حالة احباط وترقب لقرارات اقتصادية تزيد من الاعباء على كاهل المواطنين لصالح الفساد والمحتكرين
شفافية - خاص:
لا تزال الازمة الخانقة في المشتقات النفطية وتردي خدمات الكهرباء والمياه تلقي بظلالها على الاوضاع المعيشية لحياة المواطنين في العاصمة وكافة ارجاء الوطن ؛مخلفة سخطا واستياءا بالغيين في اوساط اليمنيين ، خاصة وان الحكومة لم تقدم اية تبريرات مقنعة لهذه الازمات المستمرة منذ 3 شهور على الاقل.
حيث تشهد امانة العاصمة والمدن اليمنية الاخرى انعدام لمادتي البنزين والديزل بصورة كبيرة ترتب عليها اصطفاف السيارات امام المحطات في طوابير امتدت لكيلوهات ،وحدت من حركة السير بشكل ملحوظ كما ادت الى انعدام مواد وسلع غذائية عديدة نتيجة توقف حركة النقل بين المدن والعاصمة .
اقتصاديون ارجعوا ذلك الى عزم السلطة الانتقالية اتخاذ اجراءات اقتصادية قاسية بحق المواطنين تتمثل في رفع الدعم المزعوم عن المشتقات النفطية ، مشيرين الى ان تواصل هذه الازمة المصطنعة امر لجأت اليه الحكومة لتهيئة الراي العام للقبول بهذه الاجراءات التي يرجح اعلانها خلال الايام القليلة المقبلة خاصة بعد افصاح الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطابه عشية الذكرى الرابعة والعشرين لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية عن عزم الدولة اتخاذ معالجات مؤلمة
ياتي ذلك في ال وقت الذي نقل فيه عن مسئول رفيع في صندوق النقد الدولي قوله بان الحكومة اليمنية ليست بحاجة الى رفع اسعار المشتقات النفطية اذا ما عملت على تحصيل الضرائب المتأخرة لدى المتنفذين ورجال الاعمال والتي تزيد عن ترليون ريال .خصوصا وان هناك معلومات رسمية متداولة ع الاخرى هي حصيلة ما يصل الخزينة من ان 90% من الضرائب المحصلة هي ضرائب يتم اقتطاعها من المرتبات مباشرة ،فيما يصل حجم الضرائب الاخرى غير المباشرة التي تصل للخزينة الى اقل من 10% فقط ،في حين يفترض ان تصل الى 60% من اجمالي الايرادات كما هو حاصل في دول العالم الاخرى .
وجدد اقتصاديون تحذيرهم من سعي الحكومة الى رفع اسعار المشتقات النفطية في ظل الظروف الحالية المتردية امنيا وسياسيا واستمرار ي التهرب الضريبي والجمركي على نطاق واسع ، وتزايد نشاط التهريب للمشتقات النفطية الى خارج اليمن مشددين على العمل على بسط سلطة الدولة على المنافذ والموانئ واصلاح الوعاء الضريبي ورفع كفاءة التحصيل قبل أي زيادات سعرية محتملة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق