في مداخلته التي قدمها بورشة اصلاح التشريعات وحماية المبلغين عن الفساد: النائب عبد الله المقطري..مكافحة الفساد توجب استقلالية الجهاز المركز ي للرقابة عن كل السلطات واصلاح مدخلات البرلمان

مدونة شفافية - خاص:

قال الاستاذ عبد الله المقطري عضو مجلس النواب ان مكافحة الفساد تتطلب  قناعة ذاتية وضمير لدى المسئول ،وارادة سياسية لدى صانع القرار ،ومنظمات مجتمع مدني واعلام مسئولين و فاعليين.

جاء ذلك في مداخلته  التي قدمها في ورشة اصلاح التشريعات  وحماية المبلغين عن الفساد التي نظمها مركز مناهضة الكسب غير المشروع بصنعاء والتي اكد فيها على ضرورة استقلالية الجهاز المركزي للرقابة عن كل السلطات ليتمكن من اداء دوره ،مشددا على ضرورة اصلاح دور مجلس النواب من خلال اصلاح النظام الانتخابي ومعايير وشروط من يترشح لعضويته 

واكد النائب المقطري على ضرورة ان تكون هناك حماية للمبلغين عن الفساد بل ومساعدة لهم وان يشمل ذلك منظمات المجتمع المدني والاعلام المسئول 

وتطرق المقطري في مداخلته  الى العديد من الامثلة عن الفساد والدور الرقابي السلبي وفيما يلي نص المداخلة:

"بداية اشكر مركز مناهضة الكسب غير المشروع على تنظيمه لهذه الفعالية واقول : من خلال تجربتي في مجلس النواب  إذا لم تتوفر ثلاثة عناصر اساسية فلا يمكن مكافحة الفساد مهما كانت افضلية القوانين النافذة وتتمثل هذه العناصر في :

اولا : القناعة الذاتية بدافع الضمير الداخلي لكل من له علاقة او سلطة بالمال العام بوجود دافع وضمير يمنعه من ممارسة الفساد من خلال موقعه .

ثانيا: امر في غاية الاهمية ويتمثل في : الارادة السياسية لصناع القرار السياسي ودليل اهمية هذا الامر في نجاح وفاعليته في  مكافحة الفساد نجده في تجربة الرئيس ابراهيم الحمدي عندما توفرت لديه القناعة الذاتية بمكافحة الفساد ومحاربته نجح في ذلك وبفترة وجيزة وجميعنا يعرف كيف كانت مكافحة الفساد فقد كان أكبر فاسد لديه  قناعة بانه سيحاسب لكن اليوم اقول بكل صراحة ان هذه الهيئة الجديدة التي تعينت  لمكافحة افساد هي من وجهة نظري كبرلماني وكمشرع فاقدة للشرعية لأنها جاءت بقرار مخالف للقانون وكيف سيكون الحال  اذا كان  قرار تعيين هيئة منوط بها مكافحة الفساد قد صدر بطريقة غير شرعية .

وارى الامل في دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وعندما اقول دور الاعلام فأنني اقصد بذلك الاعلام الموضوعي وليس اعلام المكايدات السياسية بل الاعلام المسؤول والحريص على مكتسبات البلد باعتقادي اذا توفرت هذه العناصر فهي افضل من اي قانون يكافح الفساد ، وبالنسبة لحماية المبلغين عن الفساد فالواجب ان تكون هناك حماية بل ومساعدتهم  بحيث يتمكنوا من الابلاغ عن الفساد  وارى ان يشمل ذلك الاعلام والمنظمات التي تكافح الفساد.

ملاحظة اخرى فمن خلال تجربتي في محلس النواب كعضو في اللجنة المالية والفساد يتركز في هذا الجانب وهنا اعتب على الاستاذ /زيد الشامي اخي وزميلي في المجلس  عندما قال ان مجلس النواب ليست له صلاحيات الا تقديم التوصيات فانا اختلف معه في ذلك لان مجلس النواب لديه صلاحيات دستورية تمكنه من محاسبة كل الفاسدين  بما فيهم رئيس الجمهورية اذا ارتكب خيانة عظمى فمن حق مجلس النواب ان يحاسبه .

الا ان مجلس النواب عبر تاريخه منذ قيام دولة الوحدة لم يسحب الثقة عن فراش فكيف  بمدير او مسئول رغم انها من صلاحياته فكم هنالك  من قضايا فساد داخل المجلس لكنه بكل صراحة حيالها لم يقدم ولم يؤخر ،وبالمناسبة كان قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا يعطي الصلاحية لمجلس النواب في تشكيل محكمة من اعضائه ويستعين بالنيابة العامة لمحاكمة الفاسدين من شاغلي وظائف السلطات العليا لكن هذا القانون غير بعد عام94 ،واضرب مثل ب

اراضي الحديدة  التي نهبت بالكيلومترات، لكن لا  فائدة ترجى من قبل البرلمان لان الخلل يكمن في مدخلات المجلس وفي القانون الانتخابي فاذا اردنا ان نصلح مجلس النواب فانه يتوجب علينا اولا  ان نصلح القانون الانتخابي فهناك  نواب لم يستطيعوا اكمال اداء القسم في المجلس يتوقفون في منتصفه لانهم لا يقرأون ولا يكتبون ؛لذا فنحن بحاجة الى إصلاح معايير وشروط مدخلات مجلس النواب أيا كان هذا المجلس الحالي او الاتحادي  فهو هيئة تشريعية وفي غاية الاهمية.

- اتفق مع الاخ الدكتور/عبدالكريم سلام  في كل ما جاء بورقته والمتعلق بالرقابة الداخلية فهي قد ماتت ولم يعد هناك حاجة اسمها  رقابة داخلية في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ففي احسن الظروف المسئول الاول كان وزيرا او غيره يعمد الى تعيين احد اقاربه في الهيئة الرقابية وفق هواه وهذا الامر بحاجة الى اصلاح بسؤال  : وظيفة من تعيين مسئولي الرقابة الداخلية لتمارس دورها.

في الجانب الاخر تكلم الاخ /عبدالكريم  عن الجهاز المركزي وانا اتفق معه في ذلك.. الجهاز يرفع تقاريره  لرئاسة الجمهورية  التي اصبحت بمثابة الصندوق الاسود تتحطم الطائرة بكاملها  وتبقى المعلومات في الصندوق الاسود ،ونحن لا نريد ان تتحطم بل نريد المعلومات من اجل ان نحول دون تحطم الطائرة ومع ان رئاسة الجمهورية ملزمة بان تسلم نسخة من تقارير الجهاز الى مجلس النواب الا انها حتى ان قامت بذلك  فان هذه النسخة تحجب او توزع للجان ،اوان اللجان مع احترامي لا تفهم ما  في التقرير الصادر من الجهاز المركزي حتى تقف عليه وتحاسب الفاسدين بموجب المعلومات الصادرة عن الجهاز .

وهنا اعيب على الأخوة في مؤتمر الحوار الوطني فيما طرحوه عن ضم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب  فتجربتي في البرلمان تجعلني اعارض ذلك بشدة فمن الواجب ان يكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مستقل  عن كافة السلطات لكي يقوم بدور فاعل في مكافحة الفساد وارى ان هذه النقطة تكون ضمن توصيات هذه الورشة. وشكرا