شفافية - نشوان نيوز:
الاربعاء6-مارس2013م
في فضيحة جديدة ضمن قضايا الفساد في اليمن ، يكشف أحد الموظفين في شركة صافر الوطنية للنفط عن إحدى عمليات الفساد، والتي يقع فيها صهر الرئيس السابق عبدالرحمن الأكوع..
القضية، وبحسب الرواية التي حصل عليها نشوان نيوز، بدأت تتكشف في العام 2009 م عندما ذهب عبدالله اليوسفي احد موظفي الشركة الشرفاء الى مكتب عبدالرحمن الاكوع نائب المدير العام التنفيذي لشركة صافر في محاولة منه لكشف حلقة من حلقات الفساد في ادارة المشتروات بالشركة وكيف يتم التلاعب بالاسعار وتزوير اوامر الشراء.
اجتماعات عديده حضرها الموظف اليوسفي مع الاكوع وكله امل ان يتوقف نهب المال العام في الشركة وبمرور الايام والشهور خاب ظن الموظف الشريف عبدالله اليوسفي وتبدت له حقائق كثيره اكدت له بان الاكوع هو اس الفساد في تلك الشركة الوطنية .. كيف ؟ نترك الاجابه هنا للموظف الحريص على المال العام عبدالله اليوسفي الذي سيكمل لنا تفاصيل فساد عبد الرحمن الاكوع الذي اقيل مؤخرا من نائب للمدير التنفيذي لشركة صافر وعين بقرار جمهوري في منتصف الشهر الماضي نائبا للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطيه.. فيما يظل المواطن الثائر عبدالله اليوسفي مبعدا قسريا عن عمله صارخا في وجه الظلم بالقول .. لن نياس وسنواصل معركتنا ضد الفساد والمفسدين ..
عند أندلاع الثورة الشبابية وعندما علم بذلك نائب مدير شركة صافر عبدالرحمن الاكوع وهو الاخ الشقيق لعزيز الاكوع مدير مكتب امانة رئاسة الجمهورية وهو المسئول المالي للرئيس المخلوع قام بمنعي من مزاولة اي عمل بدون وجة حق و بعد حادثة جمعة الكرامة تقدمت باأجازة مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر وفي شهر أبريل من عام 2011م حضر الي احد الموظفين وأفاد لي بأن نائب مدير الشركة أوقف مستحقات بعض الشركات التي كانت قد قامت بتوريد البضائع مدعيآ بأني قمت بتزوير أوامر الشراء.
بداية القضية، كما يرويها اليوسفي:
توجهت مباشرة في اليوم التالي الي مقر العمل ومنعت من الدخول من قبل أمن الحراسة توجهت فورآ الي نيابة جنوب غرب الامانة في تاريخ30 / 4 / 2012م وتقدمت بشكوي حول واقعة التزوير والذي رفضت الشركة الامتثال أمامها
في تاريخ 12 /5 /2012م قدمت شركة صافر رسالة الي نيابة الاموال العامة شكوي في التزوير والمرفق لكم صورة منها برقم (2) وعند أستدعائي للتحقيق قدمت وثائق لهم وعندها قام عضو النيابة بمحاولة التأخير في التحقيق حتي تم التوجية من النائب العام في تاريخ12 / 12 /2012م بسرعة أجراءات التحقيق وفي تاريخ 28 ديسمبر 2012 م تم طلبي للتحقيق وأثناء التحقيق أثبت للنيابة بأن الوثائق التي قدمتها شركة صافر وهي عبارة عن مراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بي أنها مزورة من قبل مدير المشتروات المدعوأحمد طة الهمام حيث ظهر أسمة أعلا كل صفحة والمرفق لكم صورة منها برقم (3) ثم قام عضو النيابة باأقفال محضر التحقيق ورفض مواصلة التحقيق عندها أخذت صورة من التحقيقات.
طالبت بعدها نيابة الاموال العامة بطلب مدير المشتروات والتحقيق معة الا أن عضو النيابة رفض ذالك ثم تم التوجية من مكتب النائب العام بطلب ملف القضية للدراسة وأثناء تواجد الملف قامت شركة صافر بارسال رسالة الي النائب العام والذي تم التوجية بسرعة تسريع الاجراءات ومن ثم تم أعادة ملف القضية الي نيابة الاموال العامة مع تقرير الدراسة والذي ألزم شركة صافر بتقديم وثائق ومستندات مفصلة بالشكوي ويتم أعادة التحقيقات ولم يتضمن التحقيق مع مدير المشتروات في التزوير الفرعي.
في تاريخ 22 / 7 /2012 تم أرسال مذكرة من وكيل نيابة الاموال العامة بصرف نصف الراتب من الرواتب السابقة ومواصلة الصرف لحين صدور الحكم بموجب قوانين العمل والمرفق لك صورة منها برقم (4) الا أن شركة صافر رفضت توجيهات النيابة.
في تاريخ / /2012م تم أرسال مذكرة تعقيبية علي الرسالة السابقة بصرف الرواتب السابقة وتكليف الشئون القانونية للحضور وتقديم المستندات لكي يتم التصرف في القضية الا أن شركة صافر رفضت مرة ثانية توجيهات النيابة.
في تاريخ 1 / 10 /2012م تم أرسال رسالة من وكيل نيابة الاموال العامة الي شركة صافر لحضور مندوب الشئون القانونية الا أن شركة صافر رفضت
تطورات القضية والتلاعبات بين محامي الشركة وعضو النيابة :
لقد أدركت من يوم التحقيق معي في تاريخ 28/12/2012م أن هناك مؤامرة تدور بين محامي الشركة وعضو النيابة من أجل ألاطاحة بي وألفاق التهمة بي وظليت في حيرة من آمري ولكن ظهرت هناك لم تكن في البال والحسبان تم الكشف عن صورة التحقيق التي تسلمة نسخة منها من قبل نيابة الاموال العامة وبين النسخة الذي تم الحصول عليها بعد عودة الملف من مكتب النائب العام وهنا تبدء الكشف عن الحقيقة:-
أتضح أنة قيام عضو النيابة بالتحقيق معي بموجب رسالة محامي الشركة الخطية (يحتفظ نشوان نيوز بنسخة منه) وتوجيه أسئلة ولعل أهمها سؤال عضو النيابة أنة من خلال الوثائق المقدمة من الشركة أثناء عملك كنت مدير لشركة أزال التي هي من ضمن الشركات الداخلة في المناقصات والعطاءات (يحتفظ نشوان نيوز بنسخة منها) الا أنها لاتوجد وثائق وأنما هي رسالة محامي الشركة .
ثم أتضح ماهو أخطر من ذالك عند مراجعة صور التحقيقات تبين ان عضو النيابة كان يستخدم قلم ماسح يتم التوقيع بة ثم يتم المسح والاضافة أن وجدت ثم يتم تغيير التوقيع والواضح في معظم المرفقات (يتحفظ نشوان نيوز على عدد من الوثائق وقد ينشرها في وقت لاحق).
تم تقدمت بشكوي الي معالي النائب العام في تاريخ18 / 9 /2012م والذي تم التوجية الي رئيس هيئة التفتيش القضائي للاطلاع والتوجية وتم تحويلها الى أحد أعضاء نيابة هيئة التفتيش القضائي وبعد الاطلاع على الوثائق قام عضو نيابة التقتيش القضائي بالنزول الي نيابة الاموال العامة وعند التحقيق معة والتأكد من واقع الملف تبين صحة الادعاء وتم سحب ملف القضية من عضو النيابة وهنا تدخل في القضية وكيل نيابة الاموال الابتدائية القاضي/ صادق محمد الفقية وعلى أن القضية منتهية وأنهم قد أقروا أقفال الملف لعدم صحة الشكوي وقام وكيل النيابة بسحب الملف لدية.
وهنا بدأت المرحلة الذي يليها ولكن تجدد الاتفاق فبدل أن كان في السابق الاتفاق مع عضو النيابة و محامي شركة صافر أصبح الاتفاق الآن بين وكيل النيابة ومحامي شركة صافر من أجل ان تظل القضية قائمة بدون وجة حق .
أصدرت توجيهات من النائب العام الي وكيل النيابة الا أن وكيل النيابة يرفض الرد والعمل بها وأصبحت القضية شخصية من قبل وكيل النيابة لي ومحاولة تطويل الوقت من آجل الرضوخ والقبول بأي حل تقررة الشركة لحيث أني بدون راتب منذ مايقارب من عامان وهو يعلم أنة المصدر الوحيد للعيش بة انا وأسرتي .
إنه لمن المؤسف جدآ والمخزي ان ثورتنا التي قامت من آجل الاطاحة بعائلة المخلوع وأسترجاع مانهبتها طوال الاعوام السابقة وأن تكون الجهة المخولة بالقانون هي نيابة الاموال الابتدائية في أسترجاع ما نهب من قبل عائلة المخلوع والمواليين لهم أن يكون وكيل نيابة الاموال العامة الابتدائية هو صادق الفقية وأن يكون أحد أعضاء النيابة الذين يعملون لدي نيابة الاموال العامة مثل عضو نيابة الاموال العامة مثل محمد عبدالرحمن الصوفي وأن يحلم الشعب بعودة حقوقهم المنهوبة والمهدرة أن تعود اليهم.
وليس من هذة الرسالة الهدف والوقوف من أجل قضيتي فقضيتي صار لها سنتان ولكن حتي لاتتطاير الاموال وتضيع الحقوق التي خرجنا من أجلها في أيادي المفسدين.
ونيابة الاموال العامة لديها كذلك قضية أخري وهي قضية أرضية شركة صافر التي قام بشراؤها المدعو عبدالرحمن عبداللة الاكوع نائب مدير شركة صافر سابقآ مجاور منزلة خلف وكالة مرسيدس والهدف منها التوريث لة فليس الموقع ملائمآ بشركة نفطية فهل نتوقع ان نيابة الاموال العامة ان تؤدي عملها وان تسعي لاعادة مانهبة هذا لاأعتقد ذلك والواجب علينا محافظة ثروات بلادنا وايصال الفاسدين الي القضاء ولن يتم الا بدخول نخبة من المحاميين الشرفاء والاطلاع علي كافة الملفات والقضايا التي لدي نيابة الاموال العامة والرفع بها الي ساحة الشباب ليعلموا الي اي مكان صارت ثورتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق