في كلمته بحفل تدشين البرنامج السنوي لمركز مناھضة الكسب غير المشروع ا.د. عبد الحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء: ھناك عمل ممنھج لاستمرار الفساد و الاجھزة الرقابية تعمل على القشور ولا تتوغل في العمق

مدونة شفافية - خاص:

اعرب اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺷرﺟﺑﻲ رﺋﯾس  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺻﻧﻌﺎء  ﻋن ﺷﻛره وﺗﻘدﯾرهﻟﻣرﻛز ﻣﻧﺎھﺿﺔ  اﻟﻛﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﻧذ اﻟوھﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻣن أﺻﻌب وأﻋﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛم ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﯾﻣﻧﻲ ،ﻣﺷﯾرا اﻟﻰ ان اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾﻣﻧﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗوﻏــــــــل وإﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق وﻋﻠﻰﻛﺎﻓﺔ اﻻﺻﻌدة .

واوﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺗﮫ ﺑﺣﻔل ﺗدﺷﯾن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي  ﻟﻣرﻛز ﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﻛﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ان ھﻧﺎك ﻋﻣل  ﻣﻣﻧﮭﺞ ﻻﺳﺗﻣرار  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﻣل اﻻﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺷور دون ان ﺗﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﻌﻣق ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻓﯾما ﯾﻠﻲ ﻧص اﻟﻛﻠﻣﺔ:

اﻷخ اﻟﻌزﯾز / ﻣﺣﻣود ﺷرف اﻟدﯾن

اﻷﺧوة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب

اﻟﺣﺎﺿرون ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﻼً ﺑﺈﺳﻣﮫ وﺻﻔﺗﮫ أﺳﻌدﺗم

ﺑﺎﻟﺧﯾر ﺻﺑﺎﺣﺎُ

ﻧﺷﮭد ھذه اﻷﯾﺎم اﺣﺗﻔﺎﻻت ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟﻌظﯾم ﻓﻲاﻟذﻛرى ال 51 ﻣن 26 ﺳﺑﺗﻣﺑر وال14 ﻣن أﻛﺗوﺑر وال30 ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر وبھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﺳﻣﺣو ﻟﻲ أن أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺗﮭﺎﻧﻲواﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت اﻟﻰ ﻓﺧﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﯾر /ﻋﺑده رﺑﮫ ﻣﻧﺻور ھﺎدي رئيس الجمهورية  واﻟﻰ دوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺎذ/ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺳﻧدوه  رئيس مجلس الوزراء وﻣن ﺧﻼﻟﮭما اﻟﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻟﻌظﯾم  ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﺗوﺟﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛرواﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺟﻼل اﻟﻰ ھذا اﻟﻣرﻛز  واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺗﻲ وﻣن اﻟﮭﻠﺔ اﻻوﻟﻰأﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻣن أﺻﻌب وأﻋﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛم ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗوﻏل وإﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻏﯾرﻣﺳﺑوق وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺻﻌدة

وﻻاﯾﺎﻟﻎ ان ﻗﻠت ﺑﺎن ھذه اﻟظﺎھرة ﺗزداد اﻧﺗﺷﺎرا ﯾوﻣﺎً ﺑﻌد ﯾوم وھﻧﺎك ﻋﻣل ﻣﻣﻧﮭﺞ ﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد  وﻻ ﻧﺟد ﻣن اﻻﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب او ﺑﻘﯾﺔ اﻻﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻻﺧرى ﻣﺛل ھﯾﺋﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎدواﻟﺟﮭﺎزاﻟﻣرﻛزي ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻ أﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺷور ﻻ ﺗﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﻌﻣق وبالتالي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ ، وﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻧﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎھﺎت ﻣﺗوازﯾﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻌدل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ بعض ﻣوادھﺎ ﺗﺷرﻋن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋن طريق ﻋدم اﻟرﻗﺎﺑﺔ أو اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدات ﻣن ﻧﺎﺋب وزﯾر ﻓﻣﺎ ﻓوق ﻟﮭذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ،واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣون ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷن ﻧﮭب اﻟﻣﺎل اﻟﻌم ﯾﺗم وﻓﻘﺎً ﻟﮭذا اﻟﻣﺳﺗوى .ﻧطﻠب ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻻﺧرى اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻟﻛن يتطﻠب العمل ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣول ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ يﻠﻣﺳﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون واﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم بان نﻘدم ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻔﺎﺳدﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌر اﻟﻧﺎس ﺑﺟدوى ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،اﻟﺗﻲ ﺗﺑذل ﻣﻧظﻣﺎتاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺟﮭوداَ ﻣﺿنية  ﻟﻛﺷف ﻋورات اﻟﻔﺎﺳدﯾن وﻛﺷف ﻣواﺿﻊ وﻣواطن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .

ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﻻ ﺗظل ﺣﺑﯾﺳﺔ ﻋﻘد اﻟورش واﻟﻧدوات ﻓﻲ اﻟﻐرف اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ وإﻧﻣﺎ تﺿطﻠﻊ  ﺑدورھﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺗﻘدم  ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺎﻻت ﻓﺳﺎد ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻛﺷف اﻟوﺟﮫ اﻟﻘﺑﯾﺢ ﻟﮭذه اﻻﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻏل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ .

وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻧﻧﺗظر ﻣن اﻹﺧوة اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن وھذا دورﻧﺎ ﻓﻲ إطﺎراﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أن ﻧﺣث وﻧدﻋم وﻧﺷﺟﻊ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟتي ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻔﺿﺢ اﻻﺳﺎﻟﯾب واﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم من خلالها ﻣﻣﺎرﺳة  اﻟﻔﺳﺎد ونﺳﻌﻰ اﻟﻰ نﻘل اﻻﻓﻛﺎر واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .إذا ﻧﺣن ﻓﻲ اطﺎر الاعمال  الﻣﺗوازﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻌﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض ﻟﻠﺣد واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذه اﻟظﺎھرة ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء أن ﻧﻘف ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون وﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وھﻲ اﻟﺧطوات ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺣﯾث أن  اﻟﻧﺎس ﯾﻛوﻧوا ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻛﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ ﺳﯾل ﻣن ﻛﯾل اﻟﺗﮭم واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗضييقية  اﻟﺗﻲ ﻣورﺳت ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻷﻧﻧﺎ  ﻓﻘط  ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﻘدم ﻧﻣوذج ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اطﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺛق ﻛﺛﯾراَ ﺑﺳﻌﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﺣول ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾر اﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﻲ وھذه ﻣﮭﻣﺔ أﺷﻌر ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺻﯾﺑﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺛق ﻣن ﻗدرات اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﻧﻌول ﻋﻠﯾﮭم ﻛﺛﯾراَ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ويﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧدﻋم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﯾس ﻓﻲ ﻓﻘط اﻟورش واﻟﻣﻧﺎﺻرة وﻟﻛن ﻧﻛون ﯾداَ واﺣدة ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت

 اﻟﺗﻲ  ﻧﻌول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .

ﻻ اطﯾل ﻋﻠﯾﻛم أﺷﻛرﻛم ﺟﻣﻌﯾﺎَ

واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛاته

الاستاذ زيد الشامي رئيس كتلة الاصلاح البرلمانية في كلمته بحفل تدشين البرنامج السنوي لمركز مناهضة الكسب غير المشروع : الذين غرقوا في الكسب غير المشروع بمأمن من الحساب والعقاب ومناهضة الفساد تحتاج الى ارادة سياسية

شفافية - خاص:

قال الاستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للاصلاح :اننا بحاجة الى ثقافة تنتشر بين الناس  والى تربية تجعل  من الكسب غير المشروع عيب وجريمة يجب ان يبتعد الناس عنها ،مشيرا الى ان الذين غرقوا في الكسب غير المشروع في مأمن من الحساب والعقاب وان مناهضة الفساد تحتاج الى ارادة سياسية تعطيه اولوية على كل شئ

واوضح في كلمته بحفل تدشين البرنامج السنوي لمركز مناهضة الكسب غير المشروع :ان هناك خلل في التشريع وفي الممارسة وغياب للإرادة وللحساب والعقاب ولذلك اتسع وانتشر الكسب غير المشروع  معبرا عن امله في ان يخرج الحوار الوطني  بمواد دستورية وقانونية  وان نجد لها التطبيق في ارض الواقع .

وفيما يلي نص كلمة الاستاذ زيد الشامي عضو مجلس النواب  في حفل التدشين :

الأخوة والاخوات الحاضرون أكاديميين وناشطين وسياسيين وشباب ومهتمين  

سلام الله عليكم

لابد لي  في البداية أن أتقدم بالشكر للأخوة في المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع لتنظيمهم هذه الفعالية وللإرادة التي ظلت تصحبهم منذ أن أنشأ هذا المركز بجهود ذاتية وبتحدي للكثير من المعوقات وأخص بالذكر والشكر الأستاذ / محمود شرف الدين الذي عرفت فيه الارادة والتصميم .

قضية الكسب غير المشروع قضية تتعلق بكل مواطن سواءَ كانت جهات رسمية أو مؤسسات مجتمع مدني  أو على مستوى جميع الافراد لأننا بحاجة الى ثقافة تنتشر بين الناس والى تربية وتوعية تجعل من الكسب غير المشروع منقصة وعيب وجريمة وفضيحة يحب أن يبتعدوا الناس عنها ولعلنا نذكر عي تراثنا الكثير من القصص الذي كان يبين مدى تأثر الناس وهروبهم واشمئزازهم من الكسب غير المشروع  البنت التي راجعت أمها لأنها أرادت ان تخلط الماء باللبن فقالت  - أما علمتي ياأماه ان المير المؤمنين منع الناس ان يصنعوا ذلك ............ إلى نهاية القصة .

وكانت المرأة ايضا تقول لزوجها  في الصباح وهو ذاهب الى عمله اتق الله فينا فانا نصبر على الجوع ولكنا لا نصبر على النار، اليوم تغيرت الثقافة  واصبح من يسرق ومن يكسب  ومن يبني العمارات ومن تصبح له ارصدة فهو الذكي والشاطر وربما وجد من يدعمه من بيته ومن جيرانه ومن اهله  لذلك اعتقد ان بداية محاربة الكسب غير المشروع تبدأ بالتربية والتوعية  في المؤسسات التعليمية  او من خلال الاسرة  واحب ان اقول ان هذه الامثلة ليست فقط في قديم التاريخ فاليوم نجد في اوساط الفقراء  والمساكين  الذين لا يجدون ما  يأكلون  بعض هذه النماذج الحية التي يفضل افرادها ان يطوي احدهم نفسه جائعا خير من ان يأكل الحرام.

الامر الثاني مناهضة ومحاربة الكسب غير المشروع  تحتاج الى ارادة .....وارادة سياسية  تعطي هذا الموضوع اولوية ولكننا للأسف لم نجد هذه الارادة منذ فترة طويلة  الا في حلالات نادرة  وتم تطبيق هذه الارادة على المسئولين في الدرجة الدنيا أما اولئك الذين غرقوا في الكسب غير المشروع فانهم في مأمن من الحساب والعقاب واليوم كل الناس يتحدثون  عن الفساد ولكن لا يجرؤ احد ان يحاسب هؤلاء الفاسدون.

اما الجهات الرقابية فمثلا مجلس النواب  والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحتى هيئة مكافحة الفساد فمع الاسف  الشديد ان هذه الجهات لا تسمح في نشأتها وفي مكونها  بمثل هذه المحاسبة فمجلس النواب يقتصر دوره على  رفع تقارير وتوصيات  للحكومة  ومن حقها ان تأخذ بها او تردها الى المجلس، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  يركز على قضايا هامشية  فهو يحاسب موظف في شئون الموظفين لأنه قبل  ملفا كان ناقصا  البطاقة الشخصية  ولكنه لا يتحدث  عن الذي اخذ المليارات أما السلطات العليا  من نائب وزير  فما فوق فتقاريرهم ترفع الى رئيس  الجمهورية والذي قد يتخذ إجراءات بحقهم او لا يتخذ ومن ذلك كله نكتشف ان هناك خلل في التشريع وفي الممارسة وغياب للإرادة وللحساب والعقاب ولذلك اتسع وانتشر الكسب غير المشروع ،وعلينا ان لا نيأس  ونحن في مقتبل مرحلة جديدة ،وقد اطلعنا على كثير من مخرجات الحوار الوطني  المتعلق بمحاربة الفساد والشفافية  ومناهضة الكسب غير المشروع  نامل ان تخرج هذه النتائج من خلال مواد دستورية وقانونية  وان نجد لها التطبيق في ارض الواقع شكرا لكم  لحضوركم وشكرا للمركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع على جهوده

                                               والسلام عليكم ورحمة الله

في مداخلته التي قدمها بورشة اصلاح التشريعات وحماية المبلغين عن الفساد: النائب عبد الله المقطري..مكافحة الفساد توجب استقلالية الجهاز المركز ي للرقابة عن كل السلطات واصلاح مدخلات البرلمان

مدونة شفافية - خاص:

قال الاستاذ عبد الله المقطري عضو مجلس النواب ان مكافحة الفساد تتطلب  قناعة ذاتية وضمير لدى المسئول ،وارادة سياسية لدى صانع القرار ،ومنظمات مجتمع مدني واعلام مسئولين و فاعليين.

جاء ذلك في مداخلته  التي قدمها في ورشة اصلاح التشريعات  وحماية المبلغين عن الفساد التي نظمها مركز مناهضة الكسب غير المشروع بصنعاء والتي اكد فيها على ضرورة استقلالية الجهاز المركزي للرقابة عن كل السلطات ليتمكن من اداء دوره ،مشددا على ضرورة اصلاح دور مجلس النواب من خلال اصلاح النظام الانتخابي ومعايير وشروط من يترشح لعضويته 

واكد النائب المقطري على ضرورة ان تكون هناك حماية للمبلغين عن الفساد بل ومساعدة لهم وان يشمل ذلك منظمات المجتمع المدني والاعلام المسئول 

وتطرق المقطري في مداخلته  الى العديد من الامثلة عن الفساد والدور الرقابي السلبي وفيما يلي نص المداخلة:

"بداية اشكر مركز مناهضة الكسب غير المشروع على تنظيمه لهذه الفعالية واقول : من خلال تجربتي في مجلس النواب  إذا لم تتوفر ثلاثة عناصر اساسية فلا يمكن مكافحة الفساد مهما كانت افضلية القوانين النافذة وتتمثل هذه العناصر في :

اولا : القناعة الذاتية بدافع الضمير الداخلي لكل من له علاقة او سلطة بالمال العام بوجود دافع وضمير يمنعه من ممارسة الفساد من خلال موقعه .

ثانيا: امر في غاية الاهمية ويتمثل في : الارادة السياسية لصناع القرار السياسي ودليل اهمية هذا الامر في نجاح وفاعليته في  مكافحة الفساد نجده في تجربة الرئيس ابراهيم الحمدي عندما توفرت لديه القناعة الذاتية بمكافحة الفساد ومحاربته نجح في ذلك وبفترة وجيزة وجميعنا يعرف كيف كانت مكافحة الفساد فقد كان أكبر فاسد لديه  قناعة بانه سيحاسب لكن اليوم اقول بكل صراحة ان هذه الهيئة الجديدة التي تعينت  لمكافحة افساد هي من وجهة نظري كبرلماني وكمشرع فاقدة للشرعية لأنها جاءت بقرار مخالف للقانون وكيف سيكون الحال  اذا كان  قرار تعيين هيئة منوط بها مكافحة الفساد قد صدر بطريقة غير شرعية .

وارى الامل في دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وعندما اقول دور الاعلام فأنني اقصد بذلك الاعلام الموضوعي وليس اعلام المكايدات السياسية بل الاعلام المسؤول والحريص على مكتسبات البلد باعتقادي اذا توفرت هذه العناصر فهي افضل من اي قانون يكافح الفساد ، وبالنسبة لحماية المبلغين عن الفساد فالواجب ان تكون هناك حماية بل ومساعدتهم  بحيث يتمكنوا من الابلاغ عن الفساد  وارى ان يشمل ذلك الاعلام والمنظمات التي تكافح الفساد.

ملاحظة اخرى فمن خلال تجربتي في محلس النواب كعضو في اللجنة المالية والفساد يتركز في هذا الجانب وهنا اعتب على الاستاذ /زيد الشامي اخي وزميلي في المجلس  عندما قال ان مجلس النواب ليست له صلاحيات الا تقديم التوصيات فانا اختلف معه في ذلك لان مجلس النواب لديه صلاحيات دستورية تمكنه من محاسبة كل الفاسدين  بما فيهم رئيس الجمهورية اذا ارتكب خيانة عظمى فمن حق مجلس النواب ان يحاسبه .

الا ان مجلس النواب عبر تاريخه منذ قيام دولة الوحدة لم يسحب الثقة عن فراش فكيف  بمدير او مسئول رغم انها من صلاحياته فكم هنالك  من قضايا فساد داخل المجلس لكنه بكل صراحة حيالها لم يقدم ولم يؤخر ،وبالمناسبة كان قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا يعطي الصلاحية لمجلس النواب في تشكيل محكمة من اعضائه ويستعين بالنيابة العامة لمحاكمة الفاسدين من شاغلي وظائف السلطات العليا لكن هذا القانون غير بعد عام94 ،واضرب مثل ب

اراضي الحديدة  التي نهبت بالكيلومترات، لكن لا  فائدة ترجى من قبل البرلمان لان الخلل يكمن في مدخلات المجلس وفي القانون الانتخابي فاذا اردنا ان نصلح مجلس النواب فانه يتوجب علينا اولا  ان نصلح القانون الانتخابي فهناك  نواب لم يستطيعوا اكمال اداء القسم في المجلس يتوقفون في منتصفه لانهم لا يقرأون ولا يكتبون ؛لذا فنحن بحاجة الى إصلاح معايير وشروط مدخلات مجلس النواب أيا كان هذا المجلس الحالي او الاتحادي  فهو هيئة تشريعية وفي غاية الاهمية.

- اتفق مع الاخ الدكتور/عبدالكريم سلام  في كل ما جاء بورقته والمتعلق بالرقابة الداخلية فهي قد ماتت ولم يعد هناك حاجة اسمها  رقابة داخلية في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ففي احسن الظروف المسئول الاول كان وزيرا او غيره يعمد الى تعيين احد اقاربه في الهيئة الرقابية وفق هواه وهذا الامر بحاجة الى اصلاح بسؤال  : وظيفة من تعيين مسئولي الرقابة الداخلية لتمارس دورها.

في الجانب الاخر تكلم الاخ /عبدالكريم  عن الجهاز المركزي وانا اتفق معه في ذلك.. الجهاز يرفع تقاريره  لرئاسة الجمهورية  التي اصبحت بمثابة الصندوق الاسود تتحطم الطائرة بكاملها  وتبقى المعلومات في الصندوق الاسود ،ونحن لا نريد ان تتحطم بل نريد المعلومات من اجل ان نحول دون تحطم الطائرة ومع ان رئاسة الجمهورية ملزمة بان تسلم نسخة من تقارير الجهاز الى مجلس النواب الا انها حتى ان قامت بذلك  فان هذه النسخة تحجب او توزع للجان ،اوان اللجان مع احترامي لا تفهم ما  في التقرير الصادر من الجهاز المركزي حتى تقف عليه وتحاسب الفاسدين بموجب المعلومات الصادرة عن الجهاز .

وهنا اعيب على الأخوة في مؤتمر الحوار الوطني فيما طرحوه عن ضم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب  فتجربتي في البرلمان تجعلني اعارض ذلك بشدة فمن الواجب ان يكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مستقل  عن كافة السلطات لكي يقوم بدور فاعل في مكافحة الفساد وارى ان هذه النقطة تكون ضمن توصيات هذه الورشة. وشكرا

اوقفت رواتبهم وتحايلت على حقوقهم وسط صمت رسمي ....... عمال شركة انتراكس صافر يواصلون اضرابهم لليوم الخامس على التوالي

شفافية- خاص:
لليوم الخامس على التوالي وقرابة 400عامل في شركة انتراكس الشرق الاوسط المحدوده قطاع (18)يواصلون اضرابهم عن العمل بعد رفض الشركه التوقيع على المحضر المتفق عليه معهاواللجنه المكلفه من طرف محافظ مارب للنظر في مطالبهم .
وبحسب شكوى العمال فان الشركة تحايلت  على المحظر السابق الذي فرضته اللجنه ووقع عليه الاتحاد العام للعمال فرع مارب ونقابة عمال الشركة انتراكس ،حيث فوجئ العمال بمحضر مزور  تم حذف بعض البنود المتفق عليها في المحضر السابق.
وافاد عمال الشركة التابعة لشركة صافر بمارب  ان  الشركه اوقفت  رواتبهم  لشهر سبتمبر في محاولة منها للضغط عليهم  لتوقيف الاضراب والعودة للعمل العمل رغم حساسية الظرف في هذه الايام التي يحل فيها عيد الاضحى المبارك بمتطلباته العديدة والضرورية لاسرهم واطفالهم.
وكان الاتفاق مع المحافظ قضى بمنحهم زيادة قدرها30%وبعض البدلات الا ان الشركةنكصت على عقبها ونقضت الاتفاق رافضة تنفيذ ما تضمنه من مطالب .
ويخوضالعمال صراعا مع الشركة منذ فترة طويلة من خلال نقابتهم للمطالبة بحقوق وبدلات وسط رفض واستهتار من الشركة،وفي ظل صمت وتواطؤ رسمي من قبل الجهات المعنية في الوزارة والمحافظة.

في ورشة عمل لمركز مناهضة الكسب غير المشروع... مطالبات باستقلالية الهيئات الرقابية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وسن تشريعات لحماية المبلغين

فعالية ناجحة لمركز مناهضة الكسب غير المشروع حضور كبير ونوعي متميز ونقاش صريح وواضح بمسئولية ومن خبراء وسياسيين مخضرمين . تقرير مصور

                                        رئيس جامعة صنعاء الاستاذ الدكتورعبد الحكيم الشرجبي يتحدث في الحفل

                                           الاستاذ زيد الشامي عضومجلس النوم في كلمته بالحفل

                                                 محمود شرف الدين  رئيس المركز في كلمته الافتتاحية

                                    الاستاذ عبدالله المقطري عضو مجلس النواب في مداخلته القيمة بالورشة

                                                                 جانب من الحضور

                                               القاعة ويظهر نبيل عبد الحفيظ امين عام المنتدى الاجتماعي

                                                            جانب من الحضور

معدو الاوراق يتحدثون في بداية الورشة الدكتور سلام والاستاذ سليم علاو وبينهما مدير الورشة الاخ محمد علي ودف
شفافية - خاص:

دشن المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع برنامجه التوعوي والتدريبي بورشة عمل أقامها صباح اليوم الثلاثاء حول اصلاح التشريعات الرقابية واجراءات حماية المبلغين عن الفساد.

وفي حفل التدشين الذي اقيم بنادي ضباط الشرطة القى رئيس جامعة صنعاء الاستاذ الدكتور عبدالحكيم الشرجبي كلمة شكر فيها المركز الذي اخذ على عاتقه اصعب وأعتى القضايا في اي مجتمع , فضلا عن المجتمع اليمن الذي يعاني من توغل الفساد بشكل مخيف.

وعد رئيس جامعة صنعاء ثلاث إتجاهات للعمل على مكافحة الفساد, أولها تقع على عاتق مجلس النواب في تعديل النصوص القانونية التي تشرعن للفساد من خلال منع مسائلة المناصب العليا , والاتجاه الثاني بأن تقوم الجهات الرقابية بتقديم نماذج للفاسدين بدلا عن التقارير الانشائية , بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني التي دعاها الشرجبي الى الخروج من القاعات المغلقة الي ميدان العمل .

وعن الدور الأكاديمي اوضح الدكتور الشرجبي  انه يتمثل في دعم البحوث العلمية التي من شأنها فضح اساليب الفساد ونقد الافكار والطرق التقليدية في مناهضة الكسب غير المشروع , وأضاف (أن الأمل لا يزال معقودا على جهود الشباب في هذا الميدان).

من جانبه أعتبر عضو مجلس النواب الاستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح أن المشكلة في مكافحة الفساد تعود الى الثقافة التى ترسخت في المجتمع والتي تعد الفساد نوعا من الذكاء والشطارة , مؤكدا على أن اي جهد لمكافحة الفساد يبدا من غرس ثقافة مجتمعية تعتبر الفساد أمرا معيبا ونقيصة.

وأعتبر الشامي ان مكافحة الفساد ترتبط في المقام الأول بتوفر إرادة سياسية غائبة  منذ 50 عاما, مشيرا الى  ان دور البرلمان اقتصر على رفع التوصيات للحكومة وهي مخيرة بين الأخذ بها أو اعادتها اليه.

المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع كان له كلمة من خلال رئيسه الأستاذ / محمود شرف الدين الذي تحدث فيها عن مخاطر استشراء الفساد الذي  بات يهدد استقرار البشرية في الدول المتقدمة , أما في اليمن فأن الوضع يعد كارثياً.

وأضاف: أن كل الاجراءات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة لم يلمس نتائجها لعدة الأسباب منها الخلل البنيوي في الرقابة الداخلية بتبعيتها الى المسئول الأول في الجهة.

واعتبر رئيس المركز أن مناهضة الفساد ليس فرض كفاية منوط بجهة أو بأفراد بل فرض واجب على كل فرد في هذا المجمتع، داعيا الجهات الرسمية الرقابية الى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني

بعد ذلك بدأت اعمال الورشة التي شارك فيها 40ممثلا عن جهات رسمية ومدنية حيث قدمت فيها ورقتان الاولى حول  استقلالية الهيئات الرقابية ومخرجات الحوار والمقدمة من الدكتور عبد الكريم هائل سلام أكد فيها على ضرورة تضمين استقلالية هذه الهئيات عن السلطات التشريعية أو التنفيذية بنصوص دستورية كضمان لعملها واستقلاليتها عن اي تأثير والاخرى من قبل المحامي محمد ناجي علاو عن حماية المبلغين عن الفساد في القانون اليمني, عدد فيها النصوص الورادة في القوانين اليمنية في هذا المجال والتي اعتبرها قاصرة جداً في حماية المبلغين والشهود.

واعتبر علاو أن الحق الشخصي في التلبيغ عن جرائم الفساد يبقى منقوصا أذا لم تصاحبه ضمانات من قبل السلطات للمبلغين والشهود.

وقد أثريت الندوة بالعديد من المداخلات الهامة , حيث سرد عضو مجلس النواب الاستاذ / عبدالله المقطري عناصر الأساسية في اي عمل لمكافحة الفساد تمثلت بحسب رايه في  الوازع الداخلي أو الضمير , وتوفر الإرادة السياسية وايضا الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني والإعلام.

من جانبه أشار نبيل عبدالحفيظ الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي الى مسألة التضارب الكبير في عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  وبين الهيئة العليا لمكافحة الفساد , واشار عبدالحفيظ الى حق الحصول على المعلومة باعتباره  الخط الأول في مكافحة الفساد معرجا في مداخلته الى الاجراءات الخاطئة التي أصابت قانون حق الحصول على المعلومة في مقتل.

وخرجت الورشة التي ادارها الاستاذ محمد علي ودف  وتميزت بحضور واسع بالتأكيد على  استقلالية الهيئات الرقابية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , والالتزام  بالشفافية  من قبل  هيئات السلطة التنفيذية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

كما دعا المشاركون  الى ضرورة  سن قانون لحماية المبلغين عن الفساد , والتأكيد على دور وسائل الإعلام في حماية المال العام وكشف جرائم الفساد.

حضر الحفل الدكتور عبدالله فارع العزعزي نقيب هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران و عدد من اعضاء مجلس النواب واعضاء في مؤتمر الحوار الوطني ونخبة من الاكاديميين وممثلين عن الجهات الرقابية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
روابط نشر فيها الخبر
http://alahale.net/article/13165
http://www.alhadath-yemen.com/news29858.html

http://www.alwahdawi.net/news_details.php?lng=arabic&sid=10796
http://www.sanaanews.net/news-23998.htm
 http://www.sabanews.net/ar/news326264.htm
http://www.aswancenter.org/news_details.php?sid=204