بعد توجيهات المحافظة . جهاز الرقابة والمحاسبة بتعز يستدعي الهيئة الادارية لنقابة المهن الصحية

  مطالبات  من المنتسبين بالتحقيق والفحص لحسابات النقابة 

استدعى الجهاز المركزي

للرقابة والمحاسبة فرع تعز  رئيس ومجلس ادارة نقابة المهن الطبية للتحقيق في نشاط النقابة منذ اربعة اعوام بعد شكاوي عدة  من منتسبيها  المطتالبين  باجراء حسابات قانونية لعائدات النقابة  والاشتراكات طوال هذه الفترة   من قبل  فريق  الفحص  في الجهاز المركزي  .
وتلق مركزمناهضة الكسب غير المشروع  شكاوي موثقة من قبل منتسبين للنقابة  يشكون فيها من عدم  حضور  المكلفين في الهيئة الادارية للنقابة ورئيسها  رغم توجيهات  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  فرع تعز.

 وكان  وكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي وجه في 2014 الى  الجهاز المركزي بطلب ادارة النقابة  واخضاعها للفح الا انه لم يتم شء من ذلك حتى اللحظة

(SCMIE) يطلق تقرير رصد المساعدات الإنسانية في اليمن 2018

المنظمات الدولية تنتهج العشوائية ولا تلتزم بالشفافية في تنفيذ مشاريعها

- المساعدات لا تلامس الاحتياجات الحقيقية للمتضررين وتستثني الكثيرمن الاسر المستحقة

التقرير ينتقد تجاهل شريحة الموظفين المتوقفة رواتبهم منذ 3 سنوات

شرف الدين: المنظمات تتكتم عن البيانات المالية والإدارية للحيلولة دون الوصول الى جوانب الخلل والقصور  في ادائها

الاثنين- 11 مارس 2019:

أطلق المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع (SCMIE)، اليوم الاثنين، تقريره عن أداء المنظمات الدولية في اليمن لعام 2018، وذلك ختام مشروعه "رصد المساعدات الإنسانية في اليمن"، الذي نفذه، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، وهدف إلى تعزيز المراقبة المدنية للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.

وتضمن التقرير نتائج لعملية المتابعة والتقييم، التي قام بها فريق المركز، لأداء عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع، ومعظمهم من النازحين.

وكشفت النتائج عن التدني الشديد في الشفافية لدى معظم المنظمات العاملة في تقديم المساعدات الإنسانية، برفضها الإفصاح عن المعلومات المطلوبة حول مشاريعها، وبالذات في الجانب المالي، حيث واجه فريق المركز صعوبات في الوصول إلى الأرقام المتعلقة بتفاصيل التكاليف المالية للمشاريع، ناهيك عن خططها وآلية عملها.

ورصد تقرير المركز عشوائية وضعف في آليات حصر ورصد وتسجيل المستحقين للمساعدات، مشيراً إلى أن معظم المنظمات تتلقى كشوفات جاهزة من عقال الحارات أو من وسطاء محليين، ما يتيح مجالاً للمحسوبية والمجاملات والتمييز.

وبرز، خلال الرصد، عدم الثبات في تسليم المساعدات الشهرية لبعض المستفيدين، واستثناء حالات وأسر كثيرة أشد فقراً وتأثراً بالصراع، من قائمة المشمولين بالمساعدات الإنسانية.

ولاحظ فريق الرصد التابع للمركز، تجاهل المنظمات لمشاكل عديدة، أهمها السكن، الأمر الذي يعد ذا ذات أولوية في ظل ارتفاع الإيجارات، فضلاً عن أن معظم الأسر النازحة لا تفضل المخيمات، لأسباب اجتماعية، ولافتقارها لمقومات السكن الضرورية، وفي مقدمتها توفر المياه والصرف الصحي.

وأظهرت النتائج قيام حالات مستفيدة ببيع المساعدة الغذائية، أو جزء منها، بعد استلامها مباشرة، لتلبية احتياجات أخرى، تباينت بين توفير العلاج، إيجار السكن، متطلبات غذائية أخرى لم تشملها المساعدات.

وانتقد التقرير بعد مراكز تسليم المساعدات عن أماكن إقامة المستفيدين، وعدم شمول المساعدات لأسر الموظفين المعتمدين على الراتب الشهري، الذي انقطع عنهم من 3 سنوات نتيجة الصراع الذي تتبادل أطرافه اتهامات بالتسبب في ذلك.

وأكد رئيس المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع (SCMIE)، الأستاذ محمود شرف الدين، أن المنظمات تبالغ في اتخاذ جانب الحيطة والحذر والتكتم عن المعلومات المالية والإدارية المهمة، التي تمكن أية جهة صدمن تقييم الكفاءة المالية والإدارية، وفاعلية المساعدات على أرض الواقع، بما يحول دون الوصول إلى جوانب الخلل والقصور، ومن ثم معالجتها. مرجعاً ذلك إلى عدم التزام هذه المنظمات بالشفافية التي تعد مبدأً عالمياً سامياً، وأساساً للتطور، ومعياراً للنزاهة والوضوح في العمل المؤسسي (الإداري والمالي) لدى الحكومات والمنظمات على حدٍّ سواء، غير أن المنظمات معنية أيضاً بالضغط باتجاه تعزيزها وأن تكون في مقدمة متبنيها.

وأشار شرف الدين، في استهلاله للتقرير، إلى أن مشروع المركز يأتي في إطار جهوده لتعزيز الشفافية والنزاهة، وإعمال مبادئ الحكم الرشيد، وأن ذلك يمثل خطوة سباقة تحسب للمركز، كونه أول منظمة محلية تبادر برصد وتقييم أداء المنظمات الدولية المحاطة بقدسية من إزاء المساءلة والتقييم من أية جهة، بالرغم من الانتقادات الواسعة من الناشطين والمهتمين لأدائها المالي والإداري. مستغرباً اشتراط منظمات دولية مشهورة، على المنظمات المحلية، الشفافية المالية والإدارية للشراكة معها في تنفيذ المشاريع، في حين أنها تفتقر لذلك، وتبالغ في الحيطة والحذر والتكتم على بيانات خططها وأدائها الفعلي، ما يولد شكاً وريبة يدفعان للاعتقاد بأن ما يقال عبر الصحافة وفي المنتديات عن جوانب اختلالات مالية في أداء المنظمات، تبدو صحيحة إلى حدٍّ كبير.

وقال رئيس المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع: لقد كنا نأمل من المنظمات المستهدفة بالدراسة، التعاون في توفير المعلومات، ومساعدتنا في الوصول إلى جوانب الخلل والقصور، وتحديد الصعوبات، والعمل معاً على وضع المعالجات التي تسهل مهمة قافلة الإغاثة الإنسانية، خاصة وأننا لا نشكك في أدائها، أو نضعها محل اتهام، لكنها بالرغم من ذلك، تعمدت المماطلة والطلبات التعجيزية التي لا أساس لها، بهدف إلهاء وإشغال فريق الرصد عن تنفيذ مهمته في إطارها الزمني. لافتاً إلى أن التقرير تضمن العديد من الشواهد الدالة على ذلك.

وأضاف أن الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، يعد رائداً في دعم الديمقراطية والمساءلة الاجتماعية، بتمويله عدداً من المشاريع في هذا الجانب، لمنظمات غير حكومية، ومن ضمنها المركز، الذي تمكن، خلال عامين من العمل في المشروع، من اكتساب الخبرة وإعداد فريق كفء وقادر على القيام بهذه المهمة الشاقة، بما تلقاه ضمن المشروع من تدريب ومعارف وخبرة في العمل الميداني. مثمناً جهوده الجبارة في التغلب على كافة المحبطات والعراقيل التي واجهته على أرض الواقع.

وكان المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع (SCMIE)، درب فريقاً من الشبان والشابات، على أساليب ووسائل المراقبة والتقييم، واستهدف تقييم اداء 4 منظمات دولية غير حكومية، هي: منظمة أوكسفام، المجلس النرويجي للاجئين، منظمة كير، ومنظمة رعاية الأطفال، كعينة، من خلال مراجعة ومراقبة تخطيط المساعدات الإنسانية والتكاليف التشغيلية وعملية التنفيذ، وإجراء زيارات ميدانية لعينة من المناطق المستفيدة من المساعدات، ومراقبة حصول المستفيدين المستهدفين على المساعدة، ونوعيتها.

 رابط تحميل التقرير:

https://drive.google.com/file/d/1J5GWsylyLXwRyyp2DBYLQ84vOkw9uO_N/view?usp=drivesdk

حلقة نقاشية لمناقشة مشاريع تقارير رصد المساعدات الإنسانية والمنظمات المستهدفة تتهرب من المشاركة

اقام المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، مؤخراً، حلقة نقاشية لمناقشة مشاريع تقارير رصد المساعدات الإنسانية التي أعدها فريق المركز، والخاصة بالمنظمات المستهدفة من المشروع.

الحلقة النقاشية ضمت طاقم المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، وفريق الرقابة والتقييم، والمنظمات المستهدفة من المشروع، واستهلها رئيس المركز الأستاذ محمود شرف الدين، بكلمة، رحب في بدايتها بالحاضرين، وأسف لعدم حضور ممثلي المنظمات، رغم التواصل معهم لمدة تزيد على الأسبوع، ورغم تأكيدها على الحضور والمشاركة، بل إنها كانت قد سمَّت ممثليها.
وقال: إن هناك أداء رائعاً ونجاحاً باهراً للمركز وفريقه، تمثل في إنجاز تقارير مهمة لنشاط 3 منظمات دولية عاملة في اليمن. وأضاف أنه أصبح لدى المركز فريق مؤهل ورائع قادر على العمل ميدانياً في المستقبل.
وتحدث رئيس المركز عن الشفافية، مؤكداً أن المنظمات الدولية أحرى بها أن تعمل بشفافية، وأن مماطلة المنظمات المستهدفة بالمشروع، وتهربها من الحضور، ينم عن عدم التزامها بمبادئ الشفافية.
وقال: كنا نود حضور ممثلي المنظمات لسماع التقارير والرد عليها، والتوضيح بشأن ما ورد فيها. موضحاً أنه سيتم إرسال التقارير إليها كفرصة أخيرة لتتقدم بملاحظاتها وردودها قبل الإعلان النهائي.
بعد ذلك، ألقى منسق المشروع عارف الهلالي، كلمة، قال فيها: إن ما تم تحقيقه يعد إنجازاً كبيراً، خاصة في ظل انعدام الشفافية، وتكتم المنظمات المستهدفة، واتخاذها كافة وسائل التحفظ غير المبررة أمام تزويد الفريق بخططها للعام 2018م، قاطعة الطريق على أي أمل لدينا في الحصول منها على المعلومات المطلوبة للدراسة والتقييم، فيما أخريات اعتمدت أسلوب المماطلة والطلبات المتكررة للتفاصيل والتراخيص وما إلى ذلك، وفي النهاية الاعتذار عن المشاركة رسمياً دون مبرر. وأضاف: لكننا حصلنا على معلومات عبر مصادر أخرى، معبراً عن شكره لمنظمة أوكسفام قائلاً بأنها الوحيدة التي زودت الفريق بمعلومات عن مشاريعها منذ البداية، وهذا أمر يحسب لها، وإن لم تكن متكاملة كما هو مطلوب.
وقدم الهلالي عرضاً للمشروع من بدايته، حيث تم تدريب فريق المراقبة من 10 شبان وشابات، ونزول الفريق إلى المنظمات، ثم إلى أماكن تنفيذ المشاريع الإنسانية للمنظمات في أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظتي إب وعمران.
كما عرض نتائج واستنتاجات واستخلاصات النزول الميداني لفرق مراقبة وتقييم المشاريع الإنسانية في المحافظات الثلاث.
عقب ذلك، تم عرض التقارير لكل فريق، حيث استعرض يحيى عباد تقرير فريق عمران، وعرض فائز عبده تقرير فريق صنعاء، ولخص عارف الهلالي تقرير فريق إب.
ولقد أسفر عن الحلقة النقاشية عدد من المخرجات، تمثلت في: إرسال التقارير إلى المنظمات المستهدفة بمشروع التقييم، وطلب التوضيح والرد منها خلال 10 أيام.
وكلف رئيس المركز الفريق مع طاقم المركز بإرسال نسخ للمنظمات للرد وتقديم الملاحظات والمعالجات خلال 10 أيام. وبناء عليها يصاغ التقرير النهائي كاملاً في موعد أقصاه مطلع العام 2019.