نص تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث الارهابي الذي استهدف وزارة الدفاع امس الخميس 56 شهيد و215 جريح ومقتل المهاجمين ال12

 شفافية -صنعاء:

رفعت اللجنة المشكلة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول والمكلفة بالتحقيق في العملية الإرهابية التي حدثت في مستشفى العرضي تقريرا أوليا إلى الأخ الرئيس المشير/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما يلي نصه:

فخامة رئيس الجمهور

ية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: التقرير الأولي حول العملية الإرهابية في مستشفى العرضي

يوم الخميس الموافق 5/12/2013م

1. عــــام:

بالإشارة إلى تكليفكم لنا بالتحقيق في العملية الإرهابية المشار إليها أعلاه نحيطكم علماً بأننا عملنا على جمع المعلومات الأولية من خلال المعاينة الميدانية والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وبموجب التكليف نرفع لفخامتكم التقرير الأولي وعلى النحو التالي:

2. تسلسل الأحداث:

أولاً: عملية الاقتحام:

‌أ. تمت عملية الاقتحام للمجمع عبر بوابة مستشفى العرضي صباح اليوم 5/12/2013م الساعة 08:50 حيث وصل الإرهابيين بما يقدر عددهم باثني عشر إرهابي غالبيتهم يحملون الجنسية السعودية وهم باللباس العسكري المموه بعضهم مترجلين والبعض الآخر على سيارة هيلوكس حيث باشروا بإطلاق النار وقتل خدمات البوابة الخاصة بمستشفى العرضي حيث قتل عدد أربعة أفراد من الشرطة العسكرية وهم:

· الشهيد المساعد/ هاني النجار من مرتب الشرطة العسكرية.

· الشهيد الرقيب/ أديب القادري من مرتب الشرطة العسكرية.

· الشهيد الرقيب/ إسحاق الشرعبي من مرتب الشرطة العسكرية.

· الشهيد الر قيب/ محي العليي من مرتب الشرطة العسكرية.

· وأصيب العريف/ عبدالله جراده من مرتب الشرطة العسكرية.

· بالإضافة إلى عدد اثنين من شهداء من أ فراد خدمات اللواء 314 مدرع في نفس البوابة من الخارج.

استشهد المذكورين أعلاه بعد أن تمكنوا من قتل عدد (3) إرهابيين في نفس البوابة، وكان أحد الإرهابيين المقتولين يحمل قاذف صاروخي من نوع لو.

‌ب. بعدها تمكن الإرهابيين من الدخول مع سيارة هيلوكس مفخخة بحوالي (500) كيلو جرام من مادة (تي إن تي) ثم اتجهت من البوابة الخارجية إلى أمام بوابة مستشفى العرضي وتوجهت جنوباً على بعد عشرون متر ثم تفجرت بعد أن واجهت أمامها حاجز حديدي وكان هدفهما الوصول إلى مكان آخر داخل المجمع، قتل في هذا الانفجار عدد من الإرهابيين الذين كانوا عليها وبالقرب منها وعدد من المارة وأحرقت عدد من السيارات وبعد انفجار السيارة المفخخة انتشر الإرهابيون في اتجاهين المجموعة الأولى اتجهت نحو المستشفى وقاموا بقتل كل من وجدوه داخل المستشفى من ضباط وأفراد الأمن والأطباء والممرضين (اليمنيين + الأجانب) والمرقدين.

‌ج. المجموعة الثانية اتجهت نحو مبنى المختبر والعيادات الخارجية وقتلوا كل من وجوده أمامهم من المارة ثم واصلوا سيرهم إلى البوابة الشرقية وتمكنوا من الوصول والتمترس في الدور الثاني من البوابة الشرقية وهم يحملون أسلحة شخصية من نوع الجتري وكمية من القنابل اليدوية مما صعب عملية الانتشار الأمني وصعوبة القضاء عليهم وتمشيط المباني في المجمع من قبل وحدة مكافحة الإرهاب من قوات العمليات الخاصة وقوات الحماية الأمنية في المجمع.

ثانياً: تمثلت عملية المقاومة والدفاع من قبل أفراد الشرطة العسكرية وقوات الحماية الرئاسية داخل المجمع وقوات الدعم من اللواء 314 مدرع من قتل الإرهابيين ومنعهم من الانتشار داخل المجمع وتم حصرهم في مكان محدد دون الوصول إلى مباني وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالإضافة إلى تأمين مجمع الدفاع من الداخل والخارج.

3. تسلسل الإجراءات المتخذة:

‌أ. بعد إجراءات المقاومة من قبل أفراد الشرطة العسكرية واللواء 314 مدرع المتواجدين تم تعزيزهم من الشرطة العسكرية واللواء 314 مدرع حماية رئاسية واللواء الأول حماية رئاسية وقد قامت هذه الوحدات بالانتشار داخل المجمع وحوله من جميع الاتجاهات.

‌ب. اسندت مهمة للشرطة العسكرية بإغلاق الاتجاهين الشمالي والشرقي واللواء 314 مدرع حماية رئاسية إغلاق الاتجاه الغربي وقوات الأمن الخاصة إغلاق الاتجاه الجنوبي.

‌ج. اسندت مهمة للخدمات الطبية للقيام بعمل الإسعافات وإخلاء جثث الشهداء والقتلى وإسعاف الجرحى.

‌د. قامت دائرة الهندسة العسكرية بتحريك فريق مهندسين للقيام بإبطال العبوات التي وجدت بجانب المستشفى وبجانب البوابة الشرقية.

‌ه. تم طلب فريقين مكافحة إرهاب من قوات العمليات الخاصة للقيام باقتحام البوابة وتطهيرها.

‌و. تم طلب فريق من دائرة الأشغال العسكرية للقيام بحصر الأضرار والبدء في رفع المخلفات وترميم المباني.

‌ز. طلب أربعة قناصين من قوات الأمن الخاص للمشاركة.

‌ح. اجتماع اللجنة المشكلة من قبل فخامتكم عند زيارتكم لمجمع الدفاع والاجتماع مع قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة العمليات والتي ما زالت مستمرة حتى الساعة في جمع المعلومات وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة.

‌ط. شكلت لجنة من دائرة الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية وألوية الحماية الرئاسية والأمن القومي من قبل رئيس هيئة الأركان العامة وقد باشرت مهامها بالتحقيق مع كل من كان موجود بالبوابات والمستشفى وبقية المرافق لا زالت مستمرة في علمها.

‌ي. تم تشكيل لجنة فنية لحصر المعدات والأجهزة المتضررة والموجودة داخل المستشفى من قبل الدوائر المتخصصة.

4. نتيجة العملية الإرهابية:

نتج عن هذه العملية خسائر في الأرواح والمعدات من قواتنا على النحو التالي:

‌أ. الخسائر البشرية:-

م         الوحـــــــدة                           الخسائر البشرية

                                         شهــداء          جرحى

1 المستشفى العسكري               35              105
2 مستشفى الشرطة                   3              13
3 مستشفى الثورة                     9              76
4 مستشفى الجمهوري                9              18
5  مستشفى العلوم والتكنولوجيا      0             1
6 مستشفى المتوكل                   0              1
7 مستشفى ابن سيناء                 0             1
الإجمالــــي العـــــام                56            215

‌ب. خسائر المعدات:-

· ثلاث سيارات إسعاف تدمير جزئي.

· أربع سيارات مدنية وعسكرية تدمير كامل.

· ثلاث باصات 24 راكب تدمير جزئي.

· تدمير جزئي لمبنى مستشفى العرضي من الداخل بجميع الأجهزة والمعدات الطبية.

· تدمير بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بالمختبرات الطبية في المستشفى.

· تدمير العيادات الخارجية بالكامل.

· تدمير جزئي لغرف الطابعة الخاصة بكمبيوتر الدائرة المالية وتضرر بعض الأجهزة.

· تحطم معظم النوافذ التابعة لجميع المباني في مجمع وزارة الدفاع العرضي وكذلك المباني المحيطة بالمجمع الخاصة بالمواطنين.

5. تم الانتهاء من مهمة تطهير العناصر الإرهابية الساعة (04:30) صباحاً يوم الجمعة الموافق 6-12-2013م وقد تم العثور على خمس جثث للعناصر الإرهابية بالإضافة إلى الجثث الست السابقة والمتواجدة في المستشفى العسكري بالإضافة إلى أحدى الجثث وجدت متناثرة في الساحة أي أن عدد جثث العناصر الإرهابية أثني عشر جثة.

6. خاتمة:

‌أ. نأمل أن نكون قد وفقنا في تقريرنا الأولي المبني على المعاينة وجمع المعلومات من خلال المعاينة الميدانية وأقوال بعض شهود العيان ولا زال العمل مستمر من قبل اللجنة لاستكمال المعلومات حول الإرهابيين وأهدافهم وموقع انطلاق السيارة المفخخة والأخرى وأسماء وجنسيات الإرهابيين وغيرها من المعلومات وسوف نوافيكم بها حال استكمال التحقيقات.

‌ب. نرجو تكرم فخامتكم بالاطلاع والتوجيه.


وتقبلوا خالص التحايا..
مع فائق الود والاحترام،،،،


اللواء الركن/ أحمــد علـي الأشـول
رئيس هيئة الأركان العامة
رئيس اللجنة

سبأ

دور المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد بورشة نظمتها (OPI)

شفافية - خاص:

اكد رئيس  المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) احمد الزكري أن ورشة العمل تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية وحشد التأييد المجتمعي لمخرج الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقال إن ورشة العمل تستمر لمدة يومين ضمن مشروع المساندة الشعبية لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني(كلنا شركاء)، بهدف مناصرة مخرجات الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأوضح منسق المشروع مهدي الجنيد أن المشروع يستهدف دعم مؤتمر الحوار الوطني من خلال تنفيذ ورش عمل ونشر ملصقات داعمة لمخرج الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني.

استهدفت ورشة العمل 15 مشاركة ومشاركا من منظمات المجتمع المدني في العاصمة صنعاء بهدف نشر الوعي المجتمعي بمخرجات الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، وكسب تأييد المجتمع المحلي لتنفيذ تلك المخرجات وبما يتفق مع أولويات المجتمع في مكافحة الفساد، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحكم الرشيد.

سيتلقى المشاركون|ات على مدى يومين معلومات نظرية ومهارات تطبيقية عن مبادئ الحكم الرشيد (الشفافية – النزاهة – المساءلة – المحاسبة )، وعن دور المجتمع المدني في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، إلى جانب معلومات عن دور مؤتمر الحوار في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، ومهارات بشأن بناء حملات لمناصرة ودعم مخرجات فريق الحكم الرشيد.

في دورة تعريفية حول الأرقام والمصطلحات المالية نظمها مركز مناهضة الكسب غير المشروع أكاديمي اقتصادي: النظام الضريبي في اليمن لا يحقق العدالة والإنفاق الاجتماعي يذهب إلى غير مستحقيه

شفافية - فائز عبده:

أكد أكاديمي اقتصادي أن "النظام الضريبي في اليمن لا يحقق العدالة الاجتماعية، بل يزيد من الفجوة الاقتصادية في المجتمع"، منوهاً إلى أن أول مؤشر من مؤشرات انعدام العدالة، هو اقتطاع الضرائب من صغار المكلفين، وليس من كبار المكلفين، وغياب الرؤية الصحيحة في منح الإعفاءات الضريبية للمشاريع بحجة الاستثمار.

وقال الدكتور عاتق سالم الأحول، أستاذ المالية العامة، ونائب عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء، إن "الإنفاق الاجتماعي يذهب إلى غير مستحقيه، كمراكز القوى، وعلى شكل ترضيات لنافذين، وليس إلى الفقراء". مبيناً أن "الفجوة بين ما تفعله الدولة وما يتطلبه المجتمع، تمثل خللاً بين أولويات المجتمع وأولويات الحكومة".

جاء ذلك في دورة تعريفية للصحفيين حول الأرقام والمصطلحات المالية، نظمها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، أمس الاثنين، على قاعة منظمة صحافيات بلا قيود بصنعاء، بمشاركة 15 صحفياً يمثلون عدداً من الصحف، في إطار برنامجه التوعوي والتدريبي لتنمية مهارات الصحفيين في الجانب المالي والاقتصادي، والوصول إلى مكامن الخلل في الموازنة العامة والسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، واكتشاف مواطن الفساد ونقدها وفق رؤية سليمة ومعرفة شاملة.

وهدفت الدورة التي أقيمت ليوم واحد، إلى إكساب الصحفيين معارف ومعلومات حول المصطلحات والمفاهيم المالية والاقتصادية، التي منها: معدل النمو الاقتصادي، الناتج المحلي والناتج القومي، البيان المالي، الموازنة العامة، النفقات العامة وأنواعها، أذون الخزانة، الدين العام، الضرائب وأنواعها، والنظام الضريبي.

وتعرف الصحفيون، خلال الدورة، على كيفية إعداد الموازنة العامة للدولة، ومظاهر الإخفاق الحكومي، ومصادر وحجم الدين العام، ووظائف وأهداف الضرائب وأنواعها، والفاقد الضريبي، والفرق بين الناتج المحلي والناتج القومي، وأسباب الزيادة في الإنفاق العام.

وقال الدكتور عاتق الأحول، إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي يمثل 33% فقط، بينما يقوم القطاع الخاص بـ67% منه، رغم تشغيله عدداً أقل من العاملين مقارنة بموظفي القطاع العام. مشيراً إلى أن الخلل في ذلك يعود إلى "طبيعة الاقتصاد اليمني القائم على القطاعات الهشة، مثل المنشآت الصغيرة والنشاط الزراعي".

وأضاف المحاضر الأحول أنه "عندما يتدخل الحاكم في الشؤون الاقتصادية توضع الموازنة العامة بصيغة إنشائية"، معتبراً أنه "عندما تحوز النفقات الجارية على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، فإن ذلك يعد مظهراً من مظاهر الإخفاق الحكومي".

وأشار إلى أن "البنك المركزي اليمني ليس مستقلاً، لكنه يمثل خزانة للدولة تتولى عملية استقبال الإيرادات وصرف نفقات الدولة"، مشيراً إلى أن "حجم الدين العام الداخلي يفوق حجم الدين العام الخارجي".

وأوضح الزميل محمود شرف الدين، رئيس المركز، أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج لتأهيل الصحفيين، ومساعدتهم على تقديم صحافة اقتصادية ناجحة تتمكن من كشف مواطن الفساد والنهب والإهدار للمال العام، وكذلك مصادر الدخل غير المشروع، في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة. مشيرا إلى أن هناك فعاليات أخرى مع شركاء آخرين في مكافحة الفساد، كالخطباء والموظفين، وغير ذلك.

ومن جانبهم، أعرب الصحفيون المشاركون في الدورة، عن شكرهم لمركز مناهضة الكسب غير المشروع، لتنظيمه هذه الدورة، نظرا لأهميتها وملامستها لهذا الجانب الذي يكسب الصحافيين المهارات المالية الضرورية التي تمكنهم من قراءة التقارير المالية، وكشف الاختلالات في كافة القطاعات المالية والاقتصادية. مشددين على ضرورة عقد دورات وورش أخرى مكثفة في هذا الجانب المهم والمتشعب، لكي تتمكن الصحافة من بذل جهد أكبر في مكافحة الفساد.

وفي نهاية الدورة، قام الزميل محمود شرف الدين، رئيس المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، بتسليم المشاركين في الدورة، شهادات المشاركة.(منشور في صحيفة "الأولى" عدد اليوم الثلاثاء)

في كلمته بحفل تدشين البرنامج السنوي لمركز مناھضة الكسب غير المشروع ا.د. عبد الحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء: ھناك عمل ممنھج لاستمرار الفساد و الاجھزة الرقابية تعمل على القشور ولا تتوغل في العمق

مدونة شفافية - خاص:

اعرب اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺷرﺟﺑﻲ رﺋﯾس  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺻﻧﻌﺎء  ﻋن ﺷﻛره وﺗﻘدﯾرهﻟﻣرﻛز ﻣﻧﺎھﺿﺔ  اﻟﻛﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﻧذ اﻟوھﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻣن أﺻﻌب وأﻋﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛم ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﯾﻣﻧﻲ ،ﻣﺷﯾرا اﻟﻰ ان اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾﻣﻧﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗوﻏــــــــل وإﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق وﻋﻠﻰﻛﺎﻓﺔ اﻻﺻﻌدة .

واوﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺗﮫ ﺑﺣﻔل ﺗدﺷﯾن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي  ﻟﻣرﻛز ﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﻛﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ان ھﻧﺎك ﻋﻣل  ﻣﻣﻧﮭﺞ ﻻﺳﺗﻣرار  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﻣل اﻻﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺷور دون ان ﺗﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﻌﻣق ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻓﯾما ﯾﻠﻲ ﻧص اﻟﻛﻠﻣﺔ:

اﻷخ اﻟﻌزﯾز / ﻣﺣﻣود ﺷرف اﻟدﯾن

اﻷﺧوة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب

اﻟﺣﺎﺿرون ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﻼً ﺑﺈﺳﻣﮫ وﺻﻔﺗﮫ أﺳﻌدﺗم

ﺑﺎﻟﺧﯾر ﺻﺑﺎﺣﺎُ

ﻧﺷﮭد ھذه اﻷﯾﺎم اﺣﺗﻔﺎﻻت ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟﻌظﯾم ﻓﻲاﻟذﻛرى ال 51 ﻣن 26 ﺳﺑﺗﻣﺑر وال14 ﻣن أﻛﺗوﺑر وال30 ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر وبھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﺳﻣﺣو ﻟﻲ أن أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺗﮭﺎﻧﻲواﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت اﻟﻰ ﻓﺧﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﯾر /ﻋﺑده رﺑﮫ ﻣﻧﺻور ھﺎدي رئيس الجمهورية  واﻟﻰ دوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺎذ/ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺳﻧدوه  رئيس مجلس الوزراء وﻣن ﺧﻼﻟﮭما اﻟﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻟﻌظﯾم  ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﺗوﺟﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛرواﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺟﻼل اﻟﻰ ھذا اﻟﻣرﻛز  واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺗﻲ وﻣن اﻟﮭﻠﺔ اﻻوﻟﻰأﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻣن أﺻﻌب وأﻋﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛم ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗوﻏل وإﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻏﯾرﻣﺳﺑوق وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺻﻌدة

وﻻاﯾﺎﻟﻎ ان ﻗﻠت ﺑﺎن ھذه اﻟظﺎھرة ﺗزداد اﻧﺗﺷﺎرا ﯾوﻣﺎً ﺑﻌد ﯾوم وھﻧﺎك ﻋﻣل ﻣﻣﻧﮭﺞ ﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد  وﻻ ﻧﺟد ﻣن اﻻﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب او ﺑﻘﯾﺔ اﻻﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻻﺧرى ﻣﺛل ھﯾﺋﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎدواﻟﺟﮭﺎزاﻟﻣرﻛزي ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻ أﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺷور ﻻ ﺗﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﻌﻣق وبالتالي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ ، وﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻧﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎھﺎت ﻣﺗوازﯾﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻌدل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ بعض ﻣوادھﺎ ﺗﺷرﻋن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋن طريق ﻋدم اﻟرﻗﺎﺑﺔ أو اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدات ﻣن ﻧﺎﺋب وزﯾر ﻓﻣﺎ ﻓوق ﻟﮭذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ،واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣون ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷن ﻧﮭب اﻟﻣﺎل اﻟﻌم ﯾﺗم وﻓﻘﺎً ﻟﮭذا اﻟﻣﺳﺗوى .ﻧطﻠب ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻻﺧرى اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻟﻛن يتطﻠب العمل ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣول ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ يﻠﻣﺳﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون واﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم بان نﻘدم ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻔﺎﺳدﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌر اﻟﻧﺎس ﺑﺟدوى ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،اﻟﺗﻲ ﺗﺑذل ﻣﻧظﻣﺎتاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺟﮭوداَ ﻣﺿنية  ﻟﻛﺷف ﻋورات اﻟﻔﺎﺳدﯾن وﻛﺷف ﻣواﺿﻊ وﻣواطن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .

ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﻻ ﺗظل ﺣﺑﯾﺳﺔ ﻋﻘد اﻟورش واﻟﻧدوات ﻓﻲ اﻟﻐرف اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ وإﻧﻣﺎ تﺿطﻠﻊ  ﺑدورھﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺗﻘدم  ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺎﻻت ﻓﺳﺎد ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻛﺷف اﻟوﺟﮫ اﻟﻘﺑﯾﺢ ﻟﮭذه اﻻﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻏل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ .

وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻧﻧﺗظر ﻣن اﻹﺧوة اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن وھذا دورﻧﺎ ﻓﻲ إطﺎراﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أن ﻧﺣث وﻧدﻋم وﻧﺷﺟﻊ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟتي ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻔﺿﺢ اﻻﺳﺎﻟﯾب واﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم من خلالها ﻣﻣﺎرﺳة  اﻟﻔﺳﺎد ونﺳﻌﻰ اﻟﻰ نﻘل اﻻﻓﻛﺎر واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .إذا ﻧﺣن ﻓﻲ اطﺎر الاعمال  الﻣﺗوازﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻌﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض ﻟﻠﺣد واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذه اﻟظﺎھرة ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء أن ﻧﻘف ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون وﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وھﻲ اﻟﺧطوات ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺣﯾث أن  اﻟﻧﺎس ﯾﻛوﻧوا ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻛﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ ﺳﯾل ﻣن ﻛﯾل اﻟﺗﮭم واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗضييقية  اﻟﺗﻲ ﻣورﺳت ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻷﻧﻧﺎ  ﻓﻘط  ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﻘدم ﻧﻣوذج ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اطﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺛق ﻛﺛﯾراَ ﺑﺳﻌﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﺣول ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾر اﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﻲ وھذه ﻣﮭﻣﺔ أﺷﻌر ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺻﯾﺑﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺛق ﻣن ﻗدرات اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﻧﻌول ﻋﻠﯾﮭم ﻛﺛﯾراَ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ويﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧدﻋم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﯾس ﻓﻲ ﻓﻘط اﻟورش واﻟﻣﻧﺎﺻرة وﻟﻛن ﻧﻛون ﯾداَ واﺣدة ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت

 اﻟﺗﻲ  ﻧﻌول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .

ﻻ اطﯾل ﻋﻠﯾﻛم أﺷﻛرﻛم ﺟﻣﻌﯾﺎَ

واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛاته

الاستاذ زيد الشامي رئيس كتلة الاصلاح البرلمانية في كلمته بحفل تدشين البرنامج السنوي لمركز مناهضة الكسب غير المشروع : الذين غرقوا في الكسب غير المشروع بمأمن من الحساب والعقاب ومناهضة الفساد تحتاج الى ارادة سياسية

شفافية - خاص:

قال الاستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للاصلاح :اننا بحاجة الى ثقافة تنتشر بين الناس  والى تربية تجعل  من الكسب غير المشروع عيب وجريمة يجب ان يبتعد الناس عنها ،مشيرا الى ان الذين غرقوا في الكسب غير المشروع في مأمن من الحساب والعقاب وان مناهضة الفساد تحتاج الى ارادة سياسية تعطيه اولوية على كل شئ

واوضح في كلمته بحفل تدشين البرنامج السنوي لمركز مناهضة الكسب غير المشروع :ان هناك خلل في التشريع وفي الممارسة وغياب للإرادة وللحساب والعقاب ولذلك اتسع وانتشر الكسب غير المشروع  معبرا عن امله في ان يخرج الحوار الوطني  بمواد دستورية وقانونية  وان نجد لها التطبيق في ارض الواقع .

وفيما يلي نص كلمة الاستاذ زيد الشامي عضو مجلس النواب  في حفل التدشين :

الأخوة والاخوات الحاضرون أكاديميين وناشطين وسياسيين وشباب ومهتمين  

سلام الله عليكم

لابد لي  في البداية أن أتقدم بالشكر للأخوة في المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع لتنظيمهم هذه الفعالية وللإرادة التي ظلت تصحبهم منذ أن أنشأ هذا المركز بجهود ذاتية وبتحدي للكثير من المعوقات وأخص بالذكر والشكر الأستاذ / محمود شرف الدين الذي عرفت فيه الارادة والتصميم .

قضية الكسب غير المشروع قضية تتعلق بكل مواطن سواءَ كانت جهات رسمية أو مؤسسات مجتمع مدني  أو على مستوى جميع الافراد لأننا بحاجة الى ثقافة تنتشر بين الناس والى تربية وتوعية تجعل من الكسب غير المشروع منقصة وعيب وجريمة وفضيحة يحب أن يبتعدوا الناس عنها ولعلنا نذكر عي تراثنا الكثير من القصص الذي كان يبين مدى تأثر الناس وهروبهم واشمئزازهم من الكسب غير المشروع  البنت التي راجعت أمها لأنها أرادت ان تخلط الماء باللبن فقالت  - أما علمتي ياأماه ان المير المؤمنين منع الناس ان يصنعوا ذلك ............ إلى نهاية القصة .

وكانت المرأة ايضا تقول لزوجها  في الصباح وهو ذاهب الى عمله اتق الله فينا فانا نصبر على الجوع ولكنا لا نصبر على النار، اليوم تغيرت الثقافة  واصبح من يسرق ومن يكسب  ومن يبني العمارات ومن تصبح له ارصدة فهو الذكي والشاطر وربما وجد من يدعمه من بيته ومن جيرانه ومن اهله  لذلك اعتقد ان بداية محاربة الكسب غير المشروع تبدأ بالتربية والتوعية  في المؤسسات التعليمية  او من خلال الاسرة  واحب ان اقول ان هذه الامثلة ليست فقط في قديم التاريخ فاليوم نجد في اوساط الفقراء  والمساكين  الذين لا يجدون ما  يأكلون  بعض هذه النماذج الحية التي يفضل افرادها ان يطوي احدهم نفسه جائعا خير من ان يأكل الحرام.

الامر الثاني مناهضة ومحاربة الكسب غير المشروع  تحتاج الى ارادة .....وارادة سياسية  تعطي هذا الموضوع اولوية ولكننا للأسف لم نجد هذه الارادة منذ فترة طويلة  الا في حلالات نادرة  وتم تطبيق هذه الارادة على المسئولين في الدرجة الدنيا أما اولئك الذين غرقوا في الكسب غير المشروع فانهم في مأمن من الحساب والعقاب واليوم كل الناس يتحدثون  عن الفساد ولكن لا يجرؤ احد ان يحاسب هؤلاء الفاسدون.

اما الجهات الرقابية فمثلا مجلس النواب  والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحتى هيئة مكافحة الفساد فمع الاسف  الشديد ان هذه الجهات لا تسمح في نشأتها وفي مكونها  بمثل هذه المحاسبة فمجلس النواب يقتصر دوره على  رفع تقارير وتوصيات  للحكومة  ومن حقها ان تأخذ بها او تردها الى المجلس، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  يركز على قضايا هامشية  فهو يحاسب موظف في شئون الموظفين لأنه قبل  ملفا كان ناقصا  البطاقة الشخصية  ولكنه لا يتحدث  عن الذي اخذ المليارات أما السلطات العليا  من نائب وزير  فما فوق فتقاريرهم ترفع الى رئيس  الجمهورية والذي قد يتخذ إجراءات بحقهم او لا يتخذ ومن ذلك كله نكتشف ان هناك خلل في التشريع وفي الممارسة وغياب للإرادة وللحساب والعقاب ولذلك اتسع وانتشر الكسب غير المشروع ،وعلينا ان لا نيأس  ونحن في مقتبل مرحلة جديدة ،وقد اطلعنا على كثير من مخرجات الحوار الوطني  المتعلق بمحاربة الفساد والشفافية  ومناهضة الكسب غير المشروع  نامل ان تخرج هذه النتائج من خلال مواد دستورية وقانونية  وان نجد لها التطبيق في ارض الواقع شكرا لكم  لحضوركم وشكرا للمركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع على جهوده

                                               والسلام عليكم ورحمة الله

في مداخلته التي قدمها بورشة اصلاح التشريعات وحماية المبلغين عن الفساد: النائب عبد الله المقطري..مكافحة الفساد توجب استقلالية الجهاز المركز ي للرقابة عن كل السلطات واصلاح مدخلات البرلمان

مدونة شفافية - خاص:

قال الاستاذ عبد الله المقطري عضو مجلس النواب ان مكافحة الفساد تتطلب  قناعة ذاتية وضمير لدى المسئول ،وارادة سياسية لدى صانع القرار ،ومنظمات مجتمع مدني واعلام مسئولين و فاعليين.

جاء ذلك في مداخلته  التي قدمها في ورشة اصلاح التشريعات  وحماية المبلغين عن الفساد التي نظمها مركز مناهضة الكسب غير المشروع بصنعاء والتي اكد فيها على ضرورة استقلالية الجهاز المركزي للرقابة عن كل السلطات ليتمكن من اداء دوره ،مشددا على ضرورة اصلاح دور مجلس النواب من خلال اصلاح النظام الانتخابي ومعايير وشروط من يترشح لعضويته 

واكد النائب المقطري على ضرورة ان تكون هناك حماية للمبلغين عن الفساد بل ومساعدة لهم وان يشمل ذلك منظمات المجتمع المدني والاعلام المسئول 

وتطرق المقطري في مداخلته  الى العديد من الامثلة عن الفساد والدور الرقابي السلبي وفيما يلي نص المداخلة:

"بداية اشكر مركز مناهضة الكسب غير المشروع على تنظيمه لهذه الفعالية واقول : من خلال تجربتي في مجلس النواب  إذا لم تتوفر ثلاثة عناصر اساسية فلا يمكن مكافحة الفساد مهما كانت افضلية القوانين النافذة وتتمثل هذه العناصر في :

اولا : القناعة الذاتية بدافع الضمير الداخلي لكل من له علاقة او سلطة بالمال العام بوجود دافع وضمير يمنعه من ممارسة الفساد من خلال موقعه .

ثانيا: امر في غاية الاهمية ويتمثل في : الارادة السياسية لصناع القرار السياسي ودليل اهمية هذا الامر في نجاح وفاعليته في  مكافحة الفساد نجده في تجربة الرئيس ابراهيم الحمدي عندما توفرت لديه القناعة الذاتية بمكافحة الفساد ومحاربته نجح في ذلك وبفترة وجيزة وجميعنا يعرف كيف كانت مكافحة الفساد فقد كان أكبر فاسد لديه  قناعة بانه سيحاسب لكن اليوم اقول بكل صراحة ان هذه الهيئة الجديدة التي تعينت  لمكافحة افساد هي من وجهة نظري كبرلماني وكمشرع فاقدة للشرعية لأنها جاءت بقرار مخالف للقانون وكيف سيكون الحال  اذا كان  قرار تعيين هيئة منوط بها مكافحة الفساد قد صدر بطريقة غير شرعية .

وارى الامل في دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وعندما اقول دور الاعلام فأنني اقصد بذلك الاعلام الموضوعي وليس اعلام المكايدات السياسية بل الاعلام المسؤول والحريص على مكتسبات البلد باعتقادي اذا توفرت هذه العناصر فهي افضل من اي قانون يكافح الفساد ، وبالنسبة لحماية المبلغين عن الفساد فالواجب ان تكون هناك حماية بل ومساعدتهم  بحيث يتمكنوا من الابلاغ عن الفساد  وارى ان يشمل ذلك الاعلام والمنظمات التي تكافح الفساد.

ملاحظة اخرى فمن خلال تجربتي في محلس النواب كعضو في اللجنة المالية والفساد يتركز في هذا الجانب وهنا اعتب على الاستاذ /زيد الشامي اخي وزميلي في المجلس  عندما قال ان مجلس النواب ليست له صلاحيات الا تقديم التوصيات فانا اختلف معه في ذلك لان مجلس النواب لديه صلاحيات دستورية تمكنه من محاسبة كل الفاسدين  بما فيهم رئيس الجمهورية اذا ارتكب خيانة عظمى فمن حق مجلس النواب ان يحاسبه .

الا ان مجلس النواب عبر تاريخه منذ قيام دولة الوحدة لم يسحب الثقة عن فراش فكيف  بمدير او مسئول رغم انها من صلاحياته فكم هنالك  من قضايا فساد داخل المجلس لكنه بكل صراحة حيالها لم يقدم ولم يؤخر ،وبالمناسبة كان قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا يعطي الصلاحية لمجلس النواب في تشكيل محكمة من اعضائه ويستعين بالنيابة العامة لمحاكمة الفاسدين من شاغلي وظائف السلطات العليا لكن هذا القانون غير بعد عام94 ،واضرب مثل ب

اراضي الحديدة  التي نهبت بالكيلومترات، لكن لا  فائدة ترجى من قبل البرلمان لان الخلل يكمن في مدخلات المجلس وفي القانون الانتخابي فاذا اردنا ان نصلح مجلس النواب فانه يتوجب علينا اولا  ان نصلح القانون الانتخابي فهناك  نواب لم يستطيعوا اكمال اداء القسم في المجلس يتوقفون في منتصفه لانهم لا يقرأون ولا يكتبون ؛لذا فنحن بحاجة الى إصلاح معايير وشروط مدخلات مجلس النواب أيا كان هذا المجلس الحالي او الاتحادي  فهو هيئة تشريعية وفي غاية الاهمية.

- اتفق مع الاخ الدكتور/عبدالكريم سلام  في كل ما جاء بورقته والمتعلق بالرقابة الداخلية فهي قد ماتت ولم يعد هناك حاجة اسمها  رقابة داخلية في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ففي احسن الظروف المسئول الاول كان وزيرا او غيره يعمد الى تعيين احد اقاربه في الهيئة الرقابية وفق هواه وهذا الامر بحاجة الى اصلاح بسؤال  : وظيفة من تعيين مسئولي الرقابة الداخلية لتمارس دورها.

في الجانب الاخر تكلم الاخ /عبدالكريم  عن الجهاز المركزي وانا اتفق معه في ذلك.. الجهاز يرفع تقاريره  لرئاسة الجمهورية  التي اصبحت بمثابة الصندوق الاسود تتحطم الطائرة بكاملها  وتبقى المعلومات في الصندوق الاسود ،ونحن لا نريد ان تتحطم بل نريد المعلومات من اجل ان نحول دون تحطم الطائرة ومع ان رئاسة الجمهورية ملزمة بان تسلم نسخة من تقارير الجهاز الى مجلس النواب الا انها حتى ان قامت بذلك  فان هذه النسخة تحجب او توزع للجان ،اوان اللجان مع احترامي لا تفهم ما  في التقرير الصادر من الجهاز المركزي حتى تقف عليه وتحاسب الفاسدين بموجب المعلومات الصادرة عن الجهاز .

وهنا اعيب على الأخوة في مؤتمر الحوار الوطني فيما طرحوه عن ضم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب  فتجربتي في البرلمان تجعلني اعارض ذلك بشدة فمن الواجب ان يكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مستقل  عن كافة السلطات لكي يقوم بدور فاعل في مكافحة الفساد وارى ان هذه النقطة تكون ضمن توصيات هذه الورشة. وشكرا

اوقفت رواتبهم وتحايلت على حقوقهم وسط صمت رسمي ....... عمال شركة انتراكس صافر يواصلون اضرابهم لليوم الخامس على التوالي

شفافية- خاص:
لليوم الخامس على التوالي وقرابة 400عامل في شركة انتراكس الشرق الاوسط المحدوده قطاع (18)يواصلون اضرابهم عن العمل بعد رفض الشركه التوقيع على المحضر المتفق عليه معهاواللجنه المكلفه من طرف محافظ مارب للنظر في مطالبهم .
وبحسب شكوى العمال فان الشركة تحايلت  على المحظر السابق الذي فرضته اللجنه ووقع عليه الاتحاد العام للعمال فرع مارب ونقابة عمال الشركة انتراكس ،حيث فوجئ العمال بمحضر مزور  تم حذف بعض البنود المتفق عليها في المحضر السابق.
وافاد عمال الشركة التابعة لشركة صافر بمارب  ان  الشركه اوقفت  رواتبهم  لشهر سبتمبر في محاولة منها للضغط عليهم  لتوقيف الاضراب والعودة للعمل العمل رغم حساسية الظرف في هذه الايام التي يحل فيها عيد الاضحى المبارك بمتطلباته العديدة والضرورية لاسرهم واطفالهم.
وكان الاتفاق مع المحافظ قضى بمنحهم زيادة قدرها30%وبعض البدلات الا ان الشركةنكصت على عقبها ونقضت الاتفاق رافضة تنفيذ ما تضمنه من مطالب .
ويخوضالعمال صراعا مع الشركة منذ فترة طويلة من خلال نقابتهم للمطالبة بحقوق وبدلات وسط رفض واستهتار من الشركة،وفي ظل صمت وتواطؤ رسمي من قبل الجهات المعنية في الوزارة والمحافظة.

في ورشة عمل لمركز مناهضة الكسب غير المشروع... مطالبات باستقلالية الهيئات الرقابية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وسن تشريعات لحماية المبلغين

فعالية ناجحة لمركز مناهضة الكسب غير المشروع حضور كبير ونوعي متميز ونقاش صريح وواضح بمسئولية ومن خبراء وسياسيين مخضرمين . تقرير مصور

                                        رئيس جامعة صنعاء الاستاذ الدكتورعبد الحكيم الشرجبي يتحدث في الحفل

                                           الاستاذ زيد الشامي عضومجلس النوم في كلمته بالحفل

                                                 محمود شرف الدين  رئيس المركز في كلمته الافتتاحية

                                    الاستاذ عبدالله المقطري عضو مجلس النواب في مداخلته القيمة بالورشة

                                                                 جانب من الحضور

                                               القاعة ويظهر نبيل عبد الحفيظ امين عام المنتدى الاجتماعي

                                                            جانب من الحضور

معدو الاوراق يتحدثون في بداية الورشة الدكتور سلام والاستاذ سليم علاو وبينهما مدير الورشة الاخ محمد علي ودف
شفافية - خاص:

دشن المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع برنامجه التوعوي والتدريبي بورشة عمل أقامها صباح اليوم الثلاثاء حول اصلاح التشريعات الرقابية واجراءات حماية المبلغين عن الفساد.

وفي حفل التدشين الذي اقيم بنادي ضباط الشرطة القى رئيس جامعة صنعاء الاستاذ الدكتور عبدالحكيم الشرجبي كلمة شكر فيها المركز الذي اخذ على عاتقه اصعب وأعتى القضايا في اي مجتمع , فضلا عن المجتمع اليمن الذي يعاني من توغل الفساد بشكل مخيف.

وعد رئيس جامعة صنعاء ثلاث إتجاهات للعمل على مكافحة الفساد, أولها تقع على عاتق مجلس النواب في تعديل النصوص القانونية التي تشرعن للفساد من خلال منع مسائلة المناصب العليا , والاتجاه الثاني بأن تقوم الجهات الرقابية بتقديم نماذج للفاسدين بدلا عن التقارير الانشائية , بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني التي دعاها الشرجبي الى الخروج من القاعات المغلقة الي ميدان العمل .

وعن الدور الأكاديمي اوضح الدكتور الشرجبي  انه يتمثل في دعم البحوث العلمية التي من شأنها فضح اساليب الفساد ونقد الافكار والطرق التقليدية في مناهضة الكسب غير المشروع , وأضاف (أن الأمل لا يزال معقودا على جهود الشباب في هذا الميدان).

من جانبه أعتبر عضو مجلس النواب الاستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح أن المشكلة في مكافحة الفساد تعود الى الثقافة التى ترسخت في المجتمع والتي تعد الفساد نوعا من الذكاء والشطارة , مؤكدا على أن اي جهد لمكافحة الفساد يبدا من غرس ثقافة مجتمعية تعتبر الفساد أمرا معيبا ونقيصة.

وأعتبر الشامي ان مكافحة الفساد ترتبط في المقام الأول بتوفر إرادة سياسية غائبة  منذ 50 عاما, مشيرا الى  ان دور البرلمان اقتصر على رفع التوصيات للحكومة وهي مخيرة بين الأخذ بها أو اعادتها اليه.

المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع كان له كلمة من خلال رئيسه الأستاذ / محمود شرف الدين الذي تحدث فيها عن مخاطر استشراء الفساد الذي  بات يهدد استقرار البشرية في الدول المتقدمة , أما في اليمن فأن الوضع يعد كارثياً.

وأضاف: أن كل الاجراءات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة لم يلمس نتائجها لعدة الأسباب منها الخلل البنيوي في الرقابة الداخلية بتبعيتها الى المسئول الأول في الجهة.

واعتبر رئيس المركز أن مناهضة الفساد ليس فرض كفاية منوط بجهة أو بأفراد بل فرض واجب على كل فرد في هذا المجمتع، داعيا الجهات الرسمية الرقابية الى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني

بعد ذلك بدأت اعمال الورشة التي شارك فيها 40ممثلا عن جهات رسمية ومدنية حيث قدمت فيها ورقتان الاولى حول  استقلالية الهيئات الرقابية ومخرجات الحوار والمقدمة من الدكتور عبد الكريم هائل سلام أكد فيها على ضرورة تضمين استقلالية هذه الهئيات عن السلطات التشريعية أو التنفيذية بنصوص دستورية كضمان لعملها واستقلاليتها عن اي تأثير والاخرى من قبل المحامي محمد ناجي علاو عن حماية المبلغين عن الفساد في القانون اليمني, عدد فيها النصوص الورادة في القوانين اليمنية في هذا المجال والتي اعتبرها قاصرة جداً في حماية المبلغين والشهود.

واعتبر علاو أن الحق الشخصي في التلبيغ عن جرائم الفساد يبقى منقوصا أذا لم تصاحبه ضمانات من قبل السلطات للمبلغين والشهود.

وقد أثريت الندوة بالعديد من المداخلات الهامة , حيث سرد عضو مجلس النواب الاستاذ / عبدالله المقطري عناصر الأساسية في اي عمل لمكافحة الفساد تمثلت بحسب رايه في  الوازع الداخلي أو الضمير , وتوفر الإرادة السياسية وايضا الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني والإعلام.

من جانبه أشار نبيل عبدالحفيظ الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي الى مسألة التضارب الكبير في عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  وبين الهيئة العليا لمكافحة الفساد , واشار عبدالحفيظ الى حق الحصول على المعلومة باعتباره  الخط الأول في مكافحة الفساد معرجا في مداخلته الى الاجراءات الخاطئة التي أصابت قانون حق الحصول على المعلومة في مقتل.

وخرجت الورشة التي ادارها الاستاذ محمد علي ودف  وتميزت بحضور واسع بالتأكيد على  استقلالية الهيئات الرقابية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , والالتزام  بالشفافية  من قبل  هيئات السلطة التنفيذية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

كما دعا المشاركون  الى ضرورة  سن قانون لحماية المبلغين عن الفساد , والتأكيد على دور وسائل الإعلام في حماية المال العام وكشف جرائم الفساد.

حضر الحفل الدكتور عبدالله فارع العزعزي نقيب هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران و عدد من اعضاء مجلس النواب واعضاء في مؤتمر الحوار الوطني ونخبة من الاكاديميين وممثلين عن الجهات الرقابية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
روابط نشر فيها الخبر
http://alahale.net/article/13165
http://www.alhadath-yemen.com/news29858.html

http://www.alwahdawi.net/news_details.php?lng=arabic&sid=10796
http://www.sanaanews.net/news-23998.htm
 http://www.sabanews.net/ar/news326264.htm
http://www.aswancenter.org/news_details.php?sid=204

دعا الى تدارك الاخطاءالتي انطوت عليها هذه القرارات .... مركز مناهضة الكسب غير المشروع ينتقد تشكيل هيئة الفساد بالمخالفة للقانون ولاحكام القضاء ..ويعتبر التمديد لمجلس ادارة هيئة مراقبة المناقصات دليل انعدام الجدية في محاربة الفساد

دعا الى تدارك الاخطاءالتي انطوت عليها هذه القرارات 

مركز مناهضة الكسب غير المشروع ينتقد تشكيل هيئة الفساد بالمخالفة للقانون ولاحكام القضاء ويعتبر التمديد لمجلس ادارة هيئة مراقبة المناقصات دليل انعدام الجدية في محاربة الفساد

مدونة شفافية-خاص:

عبر مركز مناهضة الكسب غير المشروع عن استيائه وخيبة امله من القرار الرئاسي الخاص باعلان اعضاء هيئة مكافحة الفساد  بنفس الشروط والاعتبارات التي تشكلت بها الهيئة السابقة مشيرا الى االقرار رقم 54  جاء مخيبا للامال لانه خالف القانون الخاص بمكافحة الفساد وسار على نهج مجلس الشورى بتعيين 9 اعضاء من القائمة التي اقرها في السابق مجلس الشورى وحكم القضاء ببطلانها كما انتقد التمديد لمجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المزايدات  واعتبر ذلك امر يندرج ضمن الامعان في مخالفة المقتضيات القانونية  المنظمة لذلك ولا سيما  القانون رقم 23 لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات الحكومية وفيما يلي نص البلاغ:

 بلاغ  صحفي

في الوقت الذي كان يترقب  فيه مركز مناهضة الكسب غير المشروع (CMIE)اعلان هيئة عليا لمكافحة الفساد  تعبر  عن التطلعات الشعبية المتنامية  بفعل الاحتجاجات الشعبية  التواقة  للانعتاق من هيمنة  الفساد  فوجئ بالإعلان عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد  وفقا للشروط والاعتبارات التي تحكمت بتشكيل  الهيئة السابقة ،  بل تجاوزت  ذلك الى تلبية ترضيات مراكز قوى ونفوذ انهكت اليمن وعادت به الى الوراء وساهمت  في تغلغل الفساد  وتفشي ثقافة الفوضى وانتهاك الانظمة والقوانين.

ان المركز كمؤسسة  غير حكومية  تعمل على تعقب الفساد ورصده وتقييم جهود  ومحاربته اولت  اهماماً لمتابعة احترام مقتضيات  القانون رقم 39 لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد والمقتضيات الدولية الخاصة بذلك ولاسيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة بقانون رقم 47 لسنة 2005 ،ووضعت على عاتقها العمل على مساعدة الحكومة من أجل انجاح جهودها في هذا المجال ، ومنها التركيز بشكل خاص على تشكيل هيئة مكافحة الفساد منذ اعلان  مجلس الشورى اختيار 30  شخصا في يونيو الماضي  وما اكتنف تلك العملية من خروقات وتجاوزات حتى صدور حكم قضائي في 6 مايو 2013م  الغى قرار مجلس الشورى لمخالفته القانون وعدم تمثيل المجتمع المدني وعدم الامتثال لقواعد الشفافية والافصاح عن معايير اختيار المرشحين  وفق ما جاء في منطوق الحكم سالف الذكر ،وكان ينتظر أنت تكون كل تلك الاعتبارات حاضرة بقوة قبل الاقدام على الإعلان عن تشكيل الهيئة المنتظرة ، الا ان صدور القرار الرئاسي رقم 54 جاء مخيبا للآمال من عدة اوجه:

اولاً: انه كرس  مخالفة قانون مكافحة الفساد وسار على النهج الذي  سار عليه مجلس الشورى  ، إذ اعاد تعيين 9 أعضاء  من اجمالي  قوام الهيئة الاحدى عشر ممن ابطل القضاء اختيارهم لعضوية  الهيئة وهذا مؤشر خطير على عدم احترام احكام القضاء  الذي يعول عليه  لعب دور  فاعل في الحد من انتشار الفساد المالي والاداري  في اجهزة ومؤسسات الدولة.

ثانيا : ان القرار الرئاسي تجاهل تمثيل منظمات المجتمع المدني  على غرار ما قام به مجلس الشورى وهذا يتعارض  كلية مع متطلبات الشراكة  بين الحكومة والمجتمع المدني  لا سيما في مجال مكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

ثالثا: ان اختيار الاعضاء الجدد بموجب القرار الرئاسي جاء كترضيات لمراكز النفوذ والقوى المهيمنة  وهذا يتعارض مع استقلالية الهيئة المنصوص عليه في المادة (6) من اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة بقانون ، ويحول دون  الفصل بين مراقبي التصرفات المالية  وبين من يراقبهم ،بل انه سيؤثر على فعالية ونجاعة مكافحة الفساد خاصة من قبل مراكز النفوذ المهيمنة.

كما ان التمديد لمجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات  والمزايدات  يندرج ضمن الامعان في مخالفة المقتضيات القانونية  المنظمة لذلك ، ولا سيما  القانون رقم 23 لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات الحكومية ،ناهيك عن انه تمديد لمجلس غير فاعل ، ولم يكن له تأثير على مستوى الحد من التلاعب الذي يحيط بالمناقصات والمزايدات للمشاريع والخدمات العامة، وهذا يشكل اختباراً  آخراً ً  لمدى الجدية  في اعمال مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وفقا للقوانين النافذة والاتفاقات الدولية  والمبادرة الخليجية ، التي التزمت بها اليمن الامر الذي  يكرس عدم الالتزام  بالقوانين وتنفيذها ومن بينها  النصوص المتعلقة بفتح باب التنافس على العضوية في الهيئتين  كما جاءت في القوانين المنظمة لهما المجسدة لمضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .  

ان مركز مناهضة الكسب غير المشروع اذ يعبر ان اسفه وخيبة امله  من هذه القرارات ليدعو  الى تدارك الاخطاء  التي انطوت عليها هذه القرارات  تفاديا لتداعياتها  على ثقة المواطنين  بسيادة القانون  وبالقضاء الذي سبق ان فصل في هذه النازلة من جهة ، ولعدم قدرتها على محاربة الفساد والحد من انتشاره من جهة أخرى ، وعلاوة على ذلك فإنها محبطة للتطلعات  الشعبية  الى  مرحلة جديدة  من مكافحة الفساد  تشكل قطيعة  مع الماضي  الذي جعل من محاربة الفساد مجرد اجراءات شكلية  تهدف الى استرضاء ومخاطبة الخارج  اكثر من توجهها الى  تصحيح  اختلالات الداخل وتخفيف ثقل هذا الغول المبدد للأموال العامة والمستنزف لثروات الوطن وخيراته على المجتمع .

والله الموفق

                                                                         صادر عن مركز مناهضة الكسب غير المشروع

CMIE)                                                                                  )

                                                                               صنعاء  الثلاثاء 17سبتمبر 2013م