القدس العربي: مصادر: الاتحاد الأوروبي يحقق بأصول أموال صالح وعائلته وتصل نحو 50 مليار دولار

خالد الحمادي - صنعاء

                                                                 من عقارات نجل صالح في واشنطن .

أكد مصدر دبلوماسي غربي أن تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للبحث عن أصول أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وافراد عائلته، لحصرها تمهيدا لتنفيذ عقوبات صارمة ضده في حال اتخذ مجلس

الأمن قرارا بذلك على ضوء رفض صالح وافراد عائلته الانصياع لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن.

وقال لـ'القدس العربي' ان 'إصرار صالح وافراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال اجراءات نقل

السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن'.

وأوضح أنه بسبب ما وصفه بـ'التعنت' وعدم الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقات الاقليمية بهذا الشأن اضطر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما إلى 'دراسة خيار تجميد اصول أموال صالح وافراد عائلته والذي اصبح قريبا في حال استمر

صالح في خيار الرفض'، مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل حصر أصول أموال الرئيس السابق علي صالح في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للشروع فور صدور قرار بذلك بتجميدها، كنوع من العقوبات ضده، بعد التلويح بهذه

العقوبات شهورا عديدة، ولم يتم الاستجابة لها.

وكان سبق هذا التحرك الأوروبي توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية لشخصيات أو جهات يمنية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق السلطة الذي تدعمه واشنطن.

وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي لم يذكر أسماء المشمولين بهذا القرار، غير أن القانونيين اليمنيين فهموا أن هذا القرار الأمريكي موجه بالدرجة الأولى نحو صالح وأفراد عائلته بالإضافة إلى العديد من المعنيين الآخرين ممن قد يقفون عائقا أمام

تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة المدعومة أمريكيا .

من جهة أخرى علمت 'القدس العربي' من مصدر مطلع أن عائلة صالح بدأت بنقل أصول أموالها من البنوك والمؤسسات المالية الغربية ونقلها إلى بنوك دبي وبنوك الدول التي لا تلتزم بالقرارات الدولية، استباقا لأي قرار قد يصدره مجلس الأمن

يتضمن عقوبات بتجميد أصول أموال عائلة صالح.

وذكر أن صالح وافراد عائلته حاولوا خلال الفترة الماضية كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم المالية، من أجل تجاوز هذه التهديدات التي ظل المفاوضون يلوّحون بفرضها عليهم، عبر نقل أموالهم إلى بنوك بلدان غير أوروبية وبيع العقارات

في الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية.

وقدّر هذا المصدر أصول أموال صالح وافراد عائلته بنحو 50 مليار دولار، وأن عائلته انشغلت خلال الفترة القصيرة الماضية بنقل هذه الأموال من الدول الغربية إلى الدول الاسيوية، لاستكمال عملية نقلها قبل صدور قرار أممي بتجميدها.

البنك الدولي يطمن المنظمات التي استبعدت من مؤتمر الشراكة بين الحكومة اليمنية والمنظمات : المنحة مفتوحة لكل المنظمات ولا تقتصر على المشاركين.

شفافية خاص:
اوضح مسئول رفيع في البنك الدولي ان المنحة التي خصصها البنك لدعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في التنمية وبناء الدولة في اليمن متاحة امام جميع المنظمات وبامكان اي منظمة تقديم مشاريع للحصول تمويل من المنحة  المقدرة ب8و5 مليون دولار.
جاء ذلك في تصريحات اعلامية لرئيس البنك ردا على  بيانات احتجاجية لعدد من المنظمات  على استبعادها من المشاركة في مؤتمر اقيم مطلع الشهر الجاري بصنعاء تحت رعاية البنك الدولي واستبعدت فيه الحكومة عدد من المنظمات الفاعلة من بينها مركز مناهضة الكسب غير المشروع الذي ادان الاقصاء الذي مارسته الحكومة بحق عدد من المنظمات بغية حرمانها من الاستفادة من منحة البنك الدولي ،مهددا بمقاضاة منظمي المؤتمر .
وكانت ادارة البنك تلقت شكاوي من المنظمات المستبعدة من المشاركة حيث تمت عملية الاختيار وفق معايير مجهولة وبطريقة سرية جدا، حرمت عدد كبير من المنظمات من المشاركة في المؤتمر بطريقة تنافى وقواعد النزاهة والشفافية  والشراكة التي عقد المؤتمر تحت شعارها.

وصفه بالسلوك الإقصائي , مؤكدا احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة منظمي المؤتمر .. مركز مناهضة الكسب غير المشروع يعلن رفضه حرمان بعض المنظمات الاستفادة من برنامج البنك الدولي

شفافية-  خاص :

أعرب مركز مناهضة الكسب غير المشروع عن اسفه الشديد  لعملية الاقصاء والمصادرة  التي انتهجتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحق عدد من منظمات المجتمع المدني بحرمانها من المشاركة في مؤتمر الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني برعاية البنك الدولي والذي سيبدأ اعماله بصنعاء غدا.

معتبرا ما جرى من التفاف على حق المنظمات المستبعدة والفاعلة ومن بينها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بالتكتم على الفعالية منذ وقت مبكر وعدم الاعلان عن استقبال طلبات المشاركة وفق معايير موضوعية ؛ سلوك شمولي ينافي الشراكة ويشكك في جدية الحكومة انتهاج الشراكة واستخدامها شكلا وشعارا ليس الا لغرض الاستهلاك فقط كما كان دأب النظام السابق.

ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع وهو يعرب عن استنكاره الشديد لنهج الاقصاء الذي قامت به الحكومة ويحمل البنك الدولي مسئولية مجاراتها في اخطائها واصباغ المشروعية الدولية على سياسة الاقصاء والتهميش وعدم الشفافية باحتكار المشاركة على اساس حزبي لا علاقة له بالعمل المدني القائم على الشراكة واتاحة الفرص المتكافئة للمساهمة في خدمة الوطن وتحقيق نهوضه وازدهاره.

فإننا نجدد تأييدنا لما صدر عن المنظمات التي حرمت من المشاركة  في اجتماعها اليوم بصنعاء ،ونؤكد أن ما حدث يمثل مظهرا من مظاهر الفساد ويتنافى مع مبادئ الشفافية والحكم الرشيد  كون ذلك يخالف البند الخامس من المادة السابعة من لائحة الشروط المعيارية لمنح البنك الدولي ، كما يعد انتهاكا واضحا يندرج ضمن نظام عقوبات البنك الدولي الصادرة عن مكتب التقييم والإيقاف OES ديسمبر 2010 م ، ومخالفة صريحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 بالمواد (3، 6 ، 18) ولائحته التنفيذية ، إضافة لكونها تناقضا مفضوحا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد واتفاقيات المنح والمساعدات المقدمة للحكومة اليمنية

 كما نحمل مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة المؤسسية مسؤولية التحقيق في ذلك واتخاذ اللازم لإعادة النظر كليا في اختيار وترشيح برامج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني باليمن وإيقاف المهزلة الحالية الهادفة الى الاستحواذ على منحة البنك الدولي على منظمات بعينها دون التزام بمبادئ العدالة والنزاهة ومعايير المفاضلة المفترض السير عليها في التعامل مع كافة المنظمات دون اقصاء او مصادرة.

ويحتفظ مركز مناهضة الكسب غير المشروع في مقاضاة الجهات المنظمة لحرمانه من المشاركة ضمن الجهات المستهدفة من البرنامج التي تم اختيارها وفق معايير مجهولة وبسرية تامة تكشف عن عقلية اقصائية لا تؤمن بالشراكة  وتخالف المقاصد الحقيقية لدور منظمات المجتمع المدني المناهض للاستحواذ والتهميش والايمان بحق ودور الجميع في بناء الدولة والمشاركة في التنمية.

صادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع CMIE) )

صنعاء الاثنين 3 فبراير 2014م

في لقاء تشاوري دعت له الهيئة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة تشكيل لجنة للاعداد والتحضير لإشهار الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة

في لقاء تشاوري دعت له الهيئة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة

تشكيل لجنة للاعداد والتحضير لإشهار الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة

الاثنين 10فبراير2014

عقد اليوم الاثنين بصنعاء لقاءا تشاوريا  دعت اليه الهيئة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة ضم عدد من منظمات المجتمع المدني  المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وبحضور فرع الشفافية الدولية في اليمن لمناقشة الاعداد والتحضير لتشكيل شبكة وطنية لاسترداد الاموال المنهوبة ،اللقاء الذي حضره الاستاذ عبدالله المقطري عضو مجلس النواب وامين عام الهيئة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة الاخ محمد سميح تم تشكيل لجنة تتولى التحضير والاعداد للشبكة ووضع آلية عمل وبرنامج زمني  وتم تشكيل اللجنة من الاخوة التالية اسماؤهم:

المحامي عبد المجيد ياسين      رئيسا

وليد عبد الحفيظ ماجد        مقررا

د عبد القادر البناء   المرصد اليمني لحقوق الانسان

د سعيد عبد المؤمن      تحالف شفافية الصناعات الاستراتيجية

علي السقاف   رئيس      مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية

محمود شرف الدين     رئيس مركز مناهضة الكسب غير المشروع

مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي

عبد الرحمن برمان مدير منظمة هود

نجلاء العمري

احمد حسن نعمان       

عبد الكريم ثعيل        لجنة معتقلي الثورة

محمد العروسي         

عبد الاله سلام   مدير مؤسسة شركاء

ومن المقرر ان تعقد اللجنة اول اجتماع لها صباح  الثلاثاء للوقوف امام المهام التي تأتى في صدارة اعمالها وفي مقدمتها آلية عمل وجدول زمني 

في دورة نفذها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بصنعاء تدريب خطباء مساجد أمانة العاصمة في التوعية بمكافحة الفساد وحرمة المال العام القاضي يحي الماوري عضو المحكمة العليا: الاسلام والقانون اليمني اجازا لاي مواطن الحسبة في قضايا نهب المال العام

الشيخ حسن الشيخ وكيل وزارة الاوقاف:

للخطباء دور مهم في مكافحة الفساد، ولابد من محاكم عاجلة في قضايا الفساد

شفافية- تقرير فائز عبده:

نظم المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، الأربعاء 8 يناير 2014، بصنعاء، دورة تدريبية لخطباء مساجد أمانة العاصمة، حول دورهم في التوعية بمكافحة الفساد وحرمة التحريض على الاستيلاء على المال العام والأخذ منه، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للديمقراطية (NED).

وقدمت إلى الدورة التي شارك فيها قرابة 30 من خطباء أمانة العاصمة، ورقتا عمل؛ الأولى للشيخ حسن عبدالله الشيخ، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع تحفيظ القرآن، بعنوان "الفساد المالي.. دوافعه ودور الخطباء في مكافحته"، والثانية بعنوان "التأصيل الشرعي لحرمة الاستيلاء على المال العام والتحريض عليه"، للقاضي يحيى الماوري، عضو المحكمة العليا.

وتحدث الشيخ حسن الشيخ عن حرمة أكل المال بالباطل، عاماً أو خاصاً، مدللاً بالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، ومقدماً تعريفاتٍ متعددةً للمال وللفساد المالي شرعاً واصطلاحاً ولغةً. واستعرض دوافع الفساد المالي؛ والتي منها: ضعف الوازع الإيماني الرادع للإنسان عن الوقوع في الحرام، وضعف قيم الأخلاق، وانتشار الظلم والكذب والأنانية، وانعدام الحرص على مصالح وحقوق الآخرين، وكذا ضعف الرقابة الإدارية والمحاسبة، وغياب العدل في التعامل مع العاملين، وضعف المرتبات، والتفاوت الحاصل بين أفراد المجتمع بين غنىً مفرط وفقرٍ مدقع.

وتناول الشيخ مظاهر الفساد المالي وأنواعه، التي منها: الرشوة، والهدايا، والسرقة، والمحسوبية والمجاملة. مشيراً إلى آثار الفساد على الفرد والمجتمع؛ "لما يحتويه من تجاوزات للمقتضيات الإيمانية والالتزامات الأخلاقية والنظم التشريعية والعلاقات الإنسانية".

وذكر طرق مواجهة الفساد، بجملة من الإجراءات التي منها: تقوية الجانب الإيماني والأخلاقي، وبث روح المحبة والتضحية والإيثار بين أفراد المجتمع، والأخذ على أيدي الفاسدين، وتفعيل دور الرقابة الإدارية والنظم المقرة، والتخفيف من حدة الروتين، وإيجاد محاكم عاجلة لقضايا الفساد، وإغناء الموظفين بما يحتاجونه. مبيناً الدور المهم للخطباء والعلماء والدعاة في مكافحة الفساد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد إن "الخطيب، وهو الموجه والمربي والمعلم، يجب أن يشخص الأدواء الموجودة في المجتمع، ويضع لها المعالجات الناجعة بالموعظة الحسنة والتوجيه السديد، بعيداً عن الانفعال والتجريح والتشهير".

وشكر، في ختام ورقته، مركز مناهضة الكسب غير المشروع، على تبنيه لموضوع الفساد المالي، داعياً كل شرائح المجتمع إلى أن يكونوا عوناً للقائمين على المركز "حتى نسدي معروفاً لأنفسنا ولمجتمعنا ولأجيالنا القادمة".

فيما تحدث القاضي يحيى الماوري عن المال العام باعتباره "ما كان مخصصاً للمنفعة العامة، أكان بشكل نقدي أو كمرافق ومنشآت"، وأن "المال في الإسلام وظيفة اجتماعية"، والأصل فيه الملكية العامة. كما تحدث عن ارتباط المصلحة العامة بالمال العام؛ حيث إن "المصلحة العامة لا يمكن أن تستمر إن لم تكن ممولة من المال العام". واستعرض مصارف الأموال العامة المعلومة، والتي لا يجوز للقائم على المال العام أن يبتدع مصارف أخرى.

وأكد على دور الخطباء والمرشدين في صناعة رأي عام مناهض للفساد، مشيراً إلى أن للجامع دوراً كبيراً في خلق الوازع الديني والأخلاقي تجاه المال العام. وقال إن أول تجربة للكفاية والعدل في الإسلام، كانت في خلافة عمر بن عبدالعزيز، وكانت اليمن أول من حقق وفراً في الإيرادات، ولم يجد المعنيون فيها فقيراً محتاجاً، بينما يقبع الدور اليمني اليوم في آخر القائمة على كل المستويات، حسب تعبيره.

وقال القاضي الماوري إنه "لم يكن هناك أحد يرغب في إنشاء محاكم الأموال العامة، سواء في الحكومة أو في السلطة التشريعية". منوهاً إلى أن "المفسد الأكبر هو الذي يمنهج الفساد"، حسب وصفه. وأضاف أن "الفساد أصبح يمارس علناً، من خلال النهب بالقوة وعنوةً وجهرةً أمام الناس، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والسيارات".

وتطرق الماوري إلى مظاهر الفساد؛ حيث تشير التقارير إلى أن ما يورد إلى خزينة الدولة من إيرادات النفط، هو 25% فقط، وأنه يتم جمع الوفر المتحقق في المحافظات والمديريات إلى وزارة المالية، وتوزيعه مكافآت على معدّي الموازنة العامة، بينما كان الأولى أن تنفق على المشاريع المحلية، حسب قوله.

وأشار إلى أن هناك عدة وسائل للحماية الشرعية للمال العام؛ منها: عزل الولاة بمجرد الاشتباه بالخيانة، وأن الأصل في الولاة عدم الصلاح، والحجر على السفيه، واعتبار المال العام مقدماً في الحماية على المال الخاص عند التعارض. مؤكداً أن الإسلام أجاز لكل مواطن الحسبة لحماية المال العام. ومشيراً إلى أن مظاهر الفساد ليست جديدةً على المجتمع، وأن الدولة الإسلامية لم تكن مثاليةً كما يظن البعض، فلقد حدثت تجاوزات وثورات عديدة في تاريخ الدولة الإسلامية. ولافتاً إلى أن الغرب ليس سيئاً، وأنه يمكن أخذ ما يناسبنا من تجاربه، مثلما أخذ الغرب كثيراً من تجارب الحضارة العربي الإسلامية، في مختلف المجالات.

وقال القاضي الماوري إن دور المجتمع في حماية المال العام، يتمثل في أداء الواجبات، والتعفف عن أخذ ما لا يستحقه، وحرمة المال العام، ودور الخطباء والمرشدين في التوعية بحرمة المال العام، وخطورة التحريض على الاستغلال غير المشروع للمال العام. مشيراً إلى بعض المفاهيم المغلوطة عن المال العام، ومنها: التهوين من المسؤولية الدنيوية والأخروية على من يعتدي عليه، وتجويز البعض أخذ المال العام بغير حق، بشبهة الملكية، والاستدلال بعدم الحد على من ارتكب سرقة المال العام، وتهاون الجهات المعنية في القيام بواجبها، وعدم إيقاع العقوبات على مرتكبي جرائم نهب المال العام أو إتلافه أو إفساده.

عقب ذلك، تم فتح باب النقاش والمداخلات من قبل المشاركين في الدورة من خطباء مساجد أمانة العاصمة، الذين اعتبروا الدورة بادرة طيبة، وأثنوا على منظميها، وعلى مقدمي ورقتي العمل ومضمونهما الغني بالفائدة، وثمنوا قيام المركز بتنظيم مثل هذه الدورات الهامة للتوعية بقضايا تمس كل المواطنين، وتؤثر على حياتهم، مشيرين إلى خطورة الفساد المالي، وضرورة مواجهته بتكاتف الجميع.

وطالب المشاركون بتكثيف الدورات التوعوية، وإثرائها بالمزيد من المعلومات والمعارف، وتوسيع قاعدة المستهدفين منها لتعميم الفائدة، وتعزيز وعي الناس بخطورة الفساد على الفرد والمجتمع، وأهمية الحفاظ على الأموال العامة وحمايتها، وحرمة التحريض على الأخذ منها. ودعوا المركز إلى طباعة المحاضرتين في كتابٍ، وتوزيعه على الخطباء لإيصال محتوياتهما القيّمة إلى أوسع الفئات الاجتماعية.

وكان الزميل محمود شرف الدين، رئيس المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، رحب بالمشاركين في الدورة من الخطباء، وبمقدمي ورقتي العمل، وقال في كلمته إن الهدف من الدورة توحيد الجهود لتوعية الناس بالفساد وحرمة التحريض على الأخذ من المال العام، وإن المركز استعان بالخطباء، إلى جانب وسائل الإعلام، للتوعية بمخاطر الفساد، والعمل على تحويل ثقافة المجتمع الممجدة للكسب غير المشروع، والأخذ من المال العام، إلى ثقافة مكافحة للفساد، وتعتبر الأخذ من المال العام والتحريض عليه جريمة.

ونوه شرف الدين بالدور المهم والكبير للخطباء، والذي قد يوازي وسائل الإعلام أو يفوقها، لأنهم يخاطبون العامة لتوعية الناس وتوجيههم إلى الحلال والطيبات من الرزق. وقال مخاطباً المتدربين من الخطباء: أردنا الاستعانة بكم وتوحيد جهودنا معكم في هذه المهمة الدينية والوطنية، في ظل هذه الظروف التي يتم فيها وضع أسس الحكم الرشيد والشفافية. مشيراً إلى ضرورة تضافر كل الجهود الحكومية من حيث التشريعات، والدور الرقابي للهيئات ووسائل الإعلام والخطباء والدعاة، من أجل مجتمع يقدس الفضيلة والكسب الحلال، ويناهض الفساد المالي والإداري، باعتباره الوباء المعشش في اليمن، حسب وصفه.

يذكر أن المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، قام ضمن برنامجه الخاص بالتوعية بحرمة الاستيلاء على المال العام، بتوزيع نسخ من فتوى تحريم التحريض على الأخذ من المال العام، التي أصدرها العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، والشيخ محمد نعمان الصلوي، على الخطباء المشاركين في الدورة، كما قام بتوزيع آلاف النسخ من الفتوى على عديد مساجد بأمانة العاصمة، وذلك عقب صلاة الجمعة 10 يناير 2014. ويعتزم توزيع المزيد منها خلال الفترة القادمة، على بقية المساجد.

كشف تقرير حديث عن اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة.. اختلاسات بمبلغ وقدره 780.110.429.000 ربال

شفافية- الوحدوي نت:

أوضح التقرير الذي أعده صحفيون لمناهضة الفساد يمن جاك و منظمة صحفيات بلا قيود للعام 2013م ان نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات اول تقرير أصدره "يمن جاك " عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها او عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم اخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007 ، 2013م منها وزارات ذات مستويات مرتفعة : المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني .

 ووزارات ذات مستويات متوسطة : الدفاع – الداخلية – الاشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل.

وووزارات ذات مستويات منخفضة : الخارجية – الاوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين .وزارات ذات مستويات معدومة : التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الانسان – السياحة – الثقافة – العدل .

وبلغت الاختلاسات بشكل عام بمبلغ وقدره 780.110.429.000 ربال حيث بلغت 1.778.796.043 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ومبلغ 673.126.015.046 ريال في وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال .

وحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريال وفي الادارة المحلية 37.586.215 ريال وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال .

فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الاشغال العامة 10.803.154.340 ريال وفي وزارة الاعلام 541.874.214 ريال فيما بلغت في وزارة الاوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال

وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من اول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة ، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة و المتمتعة بدرجة موثوقية جيدة .

كما اعتمد التقرير على اجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية و طباعيه وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات و النوعية بالإضافة الى ترقيم الحالات و وضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية .

وواجه معدو التقرير عديد من الاشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد ، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقاً لقانون مكافحة الفساد ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على اساس ما اذا كانت الحالة إدارية أو مالية ، وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة التضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية.

واوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة.بالاضافة الى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة .

واكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الانشطة .

استولى على (41,449,395 )ريال من املاك اليمنية ...حكم قضائي بإدانة عضو في هيئة مكافحة الفساد بتهمة خيانة الامانة

مدونة شفافية - الوحدوي:

 كشف حكم قضائي عن إدانة عضو اللجنة  الوطنية لمكافحة الفساد  علي يحيى السنيدار بثبوت جريمة خيانة الأمانة وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية  بمبلغ (41,449,395 ).

وصدر حكم قضائي على المحكوم عليه علي يحيى أحمد السنيدار في الجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الأموال العامة يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 28/3/2011 م في القضية الجزائية رقم (197) لسنة 1429 هـ المرفوعة من نيابة الأموال العامة في الأمانة برقم (5)لـ 2005 م .ع.ج 

  وقضى الحكم بثبوت جريمة خيانة الأمانة المنسوبة إلى علي يحيى أحمد السنيدار وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية  بمبلغ (41,449,395 ) وجاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليه علي يحيى السنيدار بدفع المبلغ المذكور إلى اليمنية وثبوت تهمة خيانة الأمانة الأمر الذي يستلزم معه - كما جاء في منطوق الحكم - معاقبته بموجب نص المادة رقم (318)  من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالاً منقولاً مملوكا للغير سلم اليه  بأي وجه ."

كما أن المتهم مدرج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من النيابة العامة ورغم مطالباته المتكررة للقضاء برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لرفضه تقديم خطاب ضمان بنكي  للمحكمة بالمبالغ المستحقة للخطوط اليمنية والتي هي مقابل التذاكر المسلمة له بصفته مديراً عاماً وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والشحن بموجب الاتفاقية المبرمة.

وجاء في حيثيات وأسباب الحكم أن المتهم  المدعى عليه مدنياً قد أنكر تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفي الدعوى المدنية المقدمة من المدعي بالحق المدني شركة الخطوط الجوية اليمنية  وأنه دفع عن طريق محاميه ببطلان قرار الاتهام لعدم الجريمة تأسيساً على أن النزاع القائم أمام المحكمة هو نزاع تجاري صرف يتعلق بتذاكر السفر المسلمة له من اليمنية لبيعها مقابل عمولة  ولأن المشرع اليمني اشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال قد سلم على سبيل الأمانة لا على سبيل البيع والشراء  كما جاء في دفع المدعى عليه   والذي خلص فيه إلى الجزم بعدم تحقق جريمة خيانة الأمانة ، إلانه وبالرجوع إلى بنود " اتفاقية توكيل في مجال بيع تذاكر سفر وشحن " المبرمة بينه بصفته مديراً عاماً وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والسياحة والشحن وبين الخطوط الجوية اليمنية والموقعة بتاريح 15 /3/1997 م والتي نصت في الفقرة 2 /ب على : (( بناء على بنود هذه الاتفاقية فإن الوكيل سوف يمثل الشركة لبيع تذاكر السفر على خطوطها العاملة فقط )) ونصت في الفقرة "6" الخاصة بالتحويلات على أنه (( سيقوم الوكيل بتحويل /تسليم الآتي إلى الشركة الناقلة : أ- كشوفات المبيعات الشهرية لتذاكر السفر المباعة مرفقا بها شيك مقبول الدفع أو ما يثبت توريد المبالغ المستحقة للشركة في حسابها البنكي ويعتبر اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني للمبيعات كآخر موعد لتسديد قيمة مبيعات الشهر السابق . ب- كل النقود التي يحصلها الوكيل من إيرادات بيع وثائق النقل الجوي بمافي ذلك العمولة وفقاً للفقرة (5/أ ) من هذه الاتفاقية هي ملك الشركة الناقلة ولايحق للوكيل استخدام هذه النقود في أية معاملات تجارية بغرض الحصول على فوائد إضافية إلى عمولته )) كما نصت في ذيل الفقرة (9/ج) على أن شروط هذه الاتفاقية تبين أن العائدات هي ملك للشركة الناقلة ووضعت كأمانة لدى الوكيل ،وبموجبه فإن المتهم ملزم بأن يحتفظ بقيمة تذاكر السفر المباعة من قبله كأمانة حتى يوردها إلى مالكها شركة الخطوط الجوية اليمنية في المواعيد المحددة في الاتفاقية المذكورة فإذا خالف ذلك الالتزام وقام بضم قيمة التذاكر إلى ملكه ،أو تصرف بها تصرف المالك ثم عجز عن توريدها إلى حساب الخطوط الجوية اليمنية ،أو جحدها عند الطلب فإن جريمة خيانة الأمانة تتحقق قبله ،وعليه لما كان الثابت من الأوراق أن الخطوط الجوية اليمنية قد تقدمت بتاريخ 18/10/ 2003 م بشكوى إلى نيابة الأموال العامة تضمنت أنها طالبت المتهم برد مستحقاتها وحاولت أكثر من مرة حل المشكلة بالطرق الودية ولكنها لم تجد من المتهم غير الوعود تلو الوعود ولم يثبت المتهم براءته بل إنه أنكر التهمة الموجهة إليه وسبق له أن طلب  من الخطوط اليمنية جدولة المديونية  المستحقة عليه حسب الطلبات المرفقة بالملف ،فإن كل ذلك يثبت تهمة خيانة الأمانة المنسوبة له الأمر الذي يستلزم معاقبته بموجب نص المادة رقم (318) من قانون الجرائم والعقوبات وإلزامه بدفع المبلغ المتبقي عليه مبلغ (41,449,395 ) كما ألزمه الحكم بدفع مخاسير التقاضي .

الجريمة استهدفت الوطن ومستقبله ..مركز مناهضة الكسب غير المشروع يدين اغتيال الدكتور احمد شرف الدين عضو مؤتمر الحوار الوطني

       

شفافية - خاص:

 يدين المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بأشد عبارات الادانة والاستنكار جريمة الاغتيال البشعة التي استهدفت القامة الوطنية والعلمية ورجل التوافق  الاستاذ الدكتور احمد عبدالرحمن شرف الدين عضو مؤتمر الحوار الوطني واستاذ القانون بجامعة صنعاء صباح اليوم الثلاثاء وسط العاصمة صنعاء وهو في طريقه الى مؤتمر الحوار الوطني لأداء دوره في خدمة الوطن والخروج به من ازمته الراهنة من خلال انجاح مؤتمر الحوار الوطني .

ان المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع ليرى في هذه الجريمة النكراء التي استهدفت شخصية وطنية بحجم الشهيد  الدكتور احمد شرف الدين بعلمه و وطنيته ودوره السياسي في خدمة الوطن منذ بداية حياته العلمية والفكرية والسياسية وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن ،هي في الاساس استهدافا للوطن ومستقبله وامنه واستقراره  وعرقلة نجاح مؤتمر الحوار الوطني  خاصة وانه  قاب قوسين او ادنى من اختتام اعماله بخلط الاوراق من خلال اثارة الفوضى واشعال الفتنة وسط اختلال امني واسع  ساعد المجرمون والعملاء والقوى المتربصة بيمننا الحبيب على ارتكاب جريمتهم الشنيعة التي تأتي اضافة الى سلسلة من الجرائم المثيلة لها في الهدف والتخطيط المحكم والدقة في التنفيذ ضد خيرة ابناء الوطن ورموزه المناضلين سعيا من مرتكبيها الى الاضرار بالوطن والمجتمع اليمني  باسره .

ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع  اذ يكرر ادانته لهذه الجريمة البشعة ليدعو رئيس الجمهورية والحكومة وكافة القوى والفعاليات الحية الى التعامل مع الموقف بحكمة وروية وفي ظل يقظة دائمة  تفوت الفرصة على اعداء الوطن مشددا على ضرورة الوقوف امام  الابعاد والاسباب والدوافع بما بما يكفل قطع دابر الفتنة والوصول الى المجرمين ومن يقف خلفهم  بالتخطيط والدعم والتمويل، كما يحمل الجهات الامنية المسئولية الكاملة في التحقيق السريع واتخاذ الاجراءات العاجلة  للوصول الى الجناة ووضع حد لهذا الاختلال الامني الواسع والحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم بتحسين الاداء الامني واصلاح جهازه المختل .

وبهذا الصدد فان مركز مناهضة الكسب غير المشروع سيظل في حالة ترقب للإجراءات والقرارات التي وعد بها رئيس الجمهورية مؤكدا دعمه المطلق لكل ما من شأنه انهاء حالة الشلل والعجز الامني الحاصل حيال هذه الجرائم النكراء التي يشهدها الوطن بشكل شبه يومي .

سائلا الله الرحمة لفقيد الوطن الكبير الشهيد الدكتور احمد شرف الدين وان يلهم اهله وذويه وكافة القوى الخيرة الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وان يحفظ اليمن ويقيه شر الاعداء والمتربصين.

                                   صادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع

                          صنعاء

                                   الثلاثاء الموافق 21 يناير 2014م

مركز مناهضة الكسب غير المشروع يدعو رئيس الجمهورية الى المبادرة بالغاء قراره بتشكيل هيئة الفساد ويدعوالاعضاء للاستقالة

بشان حكم القضاء الاداري بالغاء القرار الجمهوري بشان تعيين هيئة الفساد
بلاغ صحفي
اعتبر مركز مناهضة الكسب غير المشروع CMIE الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م بشأن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مكسباً وطنياً وثمرةً طيبة للثورة الشعبية وانجازا وطنيا يحسب للقضاء الإداري وللقاضية الشجاعة رغدة عبد الرحمن الزريقي رئيسة هيئة المحكمة التي نظرت في القضية
مشيرا الى ان الحكم يعيد الثقة في نفوس اليمنيين بالقضاء وهيبته وسلطته واستقلاله.
ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع اذ يشيد بهذا الحكم الصائب فإنه يدعو الأخ رئيس الجمهورية إلى المبادرة بإلغاء قراره ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه باحترامه للقضاء والالتزام بأحكامه ؛ دون انتظار لاستكمال مراحل التقاضي كون المخالفة للقانون في القرار الجمهوري واضحة وتجعل من تأييد الحكم الابتدائي امرا محسوما سلفاً.
مشدداً على ضرورة استغلال الجهد والوقت في العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب هيئة جديدة لمكافحة الفساد وفقاً للقانون ومن الشخصيات الكفؤة والمعروفة بنزاهتها بما يحقق الهدف الحقيقي من انشاء هذا الكيان وإعمال قواعد الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.
ختاما يهيب المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بأعضاء هيئة مكافحة الفساد المشمولين بالقرار المحكوم قضائيا ببطلانه أن يبادروا بتقديم استقالاتهم من عضوية الهيئة احتراماً للقضاء ومراعاة للمصلحة الوطنية.
والله الموفق،،،
صــــادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع
صنعـــاء – الأحــد 12 / ينــايــر 2014م

يدشنها مركز مناهضة الكسب غير المشروع غدا الجمعه ...حملة توزيع فتوى لفضيلة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني بحرمة التحريض على اخذ المال العام

 شفافية - خاص:

 يدشن مركز مناهضة الكسب غير المشروع غد الجمعة حملة توزيع آلاف النسخ من فتوى لفضيلة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني بحرمة التحريض على اخذ المال العام او التشجيع عليه وكذلك اخذ المكافات دون جهد او نظير عمل قام به آخرون.
كما تتضمن الفتوى المذيلة بتوقيع الشيخ العمراني والشيخ محمد نعمان الصوي تحرم اخذ مبالغ من كل ذي حاجة لدى المؤسسات الرسمية مقابل انجاز معاملاتهم والاكتفاء بما يصرف له من راتب من الدولة،وكذلك عدم تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المحددة.

وقال المدير التفيذي للمركز الدكتور عبد الملك قحطان : ان المركز سيوزع آلاف النسخ عقب صلاة الجمعهة يوم غد في بعض مساجد الامانة ،وانه يعد لحملة توزيع لعدد من مؤسسات الدولة بالامانة .
مشيرا الى ان ذلك ضمن انشطة المركز للتوعية بحرمة الاخذ من المال العام والتحريض علي ذلك  في اطار جهوده للعمل على نشر ثقافة مجتمعية مناهضة للفساد في اوساط المواطنين