القائمة النسبية وهل القائمة النسبية ستسمح بوجود دوائر انتخابية متعددة في الأقاليم أو المراكز المحلية، أم أن الوطن دائرة واحدة وما إذا كانت الإدارة الانتخابية الحالية المشكلة من القضاة المستقلين تلبي حاجة اليمن في هذه المرحلة وماهي النسب المفضلة لوصول الشباب والفئات الأخرى إلى البرلمان في ظل وجود أحزاب كبيرة ومهيمنة.

وفي ردها على هذه التساؤلات قالت رباب المضواحي ليس بالضرورة أن يكون شكل دائرة الوطن يساوي دائرة واحدة شريطة أن تكون الدائرة متعددة التمثيل وأن لا يقل عدد المقاعد في الدائرة عن خمسة مقاعد موضحة بأنه في حالة يكون الوطن يساوي دائرة واحدة سيكون هناك تحد بالنسبة للتمثيل الجغرافي لذلك يجب وضع ضوابط تلزم الأحزاب بأن أسماء الأعضاء يكونوا من مختلف المحافظات لضمان التمثيل الجغرافي .

وأضافت المضواحي بأن الأمية ليست عائقا حقيقيا في نظام القائمة النسبية المغلقة فالمواطن بحاجة إلى تهيئة وما يهمه فقط هو الذهاب إلى مراكز الاقتراع وشعورة بأهمية صوته، منوهة إلى ضرورة وجود ضوابط وإجراءات أيضا خاصة بالمستقلين توضح كيف يمكن للمستقلين الدخول في تحالفات للتنافس في الانتخابات مستدركة بأن التحدي الذي سيواجه المستقلين هو ترتيب الأسماء .التقرير المالي

اليمن وكارثة فساد مستمر

 عزالدين سعيد الاصبحي     

 

لا يمكن ان يتحسن حال الخدمات العامة في اليمن مادام  المؤثرون في القرار لا يشعرون بمعاناة الناس العاديين

الملاحظة الاهم التي نغفل عنها هي وجود عالميين وفجوة حقيقية وكبيرة بين هؤلاء المتحكمين بالبلاد والعباد وبين الناس العاديين

فمثلا تم ايجاد حلول فردية لكل المشكلات العامة ولم يعد هؤلا يفكرون بها لأنهم لا يحسون بوقعها او معاناتنا منها كناس عاديين فالكهرباء التي تقطع معظم اليوم هم لا يدرون بها وبحجم اضرارها على الناس لأن الكل صار لديه كهرباء خاصة والماء الذي لا يوجد في مشروعات الحكومة هم لا يهمهم لأن لكل فرد منهم مشروعه الكافي

والامن الذي نشكو من غيابه هو لهم مصدر قوتهم لأنهم يفرضون امنهم ويستفيدون من خوف المجتمع !

وللمقارنة البسيطة فقط لماذا  تسقط الحكومات والدول بسرعه عند تخليها عن ادوارها ؟ الجواب ببساطة لأن الكل يدرك هذا التقصير ويصاب بالضرر فيتفاعل مع معاناة الناس وتتكاتف الجهود  ويسقط النظام او الحكومة الفاشلة او تنفجر الامور لأن الناس بقوة تعاضدهم  ينتصرون لحالهم ولا يقبلون ولو ذهبت الامور الى الفوضى

 *

**لكن في حالنا الامر يختلف لهذا ستطول ازمة هذا البلد وسيبقى الى امد غير قصير  في حالته الراهنة القائمة على الترنزيت وعدم الانتماء لكيان امة ووطن

 وكل السلام الهش  القائم هو بسبب  عاملين الاول توازن الرعب للقوى المتحكمة  لا اكثر والثاني  بسبب حالة الخمول الكبير الذي يعاني منه المجتمع او الاستكانه بسبب إذلال تاريخي وغياب الوعي بالحق في المواطنة

 ** ويكفي ان نتذكر كيف هي امورنا كبلد في اشد لحظات الخلاف التي وصلت الى درجة الاقتتال نرى ان الكل كان في ممكلته المكونة من فيلل وعربات وحرس واموال وحاشية وعلاقات خارجية وتحكم داخلي ثم توفيره لكل مستلزمات العيش المرفه ودون اي اكتراث لما يجري خارج هذا المملكه الصغيره المحدوده

لهذا وجدت هذه الفجوة الهائلة وانسداد الافق  ** 

لأنه ببساطة لا يمكن لأي حد ان يحل معاناة الناس إلأ اذا كان متضررا مثلهم ويحس بمعاناتهم وبالتالي مصلحته ارتبطت مع الناس  او انه خائف منهم ويخشى على نفسه ومصلحته من الناس

وبقليل من التدقيق نجد اننا كناس مواطنيين  لا نرعب من بيدهم القوة وهولاء المتنفذين  لا يخشون الناس  ولا هم مرتبطين بمعاناتهم معنا فكيف سيعملون على حل مشاكلنا ونحن في نظرهم بسطاء محدودي القوة وعديمي الحيلة ؟

؟  وبالعكس من ذلك هم يستفيدون اكثر من هذه المعاناة ولهذا ستطول

 وسوف نسأل سؤال ساذج بسيط جدا : هل معقول ان كل هذه الحكومة وعقولها لا تستطيع خلال سنتين  ان تحل مشكلة الكهرباء ؟ او وقف ضربها من عدد من الاشخاص ؟ او توجد حلول بعيده عن الفساد المدمر الحالي ؟ هل يعقل ان تكون طاقة اليمن من الكهرباء نصف ماكانت عليه قبل خمسة وعشرين سنه ؟ هل يعقل ان يكون عدد العاملين بالكهرباء اكثر من مائة الف موظف ثم لا توجد غير خمسمائة ميجا ولا تصل الا الى ربع السكان وبانقطاع متوسطه اربع مرات في اليوم ؟  لن اضرب امثلة اخرى في الخدمات الاخرى والامن ؟

ولكن سأقول ان القلة من الذين صرخوا مع معاناة الناس من سياسيين وشخصيات تم احتواهم ببساطة عبر نظرية الحلول الفردية فصاروا جزءمن الطبقة التي انفصلت عن الواقع والناس ولا يمكن التعويل عليهم بل هم اشد وانكى على البسطاء من الجبابرة السابقين بحكم انحرافهم السريع وشعورهم بالجوع التاريخي و بالخزي وبالتالي يكونون اكثر قسوة على اهلهم ومجتمعهم من الفاسدين التاريخيين او الاقدم منهم 

البنك الدولي يوقف ضغوطاته على الحكومة اليمنية لتنفيذ «جرعة» جديدة حتى عام 2015

البنك الدولي يوقف ضغوطاته على الحكومة اليمنية لتنفيذ «جرعة» جديدة حتى عام 2015

شفافية- المصدر أونلاين - صنعاء

علم من مصدر يمني خاص ان البنك الدولي اوقف ضغوطاته على حكومة الوفاق في اليمن لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية حالياً حتى 2015، وأن هذا الإجراء من قبل البنك يعتبر دعماً وإسهاماً وتشجيعاً لمخرجات الحوار الوطني.

وأضاف المصدر أن البنك الدولي سيقوم بتوفير الدعم المالي اللازم للجنة إعادة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني.وقد تزايدت الضغوط خلال الفترة الماضية من قبل المؤسسات المالية الدولية (البنك الدوالي – وصندوق النقد الدولي) والدول المانحة على حكومة الوفاق من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وزيادة الإيرادات الضريبية من استمرار التعاون بين هذه المؤسسات والحكومة ورفع حجم الدعم المالي والقروض المقدمة لليمن. حيث شدد البنك الدولي في تقرير له على أهمية إجراء مزيدٍ من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الإيرادية ومصلحة الجمارك بشكل كبير وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعّالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة.

وتشير التقارير إلى أن الاقتصاد اليمني سيحقق نمواً بنسبة 6% العام الحالي مقارنة مع 2,4% عام 2012 و-12,7% العام 2011، وتظل خزينة الدولة بحاجة كبيرة إلي موارد مالية خاصة مع تزايد حجم عجز الموازنة مع استمرار انخفاض حصة الحكومة من العائدات النفطية والتناقص الشديد بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز.

خارطة طريق لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد00تحويل مؤتمر الحوار الى جمعية تأسيسة ،وانتخاب هادي لخمس سنوات ....خارطة طريق جديدة من فريق الحكم الرشيد الى لجنة ال16

"خارطة طريق لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد"

 شفافية -  المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار

تقدم الحكم الرشيد اليوم، برؤية خارطة طريق "لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد تتضمن أربعة نصوص دستورية انتقالية".

وتتضمن النصوص بحسب الرسالة الموجهة إلى لجنة (8+8) التي شكلت الاثنين الماضي، اجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق، والنص في الدستور (مادة انتقالية على ان يتم انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات ) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق.

كما تتضمن النصوص؛ النص في الدستور كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات )، والنص في الدستور كمادة مؤقتة انتقالية على تحويل مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية لمدة ( خمس سنوات ) يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأعزاء/ لجنة 16                                                           الأكارم

تحية طيبة وبعد ،،،،،

 بداية نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهمتكم الوطنية والتاريخية التي تشرأب أعناق اليمنيين جميعا شاخصة نحوكم في انتظار مواقفكم الوطنية التي سيسجلها لكم التاريخ بأحرف من نور، وسيحمل لكم شعبنا اليمني الجميل في عنقه حتى تقوم الساعة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية  الملقاة على عاتقنا نحن إخوانكم فريق الحكم الرشيد ارتأينا أن نشارككم الهم الوطني الذي تتصدرون قمته بأن نقدم لكم فكره متواضعة كإسهام منا نتمنى ان تنال استحسانكم .

علما باننا كنا سنتبناها ضمن مخرجاتنا الدستورية .

والله الموفق،،،،

خارطة طريق لمرحلة تأسيسية الى اليمن الجديد

نصوص دستورية انتقالية:

1.        نص دستوري على اجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق .

2.        النص في الدستور ( مادة انتقالية على أن يتم انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق .

3.        النص في الدستور كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات).

4.        النص في الدستور كمادة مؤقتة انتقالية على تحويل مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية لمدة ( خمس سنوات ) يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني .

وسط اتهامات للشركة بالإهمال واللامبالاة .... خروج وحدة إنتاج البنزين عن العمل بمصفاة مأرب

النقابة تتهم الشركة بالإهمال واللامبالاة

خروج وحدة إنتاج البنزين عن العمل بمصفاة مأرب

شفافية -من موسى النمراني:

قالت اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب أن مشكلات فنية خطيرة حدثت بالمصفاة تسببت بخروج وحدة إنتاج البنزين عن العمل، واتهمت اللجنة في بيان لها قيادة الشركة اليمنية لتكرير النفط بالتسبب في حدوث بالتسبب في وصول المصفاة إلى هذه الدرجة واتهمتها اللجنة بالإهمال واللامبالاة.

وقالت اللجنة النقابية أنها ستحدد لاحقا موعدا للإضراب عن العمل احتجاجا على مماطلة الإدارة العامة للشركة في تنفيذ اتفاقات سابقة لتحسين أوضاع العاملين، وألغت اللجنة إعلانها السابق للدخول في الإضراب حتى لا تساهم في تفاقم واتساع التدهور الفني بالمصفاة.

وقال مصدر في المصفاة أن العمل يمكن أن يتوقف فيها بأية لحظة بسبب الاختلالات الفنية الناتجة عن خروج آلات هامة عن العمل بسبب التأخر في صيانتها بالطريقة الدورية التي كانت متبعة إلى وقت قريب.

وكانت حركة احتجاجات ومطالبة بحقوق قد بدأت في مصفاة مأرب منذ العام 2010م وتعرضت لممارسات قمعية شملت سجن العمال في معسكر للجيش، والاعتداء على سكنهم الخاص، ومصادرة بعض أغراضهم الخاصة.
وكانت الشركة اليمنية لتكرير النفط  قد أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 1996م كوحدة تابعة للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وتسلمت مصفاة مأرب من شركة (هنت) بعد انتهاء عقدها في ديسمبر عام 1998م وكانت فكرتها مؤسسة على أساس استلام كل مصافي النفط لاحقا إلا أنها تعثرت في إدارة مصفاة مأرب وهي المصفاة الوحيدة التي سلمت لها .

اشاد بتوافق فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار ..... مركز مناهضة الكسب غير المشروع في بلاغ صحفي يطالب بوقف التعاقدات النفطية ووقف سيطرة قوى الفساد على قطاع النفط

شفافية - خاص:

بـــــــــــــلاغ صحفي

أشاد مركز مناهضة الكسب غير المشروع بموقف فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني ومطالبه الوطنية  بوقف أي تعاقدات نفطية في المرحلة الراهنة  تأتي استباقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني، مستغلة الاوضاع الحالية في العبث بثروات اجيالنا في مجال النفط و الغاز والثروة السمكية او اي من الثروات الطبيعية الأخرى ، محذرا من ارتكاب  جريمة  اخرى بحق الوطن مشابهة لجريمة بيع الغاز اليمني بثمن بخس للشركة الكورية  او رهن المزيد من ثروتنا النفطية بيد شركات فاسدة واخرى وهمية.

ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع يجدد اليوم مطالبته رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بوقف سيطرة قوى الفساد على هذا القطاع، ووضع حد لما يجري من استنزاف وهدر لثروة اليمن النفطية، واعادة النظر في كافة العقود والاتفاقيات المشبوهة التي ابرمت مع النظام السابق، واتاحة المعلومات امام منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام حول ما يجري داخل هذا القطاع الهام.

 على صعيد آخر رحب مركز مناهضة الكسب غير المشروع باتفاق فريق الحكم الرشيد على( 59 ) نصا من الاسس الدستورية التي ينشدها ابناء اليمن منذ زمن طويل, بما فيها من مساواة وحرية وتأكيد على المواطنة المتساوية للجميع امام الدستور والقانون ،وانتهاج الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.

معتبرا هذا التوافق بادرة طيبة تكشف  عن روح وطنية متجردة عن المصالح الضيقة والتبعية العمياء ؛و يؤكد ان رفع الحصانة عن شاغلي السلطات العليا  واخضاعهم للمساءلة واشتراط تقديم ذمتهم المالية لتوليهم السلطة وقبل مغادرتهم لها ؛ ، والنص على ان  جرائم الفساد ونهب المال العام والكسب غير المشروع لا تسقط بالتقادم ، واحقية المواطنين في اقامة الدعاوى لاسترداد الاموال المنهوبة ؛ و حظر التشريع الذي يمس النظام السياسي الديمقراطي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية الى غير ذلك من النصوص التي تضمنها الاتفاق هي مطالب للغالبية العظمى من الشعب اليمني وقواه الحية ، كما انها عماد استقراره وتطوره وازدهاره، وسيعمل  من اجلها مركز مناهضة الكسب غير المشروع مع كافة الشركاء في المجتمع المدني والجهات المعنية في الحكومة وغيرها من الجهات المستقلة المهتمة، من خلال حشد التأييد لها داخل مؤتمر الحوار وخارجه وتقديم كافة اشكال الدعم الممكنة من اجل صياغتها في دستور اليمن الجديد نصوصاً ملزمة للجميع دون استثناء.

ختاما يدعو مركز مناهضة الكسب غير المشروع كافة اعضاء المؤتمر الى اقرار هذه الأسس وإصلاح التشريعات التي  لازالت تشكل أرضية خصبة للفساد والإسراع في اعداد الدستور وانهاء معاناة ابناء اليمن من الفوضى والفساد  .

                                                  والله الموفق

صادر عن/ مركز مناهضة الكسب غير المشروع

صنعاء - الاثنين

2 سبتمبر 2013م

تسئ للاسلام بممارساتها وميزانيتها السنوية 390مليون دولار.......التحقيق مع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية حول قضايا فساد

شفافية- وكالات:
قال مصدر في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية (المعروفه باسم "النزاهة") ان اللجنة تلقت شكوى بالانتهاكات المزعومة وممارسات الفساد في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنه سيتم فتح تحقيق في ذلك ، حسبما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية اليومية يوم الثلاثاء الماضي .
ومن ضمن ممارسات الفساد المتهمة بها عقدا مع شركة عقارية لاستئجار برج على طريق الملك فهد في الرياض.
وكان العقد بزعم SR17.8 مليون (4.53 مليون دولار)، على الرغم من أن نفس المبنى وتمت الموافقة من قبل لتأجير لوزارة الإسكان للSR15 مليون (4 مليون دولار).
وتضمنت الشكوى أيضا مطالبة أن مسؤول من لجنة تلقىقرض ب( 213،000$)  , منها  106،000$) خصص لافتتاح برنامج التدريب "الأمن الفكري".
ياتي ذلك وسط انتقادات واسعة للهيئة في ظل عدم وجود رؤية واضحة آلية لمراقبة كيفية انفاق  الاموال داخل هذه الهيئة التي وصلت ميزانيتها للعام 2013م الى 390 مليون دولار .
يذكر ان الهيئة التي تضيق على الناس في المملكة ممارسة حياتهم المعيشية باسم الدين لديها حوالي 4000 عسكري متشدد يعمل معها بينهم قيادات لها سجل في تعاطي الممنوعات وارتكاب العديد من الجرائم وانخرط في صفوف هذا الكيان المتشدد  الذي يسئ للاسلام وشريعته ويعيش خارج العصر وله ضلع كبير في رفد تنظيم القاعدة بعدد من الارهابيين منذ سنوات عديدة