مركز مكافحة الكسب غير المشروع

رابط صفحة المركز على الفيسبوك

http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-The-Antl-Illegal-Acquisition-Center/429576780412529

                                                                                    رابط مجموعة المركز على الفيسبوك                     
                                                                            http://www.facebook.com/groups/cfaia/

من انشطة مركز مكافحة الكسب غير المشروع صنعاء -اليمن

- حفل الإشهار  في 16فبراير20012م  بحضور عدد من المسئولين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الاعلام.
- إنشاء مجموعة مفتوحة  على الفيسبوك  باسم المركز  وصل عدد أعضائها حتى الآن 1200 عضو، ينشر فيها الاعضاء كل وقائع فساد يحصلون عليها ،وتوثيقها لدى المركز.

- المشاركة في حملة  الشفافية في ترشيح أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- إنشاء صفحة على الفيسبوك باسم (مكافحة الكسب غير المشروع) وصل عدد  المعجبين بها حتى الآن 150 شخصاً.،ننشر فيها بصورة متواصلة كل ما تنشره وسائل الإعلام من قضايا وجرائم فساد ، بالإضافة إلى أنشطة المركز.
- إصدار بلاغ رقم واحد للمركز  يرحب بتعهد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة عدم صرف مبلغ 13 مليار ريال رصدت ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012م للمشايخ والوجهاء دون حق.
- بلاغ2 يرحب بإلغاء اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية ،والتي كانت ضمن الاتفاقيات  الفساد التي ابرمها النظام السابق ، كما طالب المركز في البلاغ، بإلغاء اتفاقية الغاز المسال مع الشركة الكورية والتي تعتبر إجحافا بحق اليمن وبثمن بخس لا يصل 20 % من السعر العالمي آنذاك..
- الانضمام إلى الهيئة الوطنية لاستعادة الأموال المنهوبة في   -   -    
- عضو مؤسس للمرصد اليمني للشباب ومن ثم عضوية المجلس لاستشاري للمرصد ،والمشاركة في  ورشة عمل تنمية مهارات العمل المجتمعي للمركز في الفترة 18-21نوفمبر2012م.
- إنشاء مدونة شفافية خاصة باسم المركز  تنشر فيها كل ما يتعلق بانشطة المركز وحالات الفساد واية اخبار اخرى مهمة.

مركز مكافحة الكسب غير المشروع يتقدم بطلب المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني

مدونة شفافية- صنعاء:
 تقدم اليوم مركز مكافحة الكسب غير المشروع من خلال رئيسه الاخ محمود شرف الدين بتعبئة استمارة طلب مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وارسالها الى اللجنه الفنية للحوار عبر الايميل المخصص لذلك .
وتمت تعبئة بيانات المركز احد منظمات المجتمع المدني كما هي واضحة في الصورة ادنى.

وتدعو ادارة مركز مكافحة الكسب غير المشروع الى تمكين المركز من المشاركة في الحوار كونه منظمة شبابية طوعية تحافظ على المال العام ولها عدد من الانشطة المتمثلة في التوعية الاعلامية والشعبية بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

صحيفة: قائد عسكري سنحاني باع 15 ألف قطعة سلاح و14 دبابة

الأهالي نت- شفافية:
نقلت صحيفة الشارع اليومية عن مصدر عسكري أن اللجنة التي أجرت عملية الدور والتسليم بين قيادتي إحدى المناطق العسكرية، قبل أشهر، عقب صدور قرارات بإقالة قادة عسكريين ينتمون إلى منطقة سنحان أكتشفت أنه تم اختلاس خمسة عشر الف قطعة سلاح من عهدة منطقة عسكرية وزعها قائد المنطقة على مليشيات، وباع الكثير منها لتجار أسلحة وبحسب الصحيفة فقد أوضح المصدر أن لجنة الاستلام والتسليم رصدت فقدان 14 دبابة يعتقد أنه تم بيعها لمهربين لحساب بعض دول القرن الأفريقي. وذكر مصدر الصحيفة أن لجنة الاستلام والتسليم رفعت تقريرا تضمن هذا النقص في العتاد العسكري، غير أن وزارة الدفاع تكتمت على الموضوع ولم تجر تحقيقا في الأمر. بحسب الصحيفة وقالت أن قائد المنطقة المتهم ببيع هذه الدبابات والأسلحة متهم بالقيام بعمليات تهريب واسعة مستغلا المنافذ البرية والبحرية ا

ألمانيا ترفض محاولة نجل صالح سحب أموال من بنوكها والاتحاد الأوروبي يتجاوب مع مطالب تجميد الأموال المنهوبة

مدونة شفافية -  متابعات:

قال المنسق العام لهيئة استرداد الأموال المنهوبة محمد سميح إن الاتحاد الأوروبي تجاوب مع مطالبهم بتجميد الأموال المنهوبة والعقارات التي تتبع رأس النظام المخلوع وأعوانه. وأشار سميح في تصريح نشره موقع الجزيرة نت إلى أن أول بادرة طيبة جاءت من ألمانيا التي رفضت محاولة نجل صالح سحب أموال من بنوكها وتحويل ملكية عقارات باسمه واسم والده لأسماء آخرين، وذلك أثناء وجوده بها الأسبوع الماضي.

لكنه أبدى أسفه لعدم تفاعل دول عربية، بينها البحرين والإمارات، التي هُربت إليها أموال وأرصدة باسم الرئيس المخلوع وأبنائه وأعوانه، وأكد أن "70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام صالح السابق وأعوانه توجد داخل اليمن وفي البحرين وإمارة دبي". وكشف سميح عن وجود توجه رسمي لتشكيل لجنة حكومية تعنى باسترداد الأموال المنهوبة، وقال "وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، يوجد فصل يوضح كيفية استعادة الأموال المنهوبة، ودول الخليج موقعة على الاتفاقية وملزمة بما ورد بها"، داعيا الحكومة اليمنية إلى التقدم بطلب رسمي لاستعادة الأموال وتحدد فيه أسماء المتهمين. وأشار سميح إلى أن قضية استعادة الأموال المنهوبة قد أُدخلت ضمن محاور مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، حيث أقرت اللجنة الفنية للمؤتمر وضع استرداد الأموال المنهوبة على طاولة نقاش الحوار الوطني. كما لفت إلى أن الحكومة اليمنية استجابت لمطالبهم، وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2012 انضمام اليمن إلى شراكة "دوفل" المعنية بدعم اقتصادات دول الربيع العربي والتحول الديمقراطي، والتي تقر استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب وآليتها والوصول إلى المعلومات بشأنها. وأوضح أن شراكة دوفل، ومقرها فرنسا وتتكون أساسا من الدول الثماني الصناعية الكبرى، تلزم اليمن من أجل حصوله على دعم اقتصادي أن يقوم باستعادة الأموال المنهوبة وأن يحرك القضاء ويقدم ملفات بأسماء ناهبي الأموال إلى المحاكم الوطنية والدولية. كما أشار إلى أن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للانضمام إلى "مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (star) التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة في 2008". وأضاف سميح أن ثمة تجاوبا من هيئة مكافحة الفساد الرسمية فيما يتعلق بنهب الأموال، حيث أحالت ملفات متهمين بالفساد إلى النيابات المعنية بالأموال العامة للتحقيق مع مسؤولين متهمين بقضايا فساد واختلاس ونهب الأموال.

s1 � f n 0� � a "Simplified Arabic"; mso-hansi-font-family:"Simplified Arabic"'>وكشف الرئيس عن سيارات تهريب مخدرات آتية من محافظة المهرة، تم ملاحقتها، الثلاثاء الماضي ومحاصرتها في الصحراء «ولا تزال محاصرة»، وقال أن هناك شبكة تعمل في تجارة السلاح والمخدرات ومتورطة في أعمال تخريب في البلاد، وهدد بكشفها.

مدير أمن تعز: تم ضبط أحد المهربين وجاءت التعليمات من صنعاء بالإفراج عنه

الأهالي نت- مدونة شفافية:

دعا مدير أمن محافظة تعز اليمنية ــ من وصفهم بالعتاولة ــ أن يكفوا في التدخل بالشؤون الأمنية إذا أردنا ضبط الشريط الساحلي، كاشفاً عن وجود شبكة مرتبطة من داخل صنعاء إلى تعز تعمل للإفراج عن المهربين كلما ضبطهم الأمن.

وقال العميد الركن محمد صالح الشاعري في حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش اليمني « خفر السواحل ورقة في درج غير مفعل هناك تدخل في أعمالهم مع الجهات العسكرية ... إذا أردنا ضبط الشريط الساحل يجب أن يكف العتاولة في كل مراكز التدخل، هناك شبكة مرتبطة من جيبوتي إلى أديس أبابا وسواحل البحر الأحمر واليمن وهناك شبكة عنكبوتية مرتبطة من داخل صنعاء إلى تعز، هذه بصراحة هي التي تديرها.. تم ضبط أحد المهربين وجاءت التعليمات من صنعاء بالإفراج عنه».

وأضاف أن ضمن المشاكل المهمة في تعز هي «أراضي وعقارات الدولة من المصائب في هذه المحافظة» لأن الدول تؤجر الأرضية لثلاثة!

وكشف عن ضياع قوة كبيرة من أمن محافظة تعز «أنا جئت إلى أمن محافظة تعز وأفاجئ أن هناك عُهد منذ تم تأسيس الأمن لم يتم اخلاؤها، يتغير المدير ويشل بيده مايشل ما أحد يحاسبه، على سبيل المثال، أنا اتفاجأت، القوة في تعز 60 طقماً والموجود 5 أطقم كذلك قوة بشرية قوامها 5500 غير موجودين وأين ذهبوا!؟

وقال «أبناء تعز من ضحوا في كل الثورات لمختلف مراحلها، وأرجوا من أصحاب الأوقاف وعقارات الدولة أن يساعدونا في تثبيت الأمن بأن لايؤجروا أو يصرفوا الأرضية لأكثر من واحد مما ينعكس سلباً على الأمن».

وكشف الرئيس عن سيارات تهريب مخدرات آتية من محافظة المهرة، تم ملاحقتها، الثلاثاء الماضي ومحاصرتها في الصحراء «ولا تزال محاصرة»، وقال أن هناك شبكة تعمل في تجارة السلاح والمخدرات ومتورطة في أعمال تخريب في البلاد، وهدد بكشفها.

اليمن تدخل ولاول مرة قائمة الدول المصنعة للسكر

نشر بتاريخ الأربعاء, 16 يناير-كانون الثاني 2013 

اليمن السعيد - مدونة شفافية:

أعلنت الشركة اليمنية لصناعة السكر – إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه - عن وصول أول سفينة بحرية إلى ميناء الصليف .قادمة من البرازيل وعلى متنها أكثر من عشرين ألف طن 

من مواد خام السكر البرازيلي المعروف بجودته وشهرته . وقال الأخ/ محمد حامد الشميري - مدير عام الشركة أن طاقم الجهاز الفني بالشركة قد استعد استعدادا  تاماً لاستقبال هذه الشحنة  بكل الإمكانيات والموارد التي 

تم الترتيب لها خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية بذلت كثير من الجهود لانتظار هذه اللحظة الفارقة  التي تستقبل فيها 

أول كمية من المواد الخام وبدأ العمل لتحويلها إلى منتج وطني بجودة عالية يسهم في توفير قرابة 500 فرصة عمل للشباب في المجال الفني والإداري والإنتاجي 

كما يوفر لخزينة الدولة الكثير من النقد الأجنبي الذي كان يذهب للخارج على حساب الاقتصاد الوطني مضيفاً أن هذه العملية تعد ترجمة حقيقية لتطلعات 

المستهلكين في توفير سكر وطني بجودة عالية هو الأول من نوعه في اليمن  وكذلك بشرى سارة  للمساهمين في الشركة التي وضعت أسهمها للاكتتاب العام  

بأنهم على موعد مع ميلاد منتج وطني جديد في القريب العاجل  . مختتماً حديثه بأن الشركة تعتزم بدأ إنزال منتجها جاهز للمستهلك خلال ثلاثة أشهر بعون الله 

تعالى والذي سيكون في متناول المستهلك الكريم  في منافذ الأسواق بجودة ومذاق يميزاه عن غيره 

المشترك يرفض الصيغة التي أحيل بها مشروع العدالة الانتقالية شكلا ومضمونا ويطالب رئيس الجمهورية بسحبه

المشترك يرفض  الصيغة التي أحيل بها  مشروع العدالة الانتقالية شكلا ومضمونا ويطالب رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي

صنعاء -مدونة شفافية:

بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بشأن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

ناقش المجلس الأعلى موضوع إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الالية التنفيذية للمبادرة,إضافة إلى أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية,بصورة تمثل اراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة,تحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر,ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العداله توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية لايصلح أحدها بدون الاخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا.
وعليه فإن المجلس الأعلى يعبر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها ذلك المشروع شكلا ومضمونا ويطالب الأخ رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجنب اليمن كل سوءٍ ومكروه
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء – الاثنين - 7/1/2013م.

بيان عاجل .. منظمات المجتمع المدني اليمني تعبر عن قلقها من اقرار قانون العدالة الانتقالية بصيغته الحالية

بيان عاجل .. منظمات المجتمع المدني اليمني تعبر عن قلقها من اقرار قانون العدالة الانتقالية بصيغته الحالية

صنعاء - مدونة شفافية:

تابعنا في منظمات المجتمع المدني رسالة الأخ رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بخصوص موضوع العدالة الانتقالية وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام والتي تشير إلى أن القانون المحال لمجلس النواب حصر فترة سريان القانون في أحداث العام 2011 م ونسف مفاهيم العدالة الانتقالية التي تعد ركنا أساسيا للتسوية السياسية الجارية.

وحيث تعبر منظمات المجتمع المدني عن قلقها الشديد وتنبه لخطورة التراجع عن اقرار قانون العدالة الانتقالية بالصيغة التي تشاورت عليها كثير من المكونات المجتمعية والسياسية من لقاءات وفعاليات عديدة جمعت نتائجها ليقدم القانون إلى رئيس الجمهورية من قبل وزارة الشؤون القانونية ورغم وجود تحفظات لدى البعض عليه.

كما وتؤكد منظمات المجتمع المدني على حرصها الشديد لتطبيق العدالة الانتقالية كمنظومة متكاملة وبالصيغة التي ترضي كافة أبناء اليمن وبما يستوعب التضحيات الجسيمة التي قادها الأحرار اليمنيين في كل سنوات النضال وعليه .. فإننا في منظمات المجتمع المدني نطالب بما يلي:

1.      نشر رسالة الأخ رئيس الجمهورية الموجهة لمجلس النواب بإحالة القانون.

2.      نشر مشروع القانون المعدل والمحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بصيغته المعدلة والتي تحمل مفهوم المصالحة من أجل العدالة الانتقالية والمرفق برسالة رئيس الجمهورية

3.      نطالب كل قوى المجتمع المدني وقوى التغيير في البلد الوقوف يدا واحدة من اجل اقرار وإرساء مفهوم العدالة الانتقالية والتي تحقق حصول ضحايا الصراعات السياسية على الإنصاف وجبر الضرر وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا وبما يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح الماضي وتنقل اليمن إلى مستقبل آمن.

وتحذر منظمات المجتمع المدني من التراجع عن أهداف ثورة الشباب السلمية وعن قيم حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات ووقف الانتهاكات حيث أن التراجع عن هذه القيم يعود بالوطن إلى مربع العنف والصراع والفرقة.

صادر في صنعاء - 2013/07/01

المنظمات الموقعة:

-          منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

-          مؤسسة تمكين للتنمية من أجل حقوق الإنسان

-          منظمة التنمية الشبابية

-          مؤسسة شركاء المستقبل

-          مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية

-          المركز الديمقراطي للناشطين اليمنيين

-          مركز الحقوق المدنية

-          منظمة التغيير للدفاع عن الحقو ق والحريات

-          منظمة قف للسلامة المرورية

-          المؤسسة التنموية للشباب

-          المنظمة القانونية للتنمية

-          مؤسسة العين الثانية للتنمية

-          مجموعة التنمية الدولية وحقوق الانسان

-          المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

-          مؤسسة نداء للتنمية الانسانية

-          منظمة بيئتنا

-          المنتدى الديمقراطي المعاصر

-          مؤسسة بناء للتنمية وحقوق الانسان

-          المتلقى الوطني لحقوق الانسان

-          المركز المدني للحقوق الديمقراطية

-          مؤسسة نشطاء لتغيير حقوق الانسان

-          مؤسسة دار الانصاف للعدالة والتنمية

مصفوفة التعديلات التي اجراها الاخ عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على مشروع قانون العدالة الانتقالية المرفوع اليه من اللجنة الوزارية ،والذي اصبح مشروعاً للمصالحة الوطنية

صنعاء - مدونة شفافية:
مصفوفة  التعديلات التي اجراها الاخ عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على مشروع قانون العدالة الانتقالية المرفوع اليه من اللجنة الوزارية ،والذي اصبح مشروعاً للمصالحة الوطنية بموجب التعديلات الرئاسية التي اجريت عليه ومن اهمهاتعديل الفترة الزمنية ليعالج   احداث عام واحد  من فبراير 2011م  الى فبراير2012م بعد ان كان السابق يحددها من عام 90 وحتى 2012م.

واحيل المشروع الجديد من قبل الرئيس  اليوم الاثنين 6 يناير الى البرلمان وسط رفض من المشترك و المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية، ووسط احتمالات تصدع الجبهة السياسية قبل الدخول لمؤتمر الحوار حول هشروع القانون. فالى نص المقارنة بين  القانونين:

المادة المكتوبة باللون الازرق تم الغائها من المشروع	المادة المكتوبة باللون الاحمر تم تعديلها او اضافتها
والمادة المكتوبة باللون الاحمر تم تعديلها	المادة المكتوبة باللون الاسود بقت كما كانت في السابق
مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والموافق عليه من قبل  رئيس الجمهورية والمعد من اللجنة الوزارية مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2012م بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية	مشروع قانون رقم  (     ) لسنة 2013 بشأن المصالحة الوطنية العدالة الانتقالية المحال من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب
باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م . ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني ، وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب . وإقراراً بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان . وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الألية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرار تلك الاطراف باتخاذ خطوات نحو المصالحة  الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان . وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني. والتزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م ، و(2051) لعام 2012م وقرار مجلس حقوق الانسان رقم (A/HRC/RES/18/19) التي وافقت عليه الحكومة اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب.	باسم الشعب رئيس الجمهورية: ·   بعدالإطلاع  على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م . ·   وفي ضوء قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الامن رقم (2014) لعام 2011 ·   وعلى القانون رقم(1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. ·   ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني،وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب. ·   وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الألية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة  الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان . ·   وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني. ·        وبعد موافقة مجلس النواب.
الفصل الأول التسمية والتعاريف و الأهداف ونطاق السريان مادة(1)     يسمى هذا القانون بـ ( قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ).	الفصل الأول التسمية والتعاريف و الأهداف ونطاق السريان مادة(1)     يسمى هذا القانون بـ ( قانون المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية ).
مادة(2)         لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: -     المبادرة : مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م -     الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م -           الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية . -     القانون : قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . -     الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون . -     العدالة الانتقالية: كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق العدالة التصالحية  للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. -     الضحايا: أشخاص تعرضوا بشكل فردي أو جماعي لضرر أو انتهاك أو أذى وقد يكون ذلك ضرراً مادياً أو خسارة اقتصادية أو حرماناً من الحقوق الأساسية عبر عملٍ أو امتناعٍ عن عمل بما هو مخالف للقوانين النافذة و القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي  الإنساني . -     جبر الضرر: إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات  التي تعرضوا لها . -           الطفل: كل انسان لم يتم الثامنة عشرة من العمر. -     المصالحة الوطنية :  هي عملية للتوافق الوطني على اساسها تنشأ علاقة بين الاطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة اثار صراعات  وانتهاكات الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى  الهادفة الى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين افراد المجتمع. -     الفئات الضعيفة : هى الفئات الأولى بالرعاية ومنها ، الطفل ، المهمشين. -     الإصلاح المؤسسي: إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بإرتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان  لإزالة الأسباب والعناصر التي أدت إلى إنتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل .	مادة(2)         لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: -         المبادرة : مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م -         الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م -                      الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية . -         القانون : قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية -         الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون . -         العدالة الانتقالية : هي مجموعة الاجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوق الانسان خلال الفترة الزمنية المحددة بهذا القانون بغية جبر ضرر الضحايا ومنع تكرار الافعال الماسة بحقوق الانسان في المستقبل -         الضحايا : الاشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا بشكل فردياو جماعي الي انتهاكات لحقوقهم الانسانية مثل القتل خارج نطاق القانون الاختفاء القسري، التعذيب ، والمعاملة اللاانسانية ، حجز الحرية خارج نطاق القانون ، الاغتصاب -         جبر الضرر : اجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون -         الطفل: كل انسان لم يتم الثامنة عشرة من العمر. -         المصالحة الوطنية :  هي عملية للتوافق الوطني على اساسها تنشأ علاقة بين الاطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة اثار صراعات  وانتهاكات الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى  الهادفة الى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين افراد المجتمع. -         الفئات الضعيفة : هى الفئات الأولى بالرعاية ومنها ، الطفل ، المهمشين. -         الاصلاح المؤسسي : اعادة هيكلة الاجهزة والمؤسسات المعنية وفقاً للأطر الادارية والتنظيمية الحديثة
مادة(3)     يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1-   إجراء مصالحة وطنية عامة لغرض النهوض باليمن على أساس الحق في الحقيقة ونبذ أخطاء الماضي وكل اشكال العبث والإنتقام والعمل بروح الفريق الواحد لبناء اليمن الجديد وبما يؤدي إلى :  أـ  الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره . ب ـ ترسيخ قيام الإنتقال الآمن والسلس للسلطة . ج ـ التزام كافة الاطراف بوقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية 2-   إتخاذ الإجراءات اللازمة  لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن  تسليط الضوء على تصرفات   أدت إلى انتهاكات لحقوق الانسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الإختفاء القسري، التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحقوق الوظيفية، وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي  وضمان جبر الضرر  لمن تضرروا من تلك الانتهاكات  أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم ، وعلى ان يتم اشراك الضحايا أو ورثتهم  في الاجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب اخطاء الماضي . 3-   المساهمة في تنمية  وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون  والديمقراطية وحقوق الانسان ـ ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.	ماده 3 يهدف هذا القانون الي تحقيق مايلي 1   - التاكيد على قيام والانتقال الساياسي في اليمن على اساس قيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل اشكال العنف والانتقام . 2   إتخاذ الإجراءات اللازمة  لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن  تسليط الضوء على تصرفات   أدت إلى انتهاكات لحقوق الانسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الإختفاء القسري، التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحقوق الوظيفية، وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي  وضمان جبر الضرر  لمن تضرروا من تلك الانتهاكات  أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم ، وعلى ان يتم اشراك الضحايا أو ورثتهم  في الاجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب اخطاء الماضي . 3   المساهمة في تنمية  وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون  والديمقراطية وحقوق الانسان ـ ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
مادة(4)     أ ـ تسرى أحكام هذا القانون على كل الضحايا الذين  تضرروا أو عانوا أو انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة ولم يتلقوا أي نوع من أنواع جبر الضرر إطلاقا ومازالت أثار تلك الانتهاكات مستمرة .              ب ـ تقوم الهيئة بعملها على مراحل ابتداء بالانتهاكات الأحدث المتصلة بأحداث 2011م ، وتقوم برفع تقرير عن كل مرحلة تنهي منها مشفوعا ببرنامجها للمرحلة القادمة .	مادة 4 أ  تسري احكام هذا القانون على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الاطراف السياسية سواء اكانت الحكومة او من عارضها نتجه الصراعات السياسية التي حدثت منذ 1 يناير 2011م  وحتي 21 فبراير 2012م -                ب- تجري الهيئة تحقيقاً مستقلاً ومحايداً بصدد ماتضمنتة الفقرة (أ)  من هذه المادة وفقا للمعايير الدولية ج . تسعي الحكومة للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وتطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض انشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون
الفصل الثاني هيئة الإنصاف والمصالحة : مادة(5)     أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( هيئة الإنصاف والمصالحة) تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين  جميع أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم مالم يكن قد سبق  جبر ضررهم .           ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها	الفصل الثاني هيئة الإنصاف والمصالحة : مادة 5  أ تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمي هيئة الانصاف والمصالحة تهدف الي اجراء مصالحة وطنية لتجاوز ماخلفتة الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين كما تسعي الي انصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم او عانوا من تلك الصراعات بدون جبر او ورثتهم ب تتمتع الهئية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها
مادة(6)     أ- تشكل الهيئة من أحد عشر فردا على ان لاتقل نسبة النساء عن 30% من مجموع اعضاء الهيئة ويشترط فيهم الآتي: 1-  أن يكونوا من الحاصلين على الشهادة الجامعية  ومن ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة وعلى ان يكون البعض من المتخصصين في المجال القانوني . 2-  أن  لايكون قد صدر ضد اي منهم حكما في جريمة  مخله بالشرف أوالامانة ، أو انتهاكات لحقوق الانسان . 3-  ان يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة وبالتزامهم بحقوق الإنسان. 4-  ألا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة غير رسمية أخرى خلال العشر السنوات الماضية . 5-   إن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل من ضحايا الصراعات السياسية المشمولة بهذا القانون . ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الاطراف السياسية المختلفة ـ وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة ـ وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراّ واحداّ من صدور هذا القانون ، وتؤدي الهيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل. ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وتحدد اللائحة  التنظيمية مهامهما واختصاصاتهما د ـ  لايجوز عزل عضو الهيئة إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية ، وفي حالة وفاته أو استقالته يتم اختيار خلفاً له لبقية الفترة المحددة للهيئة .	مادة(6)     أ- تشكل الهيئة من أحد عشر فردا على ان لاتقل نسبة النساء عن 30% من مجموع اعضاء الهيئة ويشترط فيهم الآتي: 1- أن يكونوا من الحاصلين على الشهادة الجامعية  ومن ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة وعلى ان يكون البعض من المتخصصين في المجال القانوني . 2- أن  لايكون قد صدر ضد اي منهم حكما في جريمة  مخله بالشرف أوالامانة ، أو انتهاكات لحقوق الانسان . 3- ان يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة وبالتزامهم بحقوق الإنسان. 4- ألا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة غير رسمية أخرى خلال العشر السنوات الماضية . ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الاطراف السياسية المختلفة ـ وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة ـ وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراّ واحداّ من صدور هذا القانون ، وتؤدي الهيئة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل. ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وتحدد اللائحة  التنظيمية مهامهما واختصاصاتهما . د ـ  لايجوز عزل عضو الهيئة إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية ، وفي حالة وفاته أو استقالته يتم اختيار خلفاً له لبقية الفترة المحددة للهيئة .
مادة(7)     تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية: أـ  التحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي ، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية  قبل صدور هذا القانون ، مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالقضايا  التي أثرت على الفئات الضعيفة  في المجتمع من الأطفال والمهمشين. ب ـ الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا ، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أي آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم. ج ـ التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين لم يتم جبر ضررهم من قبل والتي وقعت  بسبب النزاع والصراع السياسي ، بما في ذلك رد الحقوق الوظيفية وحقوق الملكية  لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها السلطة أو تشكيلات مسلحة مارست السيطرة على مناطق  ، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء تلك الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا.  د ـ ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن. هـ ـ الكشف عن حقيقة ما حدث في الماضي وعلى ضوء الوقائع وسياق ونتائج الانتهاكات السابقة وبكل الوسائل  القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة. و ـ البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد المسئولين عن تلك الاختفاءات ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم . زـ الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان  وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً ،  وتقديم التوصيات للسلطات حول كيفية إصلاح الأجهزة  التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي . ح ـ إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة  قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. ط ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه  المشمولة بهذا القانون . ي ـ إصدار قراراتها الملزمة للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة والرضى ، كالتعويض المادي والمعنوي، والإصلاح المؤسسي ، وإعادة التأهيل، وتوفير ضمانات قانونية ومؤسسية بعدم التكرار،. وقد تشمل القرارات إنماء مناطق الضحايا المحرومة وبناء مختلف المؤسسات  التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية، وبناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، وإصدار الاعتذارات الرسمية وتخصيص يوم للذاكرة الوطنية وغيرها من الإجراءات المناسبة. ك ـ وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الاطفال الضحايا والشهود على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصيته. ل ـ ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات الأخيرة سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية او غير رسمية.	مادة(7)     تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية: أـ  التحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي اثناء الفترة المشمولة باحكام هذا القانون وبقيت بدون جبر، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية اثناء تلك الفترة ، مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالقضايا  التي أثرت على الفئات الضعيفة  في المجتمع من النساء والأطفال والمهمشين. ب ـ الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا ، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أي آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم. ج : التعويض جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بسبب النزاع والصراع السياسي د: ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن. هـ. الكشف عن حقيقة ماحدث اثناء الفترة المشمولة باحكام هذا القانون شاملاً الوقائع والسياق ونتائج النتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة و : البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوي التي ستقدم اليها او تحديد مصير الضحايا زـ الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان  خلال الفترة المشمولة بالقانون وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً ،  وتقديم التوصيات للسلطات التي ثبت انها ارتكبت او ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي ووضع اليات وقواعد للمسألة والمراقبة فيما يتعلق بالاطراف الاخرى التي ثبت ارتكابها لانتهاكات حقوق الانسان ح ـ إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة  قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. ط . اتخاذ الاجراءات الكفيلة باعاد تاهيل وادماج ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقة المشمولة بهذا القانون ي . اصدار توصياتها للحكومة لانصاف افراد ومجموعات الضحايا عبر اي من الطرق المحققة للعدالة كالتعويض المداي والمعنوي والاصلاح المؤسسي واعادة التاهيل وضمانت عدم التكرار ك ـ وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الاطفال الضحايا والشهود على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصيته. ل ـ ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات الأخيرة سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية او غير رسمية.
مادة(8)       لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناط بها وفقاً للمادة السابقة يكون لها  الصلاحيات والسلطات الآتية:- ‌أ.      سلطة استدعاء أي من الأفراد أو المسئولين أو الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الأرشيفات ، وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة المثول أمامها وتوفير كافة ما تطلبه منهم ، ويكون  الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح و التعاون  مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة ،وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبة ،  بما في ذلك حق الإنسان في الامتناع عن  الشهادة  ضد نفسه . ‌ب.    الحصول على المعلومات بكافة الوسائل  القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به . ‌ج.    إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة . ‌د.   وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية . هـ سلطات وصلاحيات الضبط القضائي لتنفيذ مهامها وـ وضع وتنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات . زـ  الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة . ح ـ تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم . ط ـ انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك ، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها . ي ـ إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها. ك ـ وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة .	مادة(8)     لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناط بها وفقاً للمادة السابقة يكون لها  الصلاحيات والسلطات الآتية:- أ . سلطة استدعاء اي من الافراد او المسؤولين او الشهود والاشهود والاستماع اليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاعغ على الارشيفات العامة وعلى جميع من تستدعيهم الهئية للمثول امامها ويكون الافراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالافصاح والتعاون مع الهئية لكشف الحقيقة والادلا بكامل المعلومات المطلوبة وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبه بما في ذلك حق الانسان في الامتناع عن الشهاده ضد نفسه ب‌-  الحصول على المعلومات بكافة الوسائل  القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به . ج‌-  إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة . د‌-   وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الدعاوى والشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية . هـ . ان تطلب الي المحاكم المختصة اصدار اوامر ضبط قضائي في حالات الستهانة بسلطاتها و . وضع تنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحاي الانتهاكات ز . الحق في تفتيش الاماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجه ومصادرة الوسائل والادوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات ان وجدت ح  ـ تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم . ط ـ انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك ، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها . ي ـ إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها. ك ـ وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة .
مادة(9)     أ- تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها .                ب ـ يتمتع أعضاء الهيئة ومقراتها وموظفيها بالحصانات اللازمة للقيام بعملها بكل فعالية وحيادية                ج ـ  تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.	مادة(9)     أ- تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها .                ب ـ يتمتع أعضاء الهيئة ومقراتها وموظفيها بالحصانات اللازمة للقيام بعملها بكل فعالية وحيادية                ج ـ  تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
مادة(10)أ- تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الهيئة ، وتضع الهيئة  آلية خاصة بالأطفال الضحايا تضمن لهم الحق بتقديم الشكاوى الخاصة بهم. ب- تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة طبقا للضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة . ج- تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة  إلى حساب الهيئة خلال شهرين  وتقوم الهيئة بصرف تلك التعويضات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها.  د -  لا  توقف قرارت الهيئة الاجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الانسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي.	مادة(10)أ- تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الهيئة ، وتضع الهيئة  آلية خاصة بالأطفال الضحايا تضمن لهم الحق بتقديم الشكاوى الخاصة بهم. ب- تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة طبقا للضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة . ج  تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحدده بقرارت الهيئة والممولة مما خصصته الدول والهيئات والصناديق المانحة وماهو معتمد في الميزانية العامة لهذا الغرض الي حساب الهيئة خلال شهرين وتقوم الهيئية بصرف تلك التعويضات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها
مادة(11)   أ- تقوم الهيئة بإعداد التقارير التالية: 1-      تقريرا مرحلياً يقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر بوقت مناسب لمناقشته في جلسات المؤتمر واتخاذ التوصيات اللازمة. 2-      تقرير عند انتهاء كل مر حلة طبقا للمادة (4) من هذا القانون . 3-      تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها ولا يكون هذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي: ·        الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل . ·        الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة وتحسين أحوالهم. ·        التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة المدنية-  دولة القانون والحق  والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً. ب-      على الهيئة مناقشة مسودة تقاريرها ـ بما في ذلك التقارير المتعلقة بمختلف جوانب أنشتطتها ـ مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ونشرها لتلقي الملاحظات من الجمهور جـ      تقوم الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة بإعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها ، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة أشهر على الأقل ، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة  ونشره على مختلف المستويات وإطلاع  العامة  عليه من خلال نشره في الإعلام و التوجيه بإدماجه  في البرامج التعليمية.	مادة 11 أ تقوم الهيئة باعداد تقرير عن انشطتها يقدم الي رئيس الجمهورية والحكومة ويكون على النحو التالي: أ‌-   تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها والمسؤولين عنها ولا يكون هذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي: ( أ) .  الاسباب اتي ادت الي انتهاكات حقوق الانسان في قترة سريان هذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل (ب)- الخطوات التي يمكن اتخاذها لتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الافراد وعلى الاخص حقوق النساء والفئات الضعيفة وتحسين احوالهم. (ج)- التوصيات والمقترحات والاجرءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة اليمنية ودولة النظام والقانون والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والاصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مستقبلاً ب . تقوم الحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة باعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها ، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة أشهر على الأقل ، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة  ونشره على مختلف المستويات وإطلاع  العامة  عليه من خلال نشره في الإعلام و التوجيه بإدماجه  في البرامج التعليمية.
مادة(12)   أ- يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة للهيئة من قبلها لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون .                ب- على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون .               ج ـ تقوم الهيئة بنشر تقاريرها المالية المتعلقة بمواردها ومصروفاتها .	مادة(12)   أ- يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة للهيئة من قبلها لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون .                ب- على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون .
الفصل الثالث تعزيز وحماية حقوق الإنسان مادة(13)   لأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشاركة أوسع في مؤتمر الحوار الوطني ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات من أجل المصالحة والعدالة الانتقالية بما فيها : ‌أ.   النظر في  أسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية وتقديم المقترحات اللازمة لإزالتها . ‌ب.  تحديد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بالاستفادة من التقارير المرحلي المقدم من الهيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل . ‌ج.  التوجيه بخطوات إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتسامح وغيرها من خطوات العدالة الانتقالية ، على ان يشرك الضحايا في هذه الخطوات للوصول إلى نظام ديمقراطي يسود فيه حكم القانون وحقوق الإنسان . ‌د.   دراسة وضع الفئات الضعيفة  واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكافة الحقوق وتمكنها من أداء دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة. هـ ـ النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء كل المؤسسات والمسئولين العموميين  في مجال حقوق الإنسان وعلى الأخص القضاء  والشرطة والأجهزة الأمنية والسجون  والقوات المسلحة وـ   اتخاذ الإجراءات التي تعزز الفهم العام للماضي القريب، بما في ذلك، حفظ الذاكرة الجماعية بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع وأجهزة الدولة . وتُضَمّن البرامج الأكاديمية والمناهج المدرسية حقائق الحقبة المنصرمة ، والعبر المستقاة منها من أجل عدم تكرار جرائم الماضي.	الفصل الثالث تعزيز وحماية حقوق الإنسان مادة(13)   لأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشاركة أوسع في مؤتمر الحوار الوطني ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات من أجل المصالحة والعدالة الانتقالية بما فيها : ‌أ.   النظر في  أسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية وتقديم المقترحات اللازمة لإزالتها . ‌ب.  تحديد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بالاستفادة من التقارير المرحلي المقدم من الهيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل . ‌ج.  التوجيه بخطوات إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتسامح وغيرها من خطوات العدالة الانتقالية ، على ان يشرك الضحايا في هذه الخطوات للوصول إلى نظام ديمقراطي يسود فيه حكم القانون وحقوق الإنسان ‌د.   دراسة وضع الفئات الضعيفة  واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكافة الحقوق وتمكنها من أداء دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة. هـ ـ النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء كل المؤسسات والمسئولين العموميين  في مجال حقوق الإنسان وعلى الأخص القضاء  والشرطة والأجهزة الأمنية والسجون  والقوات المسلحة وـ   اتخاذ الإجراءات التي تعزز الفهم العام للماضي القريب، بما في ذلك، حفظ الذاكرة الجماعية بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع وأجهزة الدولة . وتُضَمّن البرامج الأكاديمية والمناهج المدرسية حقائق الحقبة المنصرمة ، والعبر المستقاة منها من أجل عدم تكرار جرائم الماضي.
مادة(14)   من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع  انتهاكها في المستقبل تقوم الحكومة بما يلي: ‌أ.   إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ باريس تعمل كجهاز لتعزيز وحماية حقوق الانسان عبر تقصي وتلقي  الشكاوى والتحري والحماية والتثقيف بحقوق الإنسان مستقبلاً، على أن تكون مشاركة المرأة في تشكيل الهيئة /المؤسسة بشكل متوازن ومنصف وبما لايقل عن 30% من مجموع اعضائها ، وللهيئة او المؤسسة المنصوص عليها في هذه الفقرة الاطلاع على تقارير هيئة الانصاف والمصالحة ودراستها واقتراح التوصيات الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها. ‌ب.  مراجعة الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها اليمن والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المواثيق والانضمام إلى الصكوك والاتفاقيات التي لم تصادق عليها اليمن بعد. ‌ج.  ضمان الشراكة والتعاون مع الهيئات والمجالس الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في هذا المجال . ‌د.   تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن الإجراءات المتخذة من قبلها للحفاظ على حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الوطني.	مادة(14)   من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من انتهاكها في المستقبل تقوم الحكومة بما يلي: ‌أ.   إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ باريس تعمل كجهاز لتعزيز وحماية حقوق الانسان عبر تقصي وتلقي  الشكاوى والتحري والحماية والتثقيف بحقوق الإنسان مستقبلاً، على أن تكون مشاركة المرأة في تشكيل الهيئة /المؤسسة بشكل موازن ومنصف وبما لايقل عن 30% من مجموع اعضائها ، وللهيئة او المؤسسة المنصوص عليها في هذه الفقرة الاطلاع على تقارير هيئة الانصاف والمصالحة ودراستها واقتراح التوصيات الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها. ‌ب.  مراجعة الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها اليمن والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المواثيق والانضمام إلى الصكوك والاتفاقيات التي لم تصادق عليها اليمن بعد. ‌ج.  ضمان الشراكة والتعاون مع الهيئات والمجالس الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في هذا المجال . ‌د.   تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن الإجراءات المتخذة من قبلها للحفاظ على حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الوطني.
الفصل الرابع أحكام ختامية مادة(15)   تقوم الهيئة بانجاز المهام المناط بها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ، ويجوز بطلب منها تمديد الفترة بما لا يزيد على نصف المدة من قبل مجلس النواب ، ويقرر مجلس الوزراء آلية تصفية حقوق والتزامات الهيئة وأصولها والعاملين فيها.	الفصل الرابع أحكام ختامية مادة(15)   تقوم الهيئة بانجاز المهام المناط بها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ، ويجوز بطلب منها تمديد الفترة بما لا يزيد على نصف المدة من قبل مجلس النواب ، ويقرر مجلس الوزراء آلية تصفية حقوق والتزامات الهيئة وأصولها والعاملين فيها.
مادة(16)   يحظر تعيين او استمرار أي شخص في أي وظيفة عامة تم احالته الى القضاء وثبت تورطه بحكم قضائي بات في انتهاكات لحقوق الإنسان ، كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كمجلس النواب و مجلس الشورى أو المجالس المحلية .	مادة(16)       يحظر تعيين أي شخص في أي وظيفة عامة سواء كان موظفاً عاما او غير موظف تم احالته الى الهيئات العامة المنتخبه كمجلس الشوري او المجالس المحلية
مادة(17)   على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الهيئة وتعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.	مادة(17)       على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الهيئة وتعميق الوحدة ونبذ ثقافة الانتقام والثأر
مادة (18) يكون للهيئة اتخاذ الإجراءات والضوابط ووضع اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون .	مادة (18)لاتسري احكام هذا القنون على الجرائم الارهابية
مادة(19)   يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر  في الجريدة الرسمية.	مادة 19 لمؤتمر الحوار الوطني تبني توصيات وقواعد حول المصالحة الوطنية وعلى هيئة المصالحة الالتزام بها
	مادة 20 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدورة وينشر في الجريده الرسمية