الجمعة، 23 أغسطس 2013

خبير اقتصادي يؤكد تورط وزير النفط بمخالفة توجيهات الرئيس وتوصيات مؤتمر الحوار وتمكين نافذين يمنيين للاستيلاء على 104 قطاعا نفطياً بأسماء شركات وهمية

خبير اقتصادي يؤكد تورط وزير النفط بمخالفة توجيهات الرئيس وتوصيات مؤتمر الحوار
وتمكين نافذين يمنيين للاستيلاء على 104 قطاعا نفطياً بأسماء شركات وهمية
صنعاء/عماد مهدي الديني
كشف خبير اقتصادي جنوبي عن وجود 104 قطاعا نفطيا يمنيا تحت وصاية شركات تابعة لنافذين ومراكز قوى يمنية لاتتوفر فيها أي معايير أو قدرات تشغيلية بالصورة المطلوبة. وقال الأستاذ الجامعي محمد حسين حلبوب، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن الحراك السلمي الجنوبي، أن نافذين ومراكز قوى يمنية استولت على 104 قطاعا نفطيا بأسماء شركات وهمية لاتستحق ولا تتوفر لديها أي معايير أو مواصفات تشغيلية وإنما حصلت على تلك الامتيازات بفضل الفساد والعطايا التي منحتها تلك الشركات الوهمية للمسئولين في وزارة النفط.
وأكد حلبوب - في تصريح لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل - أنهم في مؤتمر الحوار طالبوا مؤخرا بوقف أي عقود أو مناقصات في العشرين القطاع الجديدة التي أعلنت عنها وزارة النفط مؤخرا، غير أن الحكومة الفاسدة قد رفضت تلك المطالب لارتباط مصالحها بعمليات الفساد المتعلقة بالقطاعات النفطية.
وهاجم حلبوب حكومة الوفاق الوطني القائمة باليمن، وقال أنها تعمل على إفشال مؤتمر الحوا الوطني منذ اليوم الأول لانطلاقه، بدليل عدم حضور رئيسها محمد سالم باسندوة لأي جلسة للمؤتمر حتى اليوم.
وأكد حلبوب أن الحكومة اليمنية القائمة تعمل على إفشال مؤتمر الحوار للحفاظ على مصالحها المتمثلة في استثمارها لعمليات الفساد المستشري في مفاصلها وبقطاع النفط بصورة كبيرة. مستشهدا على عدم رضا الحكومة الائتلافية بما يدور في مؤتمر الحوار الوطني برفض المسؤولين والوزراء فيها مقابلة فرق الحوار الوطني التي تقوم بالنزول الميداني للوزارات والمؤسسات الحكومية واتهامهم بالصراحة والشفافية الأكثر من اللازم .
وقال الدكتور حلبوب أن وزارة النفط المكونة من المؤتمر وحلفائه تصر على بقاء الفساد القائم والفاشل والغير ممكن أن يستمر ولا تود أن تتناول العلاج من مؤتمر الحوار لاستفادة القائمين عليها من الفساد وارتباط مصالحهم بالفساد القائم والذي يأتي في مقدمتها المصالح العائدة عليهم من قطاعات النفط.

واعتبر حلبوب نفي وزارة النفط لصحة التقارير الإعلامية التي عن توجهها لبيع عشرين قطاعا نفطيا جديدا يؤكد على التفاف الوزارة في الهروب من تنفيذ النقاط ال 20 وال11 لحل القضية الجنوبية في عدم التصرف بحقول النفط أو توقيع أي عقود جديدة مع أي شركة حتى لا يستمر مسلسل استنزاف ثروات وخيرات الجنوب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق