تعز- شفافية
- خاص :
عقدت، اليوم الأربعاء، بمدينة تعز عاصمة اقليم الجند ، ورشة العمل الأولى: الفساد وأساليب مكافحته، التي أقامها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع (CMIE)، بحضور وكيل المحافظة عبدالقادر حاتم، ونجيب عبدالله محمد، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مدير فرع الجهاز بتعز.
وفي افتتاح الورشة التي استهدفت 20 مشاركاً ومشاركة من الأحزاب والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في محافظتي الإقليم تعز وإب، عبّر وكيل المحافظة عن شكره لمركز مناهضة الكسب غير المشروع، للدور الذي يقوم به في مكافحة الفساد والتوعية.
وأوضح حاتم أن هناك قوانين وهيئات عديدة لمكافحة الفساد ، ولكن ما ينقصنا هو التنفيذ. مشددا على ضرورة إرساء مبدأ الثواب والعقاب، ومقترحا إنشاء هيئة مكافأة الشرفاء.
وقال: نحضر كثيراً من مثل هذه الورش، وبالذات التي تخص مكافحة الفساد، ولدينا دستور وقانون، ونعيش خارجهما. في الآونة الأخيرة تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتم الإعلان عن 250 ألف حالة ضمان اجتماعي، المفروض أن نبدأ لمعالجة حالة الصندوق، فهناك حالات تذهب لمشائخ ووجهاء، والمفروض تصحيح وضع هذا المرفق من حيث مكافحة الفساد، ومثل هذه الحالة اقتصاديا تذكرني بمن ورث عن أبيه 100 مليون، فذهب واشترى بيتاً بـ100 مليون، وأصبح لا يمتلك حق الماء أو لقمة العيش ليوم واحد، والمفترض نشغلها في خدمة مشاريع كالكهرباء لمدة عامين، مثلا جهاز الرقابة والمحاسبة الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وهناك ملفات لعدد من الوزراء والمسؤولين في الجهاز، إلى متى سنظل نجمع؟ متى سننفذ إذا لم تقم هذه الأجهزة بإحالتها للقضاء أولا بأول؟ كثير من المنظمات تخصصت في الفساد وتابعت ذلك ، وأصبح الحديث عن الفساد في كل مكان دون أي إجراءات في محاربته على الأرض. الجهاز أدى مهمته، ويستمر في أداء دوره، وكان يفترض إنشاء هيئة عامة لمكافأة النزهاء، بدلا عن هيئة مكافحة الفساد، وهناك هيئة الرقابة على المناقصات، واللجنة العليا للمناقصات، هيئتان، لكن لو هناك مشروع طريق بعرض 60 متراً يمكن أن يتحول إلى 40 متراً دون أي اعتراض من قبلهما.
وأكد حاتم على ضرورة اتخاذ مبدأ الثواب والعقاب، بدلا من الحديث عن الفساد، يفترض في من يحضر افتتاح هذه الورش من المسؤولين أن يكون نظيفا، ومن العيب أن يفتتح مسؤول ورشاً كهذه، وهو فاسد، وأنا مستعد لأي نقد إن ثبت عليّ أي فساد في القطاع الفني والبيئة.
وقدم الدكتور محمد مغرم، أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، في ورقة العمل بعنوان "خارطة طريق: الفساد وأساليب مكافحته في اليمن"، شرحا مفصلا عن المشروع وأهدافه وتفاصيله، ودليل إعداد خارطة طريق مكافحة الفساد في الدولة الاتحادية اليمنية.
وكان رئيس مركز مناهضة الكسب غير المشروع الزميل محمود شرف الدين، ألقى كلمة رحب فيها بالحاضرين، مشيداً بدورهم الهام في مكافحة الفساد والإسهام في إعداد خارطة طريق لمكافحة الفساد في إقليم الجند واليمن الاتحادي ككل.
وقال إن اختيار إقليم الجند وعاصمته تعز، لتدشين مشروع إعداد خارطة الطريق، وحشد ائتلاف واسع لمكافحة الفساد، وإيجاد إصلاحات تشريعية وقضائية حقيقية، تمكن من مكافحة الفساد، نابع من الدور الكبير للإقليم في مكافحة الفساد، وانطلاق شرارة الثورة الشبابية السلمية من تعز الحالمة، تعز الفكر والثقافة والعمل. داعيا إلى العمل على أن يكون إقليم الجند نموذجا للمدنية والسلوك الحضاري، كما عُرف عن أبنائه في محافظتي إب وتعز، الذين يعدون ثروة محلية وقومية بكفاءتهم ونزاهتهم وتفانيهم في العمل بجدية ومثابرة حيثما حلوا وظلوا.
وأشار شرف الدين إلى أن الورشة ستعمل على الخروج ببيانات ومعلومات عن ظاهرة الفساد، الأسباب والدوافع والمظاهر والحلول والمعالجات، ضمن خارطة طريق لمكافحة الفساد في الأقاليم والدولة اليمنية الاتحادية. معبرا عن شكره للصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، لتعاونه ودعمه لهذا المشروع، كما عبر عن شكره لقيادتي محافظتي إب وتعز، لتعاونهما مع المركز، والتجاوب مع هذه الفعالية التي ندشن بها هذا المشروع.
وفي الورشة تم تقسيم المشاركين الى اربع مجموعات عمل لبحث الظاهرة والاسباب والحلول والمظاهرـ وتم استعراض ما قدمته المجموعات ومن ثم التعقيب عليها من قبل المشاركين .
ويسعى مركز مناهضة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية، إلى وضع خارطة طريق لمكافحة الفساد في أقاليم الدولة اليمنية الاتحادية، من خلال مخرجات ورش وحلقات نقاشية ستقام في الأقاليم اليمنية الـ6، ضمن برنامجه لهذا العام.
عقدت، اليوم الأربعاء، بمدينة تعز عاصمة اقليم الجند ، ورشة العمل الأولى: الفساد وأساليب مكافحته، التي أقامها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع (CMIE)، بحضور وكيل المحافظة عبدالقادر حاتم، ونجيب عبدالله محمد، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مدير فرع الجهاز بتعز.
وفي افتتاح الورشة التي استهدفت 20 مشاركاً ومشاركة من الأحزاب والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في محافظتي الإقليم تعز وإب، عبّر وكيل المحافظة عن شكره لمركز مناهضة الكسب غير المشروع، للدور الذي يقوم به في مكافحة الفساد والتوعية.
وأوضح حاتم أن هناك قوانين وهيئات عديدة لمكافحة الفساد ، ولكن ما ينقصنا هو التنفيذ. مشددا على ضرورة إرساء مبدأ الثواب والعقاب، ومقترحا إنشاء هيئة مكافأة الشرفاء.
وقال: نحضر كثيراً من مثل هذه الورش، وبالذات التي تخص مكافحة الفساد، ولدينا دستور وقانون، ونعيش خارجهما. في الآونة الأخيرة تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتم الإعلان عن 250 ألف حالة ضمان اجتماعي، المفروض أن نبدأ لمعالجة حالة الصندوق، فهناك حالات تذهب لمشائخ ووجهاء، والمفروض تصحيح وضع هذا المرفق من حيث مكافحة الفساد، ومثل هذه الحالة اقتصاديا تذكرني بمن ورث عن أبيه 100 مليون، فذهب واشترى بيتاً بـ100 مليون، وأصبح لا يمتلك حق الماء أو لقمة العيش ليوم واحد، والمفترض نشغلها في خدمة مشاريع كالكهرباء لمدة عامين، مثلا جهاز الرقابة والمحاسبة الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وهناك ملفات لعدد من الوزراء والمسؤولين في الجهاز، إلى متى سنظل نجمع؟ متى سننفذ إذا لم تقم هذه الأجهزة بإحالتها للقضاء أولا بأول؟ كثير من المنظمات تخصصت في الفساد وتابعت ذلك ، وأصبح الحديث عن الفساد في كل مكان دون أي إجراءات في محاربته على الأرض. الجهاز أدى مهمته، ويستمر في أداء دوره، وكان يفترض إنشاء هيئة عامة لمكافأة النزهاء، بدلا عن هيئة مكافحة الفساد، وهناك هيئة الرقابة على المناقصات، واللجنة العليا للمناقصات، هيئتان، لكن لو هناك مشروع طريق بعرض 60 متراً يمكن أن يتحول إلى 40 متراً دون أي اعتراض من قبلهما.
وأكد حاتم على ضرورة اتخاذ مبدأ الثواب والعقاب، بدلا من الحديث عن الفساد، يفترض في من يحضر افتتاح هذه الورش من المسؤولين أن يكون نظيفا، ومن العيب أن يفتتح مسؤول ورشاً كهذه، وهو فاسد، وأنا مستعد لأي نقد إن ثبت عليّ أي فساد في القطاع الفني والبيئة.
وقدم الدكتور محمد مغرم، أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، في ورقة العمل بعنوان "خارطة طريق: الفساد وأساليب مكافحته في اليمن"، شرحا مفصلا عن المشروع وأهدافه وتفاصيله، ودليل إعداد خارطة طريق مكافحة الفساد في الدولة الاتحادية اليمنية.
وكان رئيس مركز مناهضة الكسب غير المشروع الزميل محمود شرف الدين، ألقى كلمة رحب فيها بالحاضرين، مشيداً بدورهم الهام في مكافحة الفساد والإسهام في إعداد خارطة طريق لمكافحة الفساد في إقليم الجند واليمن الاتحادي ككل.
وقال إن اختيار إقليم الجند وعاصمته تعز، لتدشين مشروع إعداد خارطة الطريق، وحشد ائتلاف واسع لمكافحة الفساد، وإيجاد إصلاحات تشريعية وقضائية حقيقية، تمكن من مكافحة الفساد، نابع من الدور الكبير للإقليم في مكافحة الفساد، وانطلاق شرارة الثورة الشبابية السلمية من تعز الحالمة، تعز الفكر والثقافة والعمل. داعيا إلى العمل على أن يكون إقليم الجند نموذجا للمدنية والسلوك الحضاري، كما عُرف عن أبنائه في محافظتي إب وتعز، الذين يعدون ثروة محلية وقومية بكفاءتهم ونزاهتهم وتفانيهم في العمل بجدية ومثابرة حيثما حلوا وظلوا.
وأشار شرف الدين إلى أن الورشة ستعمل على الخروج ببيانات ومعلومات عن ظاهرة الفساد، الأسباب والدوافع والمظاهر والحلول والمعالجات، ضمن خارطة طريق لمكافحة الفساد في الأقاليم والدولة اليمنية الاتحادية. معبرا عن شكره للصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، لتعاونه ودعمه لهذا المشروع، كما عبر عن شكره لقيادتي محافظتي إب وتعز، لتعاونهما مع المركز، والتجاوب مع هذه الفعالية التي ندشن بها هذا المشروع.
وفي الورشة تم تقسيم المشاركين الى اربع مجموعات عمل لبحث الظاهرة والاسباب والحلول والمظاهرـ وتم استعراض ما قدمته المجموعات ومن ثم التعقيب عليها من قبل المشاركين .
ويسعى مركز مناهضة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية، إلى وضع خارطة طريق لمكافحة الفساد في أقاليم الدولة اليمنية الاتحادية، من خلال مخرجات ورش وحلقات نقاشية ستقام في الأقاليم اليمنية الـ6، ضمن برنامجه لهذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق