مركز مكافحة الكسب غير المشروع

رابط صفحة المركز على الفيسبوك

http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-The-Antl-Illegal-Acquisition-Center/429576780412529

                                                                                    رابط مجموعة المركز على الفيسبوك                     
                                                                            http://www.facebook.com/groups/cfaia/

من انشطة مركز مكافحة الكسب غير المشروع صنعاء -اليمن

- حفل الإشهار  في 16فبراير20012م  بحضور عدد من المسئولين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الاعلام.
- إنشاء مجموعة مفتوحة  على الفيسبوك  باسم المركز  وصل عدد أعضائها حتى الآن 1200 عضو، ينشر فيها الاعضاء كل وقائع فساد يحصلون عليها ،وتوثيقها لدى المركز.

- المشاركة في حملة  الشفافية في ترشيح أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- إنشاء صفحة على الفيسبوك باسم (مكافحة الكسب غير المشروع) وصل عدد  المعجبين بها حتى الآن 150 شخصاً.،ننشر فيها بصورة متواصلة كل ما تنشره وسائل الإعلام من قضايا وجرائم فساد ، بالإضافة إلى أنشطة المركز.
- إصدار بلاغ رقم واحد للمركز  يرحب بتعهد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة عدم صرف مبلغ 13 مليار ريال رصدت ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012م للمشايخ والوجهاء دون حق.
- بلاغ2 يرحب بإلغاء اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية ،والتي كانت ضمن الاتفاقيات  الفساد التي ابرمها النظام السابق ، كما طالب المركز في البلاغ، بإلغاء اتفاقية الغاز المسال مع الشركة الكورية والتي تعتبر إجحافا بحق اليمن وبثمن بخس لا يصل 20 % من السعر العالمي آنذاك..
- الانضمام إلى الهيئة الوطنية لاستعادة الأموال المنهوبة في   -   -    
- عضو مؤسس للمرصد اليمني للشباب ومن ثم عضوية المجلس لاستشاري للمرصد ،والمشاركة في  ورشة عمل تنمية مهارات العمل المجتمعي للمركز في الفترة 18-21نوفمبر2012م.
- إنشاء مدونة شفافية خاصة باسم المركز  تنشر فيها كل ما يتعلق بانشطة المركز وحالات الفساد واية اخبار اخرى مهمة.

مركز مكافحة الكسب غير المشروع يتقدم بطلب المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني

مدونة شفافية- صنعاء:
 تقدم اليوم مركز مكافحة الكسب غير المشروع من خلال رئيسه الاخ محمود شرف الدين بتعبئة استمارة طلب مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وارسالها الى اللجنه الفنية للحوار عبر الايميل المخصص لذلك .
وتمت تعبئة بيانات المركز احد منظمات المجتمع المدني كما هي واضحة في الصورة ادنى.

وتدعو ادارة مركز مكافحة الكسب غير المشروع الى تمكين المركز من المشاركة في الحوار كونه منظمة شبابية طوعية تحافظ على المال العام ولها عدد من الانشطة المتمثلة في التوعية الاعلامية والشعبية بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

صحيفة: قائد عسكري سنحاني باع 15 ألف قطعة سلاح و14 دبابة

الأهالي نت- شفافية:
نقلت صحيفة الشارع اليومية عن مصدر عسكري أن اللجنة التي أجرت عملية الدور والتسليم بين قيادتي إحدى المناطق العسكرية، قبل أشهر، عقب صدور قرارات بإقالة قادة عسكريين ينتمون إلى منطقة سنحان أكتشفت أنه تم اختلاس خمسة عشر الف قطعة سلاح من عهدة منطقة عسكرية وزعها قائد المنطقة على مليشيات، وباع الكثير منها لتجار أسلحة وبحسب الصحيفة فقد أوضح المصدر أن لجنة الاستلام والتسليم رصدت فقدان 14 دبابة يعتقد أنه تم بيعها لمهربين لحساب بعض دول القرن الأفريقي. وذكر مصدر الصحيفة أن لجنة الاستلام والتسليم رفعت تقريرا تضمن هذا النقص في العتاد العسكري، غير أن وزارة الدفاع تكتمت على الموضوع ولم تجر تحقيقا في الأمر. بحسب الصحيفة وقالت أن قائد المنطقة المتهم ببيع هذه الدبابات والأسلحة متهم بالقيام بعمليات تهريب واسعة مستغلا المنافذ البرية والبحرية ا

ألمانيا ترفض محاولة نجل صالح سحب أموال من بنوكها والاتحاد الأوروبي يتجاوب مع مطالب تجميد الأموال المنهوبة

مدونة شفافية -  متابعات:

قال المنسق العام لهيئة استرداد الأموال المنهوبة محمد سميح إن الاتحاد الأوروبي تجاوب مع مطالبهم بتجميد الأموال المنهوبة والعقارات التي تتبع رأس النظام المخلوع وأعوانه. وأشار سميح في تصريح نشره موقع الجزيرة نت إلى أن أول بادرة طيبة جاءت من ألمانيا التي رفضت محاولة نجل صالح سحب أموال من بنوكها وتحويل ملكية عقارات باسمه واسم والده لأسماء آخرين، وذلك أثناء وجوده بها الأسبوع الماضي.

لكنه أبدى أسفه لعدم تفاعل دول عربية، بينها البحرين والإمارات، التي هُربت إليها أموال وأرصدة باسم الرئيس المخلوع وأبنائه وأعوانه، وأكد أن "70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام صالح السابق وأعوانه توجد داخل اليمن وفي البحرين وإمارة دبي". وكشف سميح عن وجود توجه رسمي لتشكيل لجنة حكومية تعنى باسترداد الأموال المنهوبة، وقال "وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، يوجد فصل يوضح كيفية استعادة الأموال المنهوبة، ودول الخليج موقعة على الاتفاقية وملزمة بما ورد بها"، داعيا الحكومة اليمنية إلى التقدم بطلب رسمي لاستعادة الأموال وتحدد فيه أسماء المتهمين. وأشار سميح إلى أن قضية استعادة الأموال المنهوبة قد أُدخلت ضمن محاور مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، حيث أقرت اللجنة الفنية للمؤتمر وضع استرداد الأموال المنهوبة على طاولة نقاش الحوار الوطني. كما لفت إلى أن الحكومة اليمنية استجابت لمطالبهم، وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2012 انضمام اليمن إلى شراكة "دوفل" المعنية بدعم اقتصادات دول الربيع العربي والتحول الديمقراطي، والتي تقر استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب وآليتها والوصول إلى المعلومات بشأنها. وأوضح أن شراكة دوفل، ومقرها فرنسا وتتكون أساسا من الدول الثماني الصناعية الكبرى، تلزم اليمن من أجل حصوله على دعم اقتصادي أن يقوم باستعادة الأموال المنهوبة وأن يحرك القضاء ويقدم ملفات بأسماء ناهبي الأموال إلى المحاكم الوطنية والدولية. كما أشار إلى أن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للانضمام إلى "مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (star) التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة في 2008". وأضاف سميح أن ثمة تجاوبا من هيئة مكافحة الفساد الرسمية فيما يتعلق بنهب الأموال، حيث أحالت ملفات متهمين بالفساد إلى النيابات المعنية بالأموال العامة للتحقيق مع مسؤولين متهمين بقضايا فساد واختلاس ونهب الأموال.

s1 � f n 0� � a "Simplified Arabic"; mso-hansi-font-family:"Simplified Arabic"'>وكشف الرئيس عن سيارات تهريب مخدرات آتية من محافظة المهرة، تم ملاحقتها، الثلاثاء الماضي ومحاصرتها في الصحراء «ولا تزال محاصرة»، وقال أن هناك شبكة تعمل في تجارة السلاح والمخدرات ومتورطة في أعمال تخريب في البلاد، وهدد بكشفها.

مدير أمن تعز: تم ضبط أحد المهربين وجاءت التعليمات من صنعاء بالإفراج عنه

الأهالي نت- مدونة شفافية:

دعا مدير أمن محافظة تعز اليمنية ــ من وصفهم بالعتاولة ــ أن يكفوا في التدخل بالشؤون الأمنية إذا أردنا ضبط الشريط الساحلي، كاشفاً عن وجود شبكة مرتبطة من داخل صنعاء إلى تعز تعمل للإفراج عن المهربين كلما ضبطهم الأمن.

وقال العميد الركن محمد صالح الشاعري في حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش اليمني « خفر السواحل ورقة في درج غير مفعل هناك تدخل في أعمالهم مع الجهات العسكرية ... إذا أردنا ضبط الشريط الساحل يجب أن يكف العتاولة في كل مراكز التدخل، هناك شبكة مرتبطة من جيبوتي إلى أديس أبابا وسواحل البحر الأحمر واليمن وهناك شبكة عنكبوتية مرتبطة من داخل صنعاء إلى تعز، هذه بصراحة هي التي تديرها.. تم ضبط أحد المهربين وجاءت التعليمات من صنعاء بالإفراج عنه».

وأضاف أن ضمن المشاكل المهمة في تعز هي «أراضي وعقارات الدولة من المصائب في هذه المحافظة» لأن الدول تؤجر الأرضية لثلاثة!

وكشف عن ضياع قوة كبيرة من أمن محافظة تعز «أنا جئت إلى أمن محافظة تعز وأفاجئ أن هناك عُهد منذ تم تأسيس الأمن لم يتم اخلاؤها، يتغير المدير ويشل بيده مايشل ما أحد يحاسبه، على سبيل المثال، أنا اتفاجأت، القوة في تعز 60 طقماً والموجود 5 أطقم كذلك قوة بشرية قوامها 5500 غير موجودين وأين ذهبوا!؟

وقال «أبناء تعز من ضحوا في كل الثورات لمختلف مراحلها، وأرجوا من أصحاب الأوقاف وعقارات الدولة أن يساعدونا في تثبيت الأمن بأن لايؤجروا أو يصرفوا الأرضية لأكثر من واحد مما ينعكس سلباً على الأمن».

وكشف الرئيس عن سيارات تهريب مخدرات آتية من محافظة المهرة، تم ملاحقتها، الثلاثاء الماضي ومحاصرتها في الصحراء «ولا تزال محاصرة»، وقال أن هناك شبكة تعمل في تجارة السلاح والمخدرات ومتورطة في أعمال تخريب في البلاد، وهدد بكشفها.

اليمن تدخل ولاول مرة قائمة الدول المصنعة للسكر

نشر بتاريخ الأربعاء, 16 يناير-كانون الثاني 2013 

اليمن السعيد - مدونة شفافية:

أعلنت الشركة اليمنية لصناعة السكر – إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه - عن وصول أول سفينة بحرية إلى ميناء الصليف .قادمة من البرازيل وعلى متنها أكثر من عشرين ألف طن 

من مواد خام السكر البرازيلي المعروف بجودته وشهرته . وقال الأخ/ محمد حامد الشميري - مدير عام الشركة أن طاقم الجهاز الفني بالشركة قد استعد استعدادا  تاماً لاستقبال هذه الشحنة  بكل الإمكانيات والموارد التي 

تم الترتيب لها خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية بذلت كثير من الجهود لانتظار هذه اللحظة الفارقة  التي تستقبل فيها 

أول كمية من المواد الخام وبدأ العمل لتحويلها إلى منتج وطني بجودة عالية يسهم في توفير قرابة 500 فرصة عمل للشباب في المجال الفني والإداري والإنتاجي 

كما يوفر لخزينة الدولة الكثير من النقد الأجنبي الذي كان يذهب للخارج على حساب الاقتصاد الوطني مضيفاً أن هذه العملية تعد ترجمة حقيقية لتطلعات 

المستهلكين في توفير سكر وطني بجودة عالية هو الأول من نوعه في اليمن  وكذلك بشرى سارة  للمساهمين في الشركة التي وضعت أسهمها للاكتتاب العام  

بأنهم على موعد مع ميلاد منتج وطني جديد في القريب العاجل  . مختتماً حديثه بأن الشركة تعتزم بدأ إنزال منتجها جاهز للمستهلك خلال ثلاثة أشهر بعون الله 

تعالى والذي سيكون في متناول المستهلك الكريم  في منافذ الأسواق بجودة ومذاق يميزاه عن غيره 

المشترك يرفض الصيغة التي أحيل بها مشروع العدالة الانتقالية شكلا ومضمونا ويطالب رئيس الجمهورية بسحبه

المشترك يرفض  الصيغة التي أحيل بها  مشروع العدالة الانتقالية شكلا ومضمونا ويطالب رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي

صنعاء -مدونة شفافية:

بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بشأن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

ناقش المجلس الأعلى موضوع إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الالية التنفيذية للمبادرة,إضافة إلى أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية,بصورة تمثل اراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة,تحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر,ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العداله توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية لايصلح أحدها بدون الاخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا.
وعليه فإن المجلس الأعلى يعبر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها ذلك المشروع شكلا ومضمونا ويطالب الأخ رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجنب اليمن كل سوءٍ ومكروه
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء – الاثنين - 7/1/2013م.

بيان عاجل .. منظمات المجتمع المدني اليمني تعبر عن قلقها من اقرار قانون العدالة الانتقالية بصيغته الحالية

بيان عاجل .. منظمات المجتمع المدني اليمني تعبر عن قلقها من اقرار قانون العدالة الانتقالية بصيغته الحالية

صنعاء - مدونة شفافية:

تابعنا في منظمات المجتمع المدني رسالة الأخ رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بخصوص موضوع العدالة الانتقالية وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام والتي تشير إلى أن القانون المحال لمجلس النواب حصر فترة سريان القانون في أحداث العام 2011 م ونسف مفاهيم العدالة الانتقالية التي تعد ركنا أساسيا للتسوية السياسية الجارية.

وحيث تعبر منظمات المجتمع المدني عن قلقها الشديد وتنبه لخطورة التراجع عن اقرار قانون العدالة الانتقالية بالصيغة التي تشاورت عليها كثير من المكونات المجتمعية والسياسية من لقاءات وفعاليات عديدة جمعت نتائجها ليقدم القانون إلى رئيس الجمهورية من قبل وزارة الشؤون القانونية ورغم وجود تحفظات لدى البعض عليه.

كما وتؤكد منظمات المجتمع المدني على حرصها الشديد لتطبيق العدالة الانتقالية كمنظومة متكاملة وبالصيغة التي ترضي كافة أبناء اليمن وبما يستوعب التضحيات الجسيمة التي قادها الأحرار اليمنيين في كل سنوات النضال وعليه .. فإننا في منظمات المجتمع المدني نطالب بما يلي:

1.      نشر رسالة الأخ رئيس الجمهورية الموجهة لمجلس النواب بإحالة القانون.

2.      نشر مشروع القانون المعدل والمحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بصيغته المعدلة والتي تحمل مفهوم المصالحة من أجل العدالة الانتقالية والمرفق برسالة رئيس الجمهورية

3.      نطالب كل قوى المجتمع المدني وقوى التغيير في البلد الوقوف يدا واحدة من اجل اقرار وإرساء مفهوم العدالة الانتقالية والتي تحقق حصول ضحايا الصراعات السياسية على الإنصاف وجبر الضرر وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا وبما يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح الماضي وتنقل اليمن إلى مستقبل آمن.

وتحذر منظمات المجتمع المدني من التراجع عن أهداف ثورة الشباب السلمية وعن قيم حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات ووقف الانتهاكات حيث أن التراجع عن هذه القيم يعود بالوطن إلى مربع العنف والصراع والفرقة.

صادر في صنعاء - 2013/07/01

المنظمات الموقعة:

-          منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

-          مؤسسة تمكين للتنمية من أجل حقوق الإنسان

-          منظمة التنمية الشبابية

-          مؤسسة شركاء المستقبل

-          مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية

-          المركز الديمقراطي للناشطين اليمنيين

-          مركز الحقوق المدنية

-          منظمة التغيير للدفاع عن الحقو ق والحريات

-          منظمة قف للسلامة المرورية

-          المؤسسة التنموية للشباب

-          المنظمة القانونية للتنمية

-          مؤسسة العين الثانية للتنمية

-          مجموعة التنمية الدولية وحقوق الانسان

-          المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

-          مؤسسة نداء للتنمية الانسانية

-          منظمة بيئتنا

-          المنتدى الديمقراطي المعاصر

-          مؤسسة بناء للتنمية وحقوق الانسان

-          المتلقى الوطني لحقوق الانسان

-          المركز المدني للحقوق الديمقراطية

-          مؤسسة نشطاء لتغيير حقوق الانسان

-          مؤسسة دار الانصاف للعدالة والتنمية