البيض يحول ارصدة مالية كبيرة لإسم زوجته (ملكي) وابنه عمروتحاشياً لعملية تجميدها

شفافية - عدن بوست - بيروت:
افادت مصادر مقربة من مكتب البيض ببيروت قيام البيض بتحويل اموال كانت باسمه الى اسم زوجته ملكي (اسطورة الجنوب )

وابنه عمرو وابنائه الاخرين وايضا نقل ممتلكاته وقصوره وارصدته الى اسمائهم خوفا من تصاعد الانباء عن قرب صدور قرارت

من مجلس الامن بفرض عقوبات علىه والمتمثلة بتجميد امواله في البنوك وغيرها من العقوبات بعد التحذير الاخير من مجلس

الامن الدولي بسبب تعاونه مع ايران وتلقي الدعم الهائل ماليا وعلاميا وعسكريا وكعمل احترازي في حال حدوث اي عقوبات تطال

امواله المنهوبه من بنوك الجنوب في حرب 94 والمليارات التي استلمها قبل الحب من السعودية اربعة مليار وثمانماة مليون دولار

والمليارات التي استلمها بعد الحرب من الكويت وقدرها مليار وستماة مليون دولار وثمانمئة مليون دينار جنوبي التي نام عليها

ستة عشر عام لا حس ولاخبر وعندما شعر بقرب انتصار سعب الجنوب بعد انتفاضته في 2007م ظهر في منتصف 2009م بهدف

اجهاض ثورة الجنوب وعرقلتها خوفا من المطالبة من سعب الجنوب تسليم امول الجنوب للشعب الجنوب واول عمل قام به تمزيق

جميع المكونات الجنوبية ومن نصائح عديده من اقاربه واصدقائه بسرعة نقل امواله الى اسماء زوجته واولاده خوفا من مصادرة

امواله وثروته التي تقدر باكثر من سته مليار دولار موزعه على ارصده وعقارات وشركات ومنتجعات خاصه بالبيض امتلكها بعد

هروبه في 94 وفراره بمبالغ كبيرة على ذمة التاجر الصريمه الذي استقبل البيض في عمان ومعه المليارات الذي نماه من خلال

الفنادق ومحلات بيع الذهب وشركة الدواجن والادويه والابراج والعقارات وغيرها في دول الخليج وبقية دول العالم.

رغم انتهاء العقد وتراكم الايجارات عليه .. توفيق عبدالرحيم يرفض تسليم منشأة حجيف النفطية بعدن

شفافية- وكالة "خبر" للانباء -
رفض المستثمر توفيق عبدالرحيم تسليم منشأة حجيف النفطية محافظة عدن جنوب البلاد للجنة الوزارية التي قدمت من صنعاء

لهذا الغرض بالرغم من انتهاء فترة التأجير المقررة بعشر سنوات بدات في العام 2003م.
وقال مصدر في شركة النفط اليمنية فرع عدن لوكالة "خبر" للانباء انه تم اشعار المستثمر توفيق عبدالرحيم بانتهاء العقد

المبرم بينهما بشأن تأجير منشأة حجيف قبل يومين وبتوجيهات وزير النفط والمعادن وقرار حكومة الوفاق بعدم الرغبة في

التجديد وبضرورة تسليم اليوم الاثنين الموافق 10 مارس 2013م .. لافتا الى ان المستثمر رفض الحضور للتسليم ووجه المسلحين

التابعين له والمكلفين بحراسة المنشأة بمنع دخول اي شخص.
واضاف المصدر ان المستثمر توفيق عبدالرحيم استأجر منشأة حجيف من وزارة النفط والمعادن بموجب عقد تأجير لمدة عشر

سنوات وانه التزم بتسديد ايجار لمدة سنتين في حين تخلف عن تسديد الايجار للثمان السنوات الاخيرة .. موضحا ان اجمالي

الديون المتراكمة عليه حتى نهاية ديسمبر 2012م بلغت 440 مليون ريال.
ووصلت صباح امس الاحد الى محافظة عدن اللجنة المكلفة من قبل وزير النفط والمعادن وفقاً للأمر الوزاري رقم ( 18 ) لعام

2013م بشأن استلام منشأة حجيف التابعة لشركة النفط اليمنية فرع عدن من المستثمر توفيق عبد الرحيم مطهر والذي ينتهي

عقد تأجير المنشأة له اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2013م.
وتأسست منشأة حجيف النفطية خلال فترة الاحتلال البريطاني لمحافظة عدن والتي استخدمها لتزويد قواته البحرية بالوقود،

وعقب الاستقلال آلت ملكية المنشأة إلى الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط اليمنية، ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية

خلال فترة السبعينات حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51% بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول.
وعملت المنشأة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم بالوقود، الى ان انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب

الخليج، واقتصر عمل المنشأة بعدها على تموين (القاطرات) بالوقود والتي كانت بدورها تقوم بنقل المواد البترولية (النفطية)

إلى المصانع، وترواحب نسبة المبيعات بين 20 – 30 مليون ريال يومياً، حتى تم تأجيرها على المستثمر توفيق عبدالرحيم في

مارس عام 2003م بناءاً على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال بمبلغ مقداره (400) ألف دولار سنويا.
وتتراوح المساحة الاجمالية لمنشأة حجيف النفطية ما بين 800 – 900 متر طولاً و 200 – 300 متر عرضاً ويتبعها مرسى صغير

ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر، وتمتلك المنشأة ثلاث مخازن كبيرة تتمثل بأنفاق موجودة في باطن الجبل

المحاذي لها مع محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية تصل سعة كل واحد منها إلى نحو (25) ألف طن من

النفط، كما تمتلك المنشأة (4) بوجات (مراسي بواخر) على جانب ورشة صيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب وثمانية

خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية وتصل سعة الخزان منها لنحو ( 140) ألف طن من النفط.

إب.. حيث يُدوّر الفساد وحيث لا ثورة ولا أحزاب

بقلم / محمود عبد الله شرف الدين

mshadin@hotmail.com

من يصدق أن محافظة إب اليوم هي نفسها إب 2011م ذات المسيرات المليونية المطالبة بالتغيير،والتي أثارت إعجاب المراقبين والمتابعين في الداخل والخارج.

إب التي كانت تغتلي فيها الروح الثورية بعنفوانها الكاشف عن أسى وغـبن سنوات من الضيم والمعاناة والإهمال،وما إلى ذلك من ممارسات  العبث والظلم والفساد الذي عشعش فيها عقود طوال، ظلت خلالها مصنفة  من نظام المخلوع على أنها محافظة( إذعان وخنوع) لكل من يعـين مسئولاً فيها، فهي غنيمة للضرائب والإتاوات ،وميدان وحقل تدريب لكل صغير حديث عهد بالمسئولية ،يفتقر إلى التعليم والخبرة والكفاءة؛وعين لقرابته أو لشكيمة قبيلته أو مكافأة لعملية تقطع أو نهب قام بها والده.

والحقيقة ان الكثيرين من الذين كان يعينهم نظام صالح المناطقي والقبلي والجهوي  في إب قد تعلموا الإدارة القبلية والخبرة في النهب والإفساد؛على رؤؤس أبنائها الطيبين؛الذين ما عرف عنهم طوال عقود ثلاثة أنهم قاموا يوماً برفع صوت أو سلاح في وجه مسئول فاسد مهما كانت ممارساته وسلبياته ؛بل مهما كان فساده ،حتى أن  بعضهم مع طول الفترة قدموا جهوداً في مضمار الفساد ، فارتقوا من مدراء في إب إلى محافظين ووزراء ، بينما يظل الوضع  في إب كما هو عليه؛إلى  أن  جاءت الثورة الشبابية الشعبية فخر ج أبناؤها بسلميتهم المعهودة  ضد  هذا الوضع المفعم بالظلم والفساد.

لقد خرج هؤلاء المساكين ضد تردي الخدمات وفشل التنمية وتزايد الجبايات ، خرجوا ضد استبداد المشايخ  والوجهاء ؛الذين شيدوا القصور ومعها السجون الخاصة واقتنوا القيود والسلاسل،ومدهم نظام المخلوع بالأسلحة المختلفة وبالسيارات والميزانيات السخية ،فأتقنوا إخراج أبشع مشاهد الظلم بحق المواطنين البسطاء على مرأى ومسمع،وكانت لهم في المحافظة صولة وجولة ؛ فرأيهم هو مرجع لكل قرار ،وأساس للفصل في  أية نزاعات أو خلافات،والسلطة المحلية مجرد منفذ لأوامرهم مهما كان الخطأ والتجاوزات.

لقد انطلقت الثورة الشبابية الشعبية ودماء الرعوي الذي قتل في سجن المباحث حيث عجزت  قضبان الدولة عن حمايته لم تجف بعد،وكذلك  شأن المواطن  الحامدي الذي قتلته (عصابة سنحان) ببشاعة أمام أبنائه في سوق (الحراج ) لأنه رفض أن يقال بحقه ( لغلغي) بلا قيمة؛ وحينها كان دور نوابنا ووجهاءنا الأشاوس في مواجهة هذه المظالم  مجرد مصلحين وحكماء يقضون بالعرف ويضغطون على الثكالى و الأرامل والأبناء؛ لصالح المجرمين والغرماء.

وتجمعت رداءة  الأوضاع وتكالب الفسدة والمجرمون ينهشون في جسد المواطن المسكين ،و الفساد عم كل مرافق السلطة في عاصمة المحافظة وجميع مديرياتها ،وكان لكل ذلك  دور في الالتفاف الواسع  لكل أبناء المحافظة حول الثورة بغية الخلاص من كل ما سلف ذكره ،و ما لم يمكنني سرده.

اليوم بعد مرور عامين على قيام الثورة الشبابية  الشعبية ،نسأل أنفسنا ما الذي تغير في إب؟ فيأتينا الجواب من الواقع لا تغيير ،فالفساد كما هو إن لم يزداد ضراوة،والمحافظ كما هو مع ازدياد في نسبة اللامبالاة بالمحافظة وأوضاعها وأهلها بل وبأحزابها، و المتنفذين من مشيخ وغيره يعيثون في الأرض فسادا ،والفاسدون يجري تدويرهم من مكتب وإدارة ،إلى مكتب وإدارة أخرى، تحت مسمى التدوير الوظيفي ؛ اللافتة التي ضحك بها المحافظ على الأحزاب والشباب في إب ، والخلاصة أن الوضع اليوم  كما هو لم يتغير منه شئ.

أما مشتركنا في إب  (فخمس وخميسه عليه)كما يقول المصريون، لم يدرك أن الثورة قامت وانتهت في إب دون أن يتحقق من مطالبها شيئاً يذكر إلا الأسبوع الماضي؛حيث أتحفنا ببيان هزيل يأسف فيه لعدم نقل السلطة في المحافظات وللمساعي القائمة للحفاظ على الفاسدين في مرافق الدولة المختلفة بالمحافظة، لقد أفاقوا بسلامتهم؟؟ ولكن متى؟ وبعد ماذا؟

 بعد أن رفعوا الاعتصامات،وأوقفوا التظاهرات ووقعوا للمحافظ بالبقاء،ومراعاة أولي القربى والوجهاء في مناصب الوكلاء والمدراء،وبتدوير الفساد في الإدارات والأقسام وحتى عقال الحارات،إلى غير ذلك من الزلات والهفوات التي جعلت الناس يتساءلون؟ويشككون أن الحماس الثوري في إب لم يكن إلا من اجل المحافظات الأخرى، أما  إب فهي بخير وبركات.

اليوم نجد هذا المحافظ يرفض قرارات تعيين حكومية عليا لمدراء مديريات؛ويشترط توفير أعمال بديلة ومناسبة للمدراء السابقين،في حين زاد عدد وكلائه إلى14وكيل ،وفي طريقهم لان يصبحوا بعدد مديريات المحافظة.

الحقيقة أنني ترددت مراراً  أن اكتب في هذا الأمر لولا أنني  سمعت من مصادر مؤكدة رفض المحافظ تغيير أي مسئول فيها مهما كان عجزه أو فساده ؛مراعاة لقبيلته أو قرابته أو منطقته أو وجاهته ،كما انه يمنُّ على الأحزاب بتجنيبه المحافظة اعتداءات قوات النظام أيام الثورة ؛ حيث كانت تمر بسلام من أب؛بينما تصل تعز لتقتل الثوار والثائرات هناك،الأمر الذي استدعى مكافأته  بالإبقاء عليه محافظاً لهذه المحافظة؛ صحيح اقر باني أثنيت  عليه حينها ، لهدوء الأوضاع في المحافظة ؛إلا أنني أجده اليوم قد تمادى في غيه وبدا أكثر إيذاءً للمحافظة وأهلها بتمسكه وحرصه على بقاء الفاسدين فيها،وتمرده على قرارات الحكومة،وعدم قيامه بمسئولياته كرئيس للسلطة المحلية التي كثر شاكوها وقل شاكروها.

اختم بالقول أن أبناء إب قد صبروا كثيراً،وبلغ الجور بهم مداه ،واراهم اليوم على وشك الانتفاضة في ثورة أخرى ضد المحافظ وطابور الوكلاء وضد الأحزاب والوجهاء ؛ما لم تتم إقالة المحافظ والفاسدين في مرافق الدولة الأخرى،و ما لم تكون الأحزاب على مستوى من التوحد والوعي والإدراك بمشاكل المحافظة واحتياجاتها ،والتخلص  من التنسيقات السرية والاتفاقات الانفرادية المشبوهة، التي تبين لهم في الأخير أن غاية مبتغاها التحايل على مطالب الثوار والإبقاء على الفساد. 

               ________          ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

روابط نشر فيها:

http://www.awraqpress.net/portal/news-914.htm

 http://albadell.net/articles.php?id=10013

http://shadinmahmood.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1063

http://www.alhadath-yemen.com/art11004.html

http://www.al-tagheer.com/arts18931.html

قضية فساد موثقة في شركة صافر بملايين الدولارات

شفافية - نشوان نيوز:
الاربعاء6-مارس2013م
في فضيحة جديدة ضمن قضايا الفساد في اليمن ، يكشف أحد الموظفين في شركة صافر الوطنية للنفط عن إحدى عمليات الفساد، والتي يقع فيها صهر الرئيس السابق عبدالرحمن الأكوع..
القضية، وبحسب الرواية التي حصل عليها نشوان نيوز، بدأت تتكشف في العام 2009 م عندما ذهب عبدالله اليوسفي احد موظفي الشركة الشرفاء الى مكتب عبدالرحمن الاكوع نائب المدير العام التنفيذي لشركة صافر في محاولة منه لكشف حلقة من حلقات الفساد في ادارة المشتروات بالشركة وكيف يتم التلاعب بالاسعار وتزوير اوامر الشراء.
اجتماعات عديده حضرها الموظف اليوسفي مع الاكوع وكله امل ان يتوقف نهب المال العام في الشركة وبمرور الايام والشهور خاب ظن الموظف الشريف عبدالله اليوسفي وتبدت له حقائق كثيره اكدت له بان الاكوع هو اس الفساد في تلك الشركة الوطنية .. كيف ؟ نترك الاجابه هنا للموظف الحريص على المال العام عبدالله اليوسفي الذي سيكمل لنا تفاصيل فساد عبد الرحمن الاكوع الذي اقيل مؤخرا من نائب للمدير التنفيذي لشركة صافر وعين بقرار جمهوري في منتصف الشهر الماضي نائبا للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطيه.. فيما يظل المواطن الثائر عبدالله اليوسفي مبعدا قسريا عن عمله صارخا في وجه الظلم بالقول .. لن نياس وسنواصل معركتنا ضد الفساد والمفسدين ..
عند أندلاع الثورة الشبابية وعندما علم بذلك نائب مدير شركة صافر عبدالرحمن الاكوع وهو الاخ الشقيق لعزيز الاكوع مدير مكتب امانة رئاسة الجمهورية وهو المسئول المالي للرئيس المخلوع قام بمنعي من مزاولة اي عمل بدون وجة حق و بعد حادثة جمعة الكرامة تقدمت باأجازة مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر وفي شهر أبريل من عام 2011م حضر الي احد الموظفين وأفاد لي بأن نائب مدير الشركة أوقف مستحقات بعض الشركات التي كانت قد قامت بتوريد البضائع مدعيآ بأني قمت بتزوير أوامر الشراء.
بداية القضية، كما يرويها اليوسفي:
توجهت مباشرة في اليوم التالي الي مقر العمل ومنعت من الدخول من قبل أمن الحراسة توجهت فورآ الي نيابة جنوب غرب الامانة في تاريخ30 / 4 / 2012م وتقدمت بشكوي حول واقعة التزوير والذي رفضت الشركة الامتثال أمامها
في تاريخ 12 /5 /2012م قدمت شركة صافر رسالة الي نيابة الاموال العامة شكوي في التزوير والمرفق لكم صورة منها برقم (2) وعند أستدعائي للتحقيق قدمت وثائق لهم وعندها قام عضو النيابة بمحاولة التأخير في التحقيق حتي تم التوجية من النائب العام في تاريخ12 / 12 /2012م بسرعة أجراءات التحقيق وفي تاريخ 28 ديسمبر  2012 م تم طلبي للتحقيق وأثناء التحقيق أثبت للنيابة بأن الوثائق التي قدمتها شركة صافر وهي عبارة عن مراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بي أنها مزورة من قبل مدير المشتروات المدعوأحمد طة الهمام حيث ظهر أسمة أعلا كل صفحة والمرفق لكم صورة منها برقم (3) ثم قام عضو النيابة باأقفال محضر التحقيق ورفض مواصلة التحقيق عندها أخذت صورة من التحقيقات.
طالبت بعدها نيابة الاموال العامة بطلب مدير المشتروات والتحقيق معة الا أن عضو النيابة رفض ذالك ثم تم التوجية من مكتب النائب العام بطلب ملف القضية للدراسة وأثناء تواجد الملف قامت شركة صافر بارسال رسالة الي النائب العام والذي تم التوجية بسرعة تسريع الاجراءات ومن ثم تم أعادة ملف القضية الي نيابة الاموال العامة مع تقرير الدراسة والذي ألزم شركة صافر بتقديم وثائق ومستندات مفصلة بالشكوي ويتم أعادة التحقيقات ولم يتضمن التحقيق مع مدير المشتروات في التزوير الفرعي.
في تاريخ 22 / 7 /2012 تم أرسال مذكرة من وكيل نيابة الاموال العامة بصرف نصف الراتب من الرواتب السابقة ومواصلة الصرف لحين صدور الحكم بموجب قوانين العمل والمرفق لك صورة منها برقم  (4) الا أن شركة صافر رفضت توجيهات النيابة.
في تاريخ / /2012م تم أرسال مذكرة تعقيبية علي الرسالة السابقة بصرف الرواتب السابقة وتكليف الشئون القانونية للحضور وتقديم المستندات لكي يتم التصرف في القضية الا أن شركة صافر رفضت مرة ثانية توجيهات النيابة.
في تاريخ 1 / 10 /2012م تم أرسال رسالة من وكيل نيابة الاموال العامة الي شركة صافر لحضور مندوب الشئون القانونية الا أن شركة صافر رفضت
تطورات القضية والتلاعبات بين محامي الشركة وعضو النيابة :
لقد أدركت من يوم التحقيق معي في تاريخ 28/12/2012م أن هناك مؤامرة تدور بين محامي الشركة وعضو النيابة من أجل ألاطاحة بي وألفاق التهمة بي وظليت في حيرة من آمري ولكن ظهرت هناك لم تكن في البال والحسبان تم الكشف عن صورة التحقيق التي تسلمة نسخة منها من قبل نيابة الاموال العامة وبين النسخة الذي تم الحصول عليها بعد عودة الملف من مكتب النائب العام وهنا تبدء الكشف عن الحقيقة:-
أتضح أنة قيام عضو النيابة بالتحقيق معي بموجب رسالة محامي الشركة الخطية  (يحتفظ نشوان نيوز بنسخة منه) وتوجيه أسئلة ولعل أهمها سؤال عضو النيابة أنة من خلال الوثائق المقدمة من الشركة أثناء عملك كنت مدير لشركة أزال التي هي من ضمن الشركات الداخلة في المناقصات والعطاءات (يحتفظ نشوان نيوز بنسخة منها) الا أنها لاتوجد وثائق وأنما هي رسالة محامي الشركة .
ثم أتضح ماهو أخطر من ذالك عند مراجعة صور التحقيقات تبين ان عضو النيابة كان يستخدم قلم ماسح يتم التوقيع بة ثم يتم المسح والاضافة أن وجدت ثم يتم تغيير التوقيع والواضح في معظم المرفقات (يتحفظ نشوان نيوز على عدد من الوثائق وقد ينشرها في وقت لاحق).
تم تقدمت بشكوي الي معالي النائب العام في تاريخ18 / 9 /2012م والذي تم التوجية الي رئيس هيئة التفتيش القضائي للاطلاع والتوجية وتم تحويلها الى أحد أعضاء نيابة هيئة التفتيش القضائي وبعد الاطلاع على الوثائق قام عضو نيابة التقتيش القضائي بالنزول الي نيابة الاموال العامة وعند التحقيق معة والتأكد من واقع الملف تبين صحة الادعاء وتم سحب ملف القضية من عضو النيابة وهنا تدخل في القضية وكيل نيابة الاموال الابتدائية القاضي/ صادق محمد الفقية وعلى أن القضية منتهية وأنهم قد أقروا أقفال الملف لعدم صحة الشكوي وقام وكيل النيابة بسحب الملف لدية.
وهنا بدأت المرحلة الذي يليها ولكن تجدد الاتفاق فبدل أن كان في السابق الاتفاق مع عضو النيابة و محامي شركة صافر أصبح الاتفاق الآن بين وكيل النيابة ومحامي شركة صافر من أجل ان تظل القضية قائمة بدون وجة حق .
أصدرت توجيهات من النائب العام الي وكيل النيابة الا أن وكيل النيابة يرفض الرد والعمل بها وأصبحت القضية شخصية من قبل وكيل النيابة لي ومحاولة تطويل الوقت من آجل الرضوخ والقبول بأي حل تقررة الشركة لحيث أني بدون راتب منذ مايقارب من عامان وهو يعلم أنة المصدر الوحيد للعيش بة انا وأسرتي .
إنه لمن المؤسف جدآ والمخزي ان ثورتنا التي قامت من آجل الاطاحة بعائلة المخلوع وأسترجاع مانهبتها طوال الاعوام السابقة وأن تكون الجهة المخولة بالقانون هي نيابة الاموال الابتدائية في أسترجاع ما نهب من قبل عائلة المخلوع والمواليين لهم أن يكون وكيل نيابة الاموال العامة الابتدائية هو صادق الفقية وأن يكون أحد أعضاء النيابة الذين يعملون لدي نيابة الاموال العامة مثل عضو نيابة الاموال العامة مثل محمد عبدالرحمن الصوفي وأن يحلم الشعب بعودة حقوقهم المنهوبة والمهدرة أن تعود اليهم.
وليس من هذة الرسالة الهدف والوقوف من أجل قضيتي فقضيتي صار لها سنتان ولكن حتي لاتتطاير الاموال وتضيع الحقوق التي خرجنا من أجلها في أيادي المفسدين.
ونيابة الاموال العامة لديها كذلك قضية أخري وهي قضية أرضية شركة صافر التي قام بشراؤها المدعو عبدالرحمن عبداللة الاكوع نائب مدير شركة صافر سابقآ مجاور منزلة خلف وكالة مرسيدس والهدف منها التوريث لة فليس الموقع ملائمآ بشركة نفطية فهل نتوقع ان نيابة الاموال العامة ان تؤدي عملها وان تسعي لاعادة مانهبة هذا لاأعتقد ذلك والواجب علينا محافظة ثروات بلادنا وايصال الفاسدين الي القضاء ولن يتم الا بدخول نخبة من المحاميين الشرفاء والاطلاع علي كافة الملفات والقضايا التي لدي نيابة الاموال العامة والرفع بها الي ساحة الشباب ليعلموا الي اي مكان صارت ثورتهم

http://sahafah.net/show1006665.html

وزيرالشئون القانونية : للشباب دور تاريخي في صنع الثورة ،ومشاركتهم في صنع القرار امر فعلي لا مجرد شعار

في ورشة المرصد اليمني للشباب حول تطوير السياسات والتشريعات الوطنية

إعلام المرصد اليمني للشباب 6مارس 2013م:

قال الدكتور محمد المخـــلافي وزير الشئون القانونية أن الدستور القادم هو الذي  سيحدد ملامح المستقبل لليمن الجديد، والذي سيأتي  نتاجاً لتضحيات شباب ثورة 11 من فبراير السلمية ،مشيراً إلى  أن دور الشباب  تاريخي لا يمكن إلغاؤه ولا تهميشه في المرحلة القادمة، وسيكون فعلياً واستراتيجياً لا مجرد مزايدة وشعار للاستهلاك.

جاء ذلك  في كلمته بافتتاح  ورشة (تطوير السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالشباب التي أقامها المرصد اليمني للشباب بالتعاون مع برنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP) اليوم بصنعاء والتي أكد فيها: أن شراكة الشباب صار أمرا واقعاً وفعلا لا مناص منه في صنع القرار السياسي والتنموي  ورسم ملامح المستقبل بما يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم،من خلال مشاركتهم في تقديم مقترحاتهم لمؤتمر الحوار فيما يخص قضايا الشباب وأوضاعهم المختلفة.

من جانبه قال الأخ إياد دماج رئيس المرصد اليمني للشباب أن  هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات المرصد في إدماج الشباب ومشاركتهم بالحياة السياسية وصنع القرار ،منوهاً إلى أهميتها في الخروج  بتوصيات ومقترحات تشريعية تنص على احتياجات الشباب لإدراجها في نصوص الدستور والقوانين اللوائح  المنظمة للنشاط السياسي والمجتمعي  .

الورشة التي حضرها أكاديميون ومثقفون وناشطون في منظمات المحتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين عن جهات رسمية يمنية ومنظمات دولية مختلفة استعرض الخبيران الوطنيان الدكتور عبد الرحمن الشامي والدكتور علي البريهي وثيقة تطوير السياسات والاستراتيجيات ،ومصفوفة تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشباب.

وخلصت النقاشات  المستفيضة للسياسات والاستراتيجيات  إلى جملة من المقترحات والتوصيات المهمة  التي طرحت من قبل المشاركين في الورشة .

حضر الورشة الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد ،وممثلون عن وزارات  التخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والإعلام بالإضافة إلى أكاديميين من جامعة صنعاء،كما حضرها السيد  جورج ابوزلف عن منظمة اليونيسيف ،والسيد خالد مجيد مدير برامج الحكم الرشيد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء ،وعدد من الخبراء والمختصين

طلاب جامعة ذمار وموظفوها يتظاهرون مطالبين باقالة رئيس الجامعة وادارتها واحالتهم للقضاء في تهم فساد وتزوير شهادات

 مسيرة  حاشدة، تقدمها طلاب جامعة ذمار، خرجت اليوم للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة  وكل الفاسدين في ادارة الجامعة وإحالتهم إلى المحاسبة.

وانطلقت المسيرة التي   “أسميت مسيرة انقاذ جامعة ذمار” من أمام الجامعة، وجابت شوارع ذمار، مرددة الهتافات المنددة بفساد الحضراني، وعدد من معاونيه، مؤكدين استمرار الانتفاضة حتى إقالة رئيس الجامعة.

وطالب بيان المسيرة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق، إقالة رئيس الجامعة، وإيقافه فورا عن العمل، هو وكل المتورطين معه بقضايا فساد منظورة أمام القضاء، والهيئات الرقابية عملا بنصوص القانون وأحكام المادتين (206) و (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة 1992م.

وأكد البيان على ضرورة تكليف إدارة مؤقته لتسيير شئون الجامعة، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والمعايير الأكاديمية، كما دعا إلى تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام بشأن تزوير شهادات جامعية، قيل أنها صادرة عن برنامج التعليم عن بعد التابع للجامعة في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن ما أثير مؤخراً سيؤثر سلبا على مستقبل الجامعة وسمعتها في الداخل والخارج ويجعل مستقبل الدارسين فيها والخريجين منها محفوفا بالكثير من المخاطر، كونهم سيكونون وبلا ذنب منهم نتاج جامعة مشكوك في علميتها وأمانتها الأكاديمية، وذلك ليس ببعيد خاصة في ظل التسيب الإداري وتسيد الفساد الذي تشهده الجامعة وأصبحت كثير من قضاياه منظورة أمام المحاكم والنيابات المتخصصة.

وناشد بيان مسيرة انقاذ جامعة ذمار، فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة ومعالي الأستاذ هشام شرف وزير التعليم العالي النظر بعين المسئولية في وضع جامعة ذمار واستشعار الخطر الذي يتهدد مستقبلها ومستقبل أبناءنا الطلاب وسرعة تحقيق مطالب أبناء ذمار، وخصوصاً فيما يتعلق بالجامعة.

رئيس الوزراء يكلف الدكتور محمد الشعيبي القيام بمهام رئيس جامعة تعز بعد اتهامات فساد لرئيسها

مدونة شفافية خاص :
بعد اضراب دام اكثر من شهر  ضد  فساد ادراة جامعة تعز ‘وتعطل الدراسة فيها  اصدر الاستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس  الوزراء تكليفا للدكتور محمد الشعيبي بالقيام بمهام رئيس جامعة تعز .
 وذلك بعد ورود تصريحات مؤخراً  لمحافظ تعز  شوقي احمد هائل يتهم فيها رئيس الوزراء باسندوة والاخ وزير التعليم العالي المهندس هشام شرف بالتسبب في توقف الدراسة بجامعة تعز 

انباء عن توجيهات رئاسية بالكشف عن جميع أرصدة رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر احمد الحبيشي في الداخل والخارج

مدونة شفافية /عدن أونلاين:
كشف مصدر مطلع في مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة والنشر، عن توجيهات رئاسية للكشف عن جميع أرصدة رئيس مجلس الإدارة أحمد الحبيشي في البنوك المحلية والخارجية.
و أوضح المصدر لـ(عدن أونلاين) – رفض الكشف عن اسمه – أن التوجيهات الرئاسية قضت بالكشف عن كافة أرصدة أحمد الحبيشي و أبناءه في البنوك اليمنية و كذلك هونكونج ولبنان.
و أضاف أن القرارات جاءت بعد الكشف عن ملفات فساد مالي و إداري تضمن تلاعبات بعدة مناقصات و رشاوي، وشهادات خطية و تسجيلات صوتية لمجموعة من كبار الموظفين، إضافة إلى عقد شراء فيلا في الحي السياسي بصنعاء.
مشيراً إلى  انه تم الحصول على تلك الملفات من رئيس دائرة التوجيه المعنوي المقال علي الشاطر، والذي كان على علاقة وثيقة بالحبيشي، مقابل صفقة تم إبرامها.

نقل 4 مجندين من فرن امن الامانة لابلاغهم عن قضايا فساد ومنظمة حريات تطالب وزير الدخلية باعادتهم

صنعاء - مدونة شفافية:
تقدمت منظمة يمن للدفاع عن الحريات بشكوى الى وزير الداخلية بخصوص نقل 4 مجندين من فرن الامانة في اواخر يناير الماضي ؛ لقيامهم بكشف قضايا فساد ارتكبها مسئولهم
وطالبت المنظمة باعادة النظر في قرار نقلهم ،والتحقيق الجدي في الشكوى.

وفيما يلي نص شكوى المنظمه:

الموضوع/ شكوى بنقل مجندين من فرن الأمانة بسبب تقديمهم لقضايا فساد

معالي اللواء الدكتور/     عبدالقادر قحطان         وزير الداخلية              المحترم

تحية طيبة وبعد،، ،،

الموضوع/ شكوى بنقل مجندين من فرن الأمانة بسبب تقديمهم لقضايا فساد

نحيطكم علما بأن الأخوة في فرن الأمانة

1.     جندي 208291  سامي محمد يحيى قطيع     مسؤول الشؤون الادارية بالفرن

2.     جندي 208363  عدي شرف عبدالله المهدي    مسؤول الفرن وأمين المخزن وسائق طقم الفرن

3.     جندي 208363 مراد علي يحيى الكريبي     عامل الفرن

4.     جندي 181348  فضل حسين القاضي    عامل بالفرن

تم نقلهم من عملهم من فرن الأمانة بسبب أنهم تقدموا ببلاغ عن عملية فساد يقوم بها المسؤول عنهم ولما تقدموا بالبلاغ وبدلا

من النظر في الشكوى المقدمة منهم تم اصدار قرار بتاريخ 26/1/2013م برقم 43/32 من أمن أمانة العاصمة إدارة شؤون الأفراد

بنقلهم وبحجة أنه رأي الرقابة والتفتيش والذي تضمن نقلهم وتوزيعهم على المناطق الأمنية وعليه:

فإننا نرجو إعادة النظر في هذا القرار كونه لا يخدم قضايا الكف عن الفساد ولا يتعاطى بجدية مع مكافحة الفساد وكون القرار

يعتبر عقابا لهم بسبب شكواهم.

وأيضا نرجو تكرمكم بالتحقيق الجدي من الشكوى المقدمة منهم للأخ مدير إدارة الرقابة والتفتيش ..

ولكم خالص التقدير،، ،،

علي حسين الديلمي

رئيس المنظمة