في بيان للجنة طوارئ المجتمع المدني ... المطالبة باعتماد مناهضة الوصمة الاجتماعية ضمن جملة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوروناCOVID-19، بما فيها تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

المطالبة باعتبار الوصمة الاجتماعية في مواجهة فيروس كورونا COVID-19 عمل مجرم قانوناً في تكدير السلم الاجتماعي

مراعاة وحفظ الخصوصية وعدم نشر الاسماء لحالات الاشتباه أو الاصابة بفيروس كورونا COVID-19.

 تجاهل معالجة البصمة سيؤدي إلى  انتشارها والتمهيد لعدم الإفصاح عن حالات الاشتباه أو الإصابة وتقويض فرص الوصول إلى الرعاية الصحية.

ضمان حماية المرضى وأسرهم سواء في حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا COVID-19

عدن – خاص

تابعت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني الاستهداف الصريح بإلحاق الوصمة  الاجتماعية في مواجهة  فيروس كورونا COVID-19، وتكريس تأثيرها السلبي بالموقف النفسي في تشكيل الخوف والحذر الشديدين ونمو الذعر الاجتماعي على صعيد المجتمع بشكل عام وبين أوساط مقدمي الخدمات الطبية والصحية بشكل خاص، ما يندر خطورتها  في التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كوروناCOVID-19، ويعود ذلك إلى مجموعة من المهددات التي ساهمت إلى حد كبير في الحرمان من الحصول على الخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية في القطاعيين العام و الخاص، بالإضافة إلى فقدان الرعاية المنقذة للحياة في الوصول إلى مجمل الخدمات الوقائية و العلاجية، على نحو يرتقي إلى ارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان ومنها الحق في البقاء على قيد الحياة، 

وسبق للجنة الطوارئ التنبيه بهذا الأمر في بيانها رقم (ا) http://m.adengad.net/news/456107  . أن لجنة الطوارئ إذ تحذر من تجاهل معالجة الوصمة الاجتماعية الذي هي نتاج موقف نفسي بالأساس وإبقائها طي المسكوت عنه، ومما لا شك فيه سوف يؤدي إلى مزيد من تفاقم انتشار الوصمة ويجعل من شأنها تمهيد السبيل أمام الإنكار ورفض الإفصاح في حال لا سمح الله وجدت حالات اشتباه أو الإصابة وتقويض فرص الوصول إلى الرعاية الصحية.

والدليل موجود وواضح بالنسبة لتأثير الوصمة فيما ظهر عند الكشف والإعلان عن أول حالة مصاب بالكورونا والتي تضمنت أكثر من مجرد رد فعل في التشهير إلى استخدام الشائعات، ناهيك عن أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نقل وتبادل المعلومات المضللة، ناهيك عن نشر وبث الفزع بين أوساط الناس، بالإضافة إلى إطلاق رسائل مفادها إهدار الحياة. 

وعليه تؤكد لجنة الطوارئ على ضرورة تضمين أبعاد وتأثير الوصمة الاجتماعية كجزء رئيسي لعملية اتخاذ التدابير الاحترازية من الحكومة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية، بما يمكن تفادي الآثار المتوقعة من خلال العديد من التدابير ونقترح في سبيل ذلك الآتي: 

اعتماد مناهضة الوصمة الاجتماعية ضمن جملة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوروناCOVID-19، بما في ذلك تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

مراعاة وحفظ الخصوصية في الأخذ بعين الأهمية عدم نشر الاسماء لحالات الاشتباه أو الاصابة بفيروس كورونا COVID-19.

اعتبار الوصمة الاجتماعية في مواجهة فيروس كورونا COVID-19 عمل مجرم قانوناً في تكدير السلم الاجتماعي وفقاً لنص قانون الجرائم والعقوبات الذي يعاقب على نشر الأكاذيب وتضليل والرأي العام بمعلومات غير صحيحة ومضللة بالشائعات من خلال النسخ واللصق.

ضمان حماية المرضى وأسرهم سواء في حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كوروناCOVID-19 وعدم تركهم حتى يفتك فيهم المرض وإنقاذ حياتهم.

تبني حملات رفع الوعي والإرشاد للحد من التأثير السلبي للوصمة الاجتماعية.

تفعيل دور المؤسسات الدينية من ذلك الجوامع  في احترام حقوق الإنسان ومناهضة الوصمة الاجتماعية.

وضع آليات تتبع ورصد التي من شأنها ضمان إجراء عملية المساءلة عن كل الأفعال، واتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة في القضاء على جميع الممارسات المؤسساتية والمجتمعية التي تعزز من تأثير الوصمة الاجتماعية.

زيادة تثقيف مقدمي الخدمات والرعاية الطبية والصحية، على احترام حقوق الإنسان ومسؤولياتهم تجاه حقوق الآخرين. 

التأكيد على أهمية دور الإعلام بمختلف الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة في تسليط الضوء على التأثير السلبي للوصمة الاجتماعية في مواجهة فيروس كوروناCOVID-19. 

صادر عن

لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني

12 إبريل2020 -عدن

وصفها بالمنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005 ..تقرير للبنك الدولي : غياب الشفافية وراء بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

كورونا وانهيار اسعار النفط.. صدمة مزدوجة تضرب اقتصاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا

 والحل الأمثل في: الشفافية والاستثمار في النمو، وتعزيز الثقة في الحكومات

واشنطن، 9 أبريل/نيسان، 2020 –
 تعتبر الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة - مثل الدين العام والعمالة - هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لآخر تقرير اقتصادي إقليمي للبنك الدولي.
تأتي الحاجة إلى المزيد من الشفافية في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صدمة مزدوجة غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط. وقد أدت هاتان الصدمتان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات.

ويوضح التقرير الجديد الصادر بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة. وبالتالي، يمكن أن تختلف تقديرات التكلفة في غضون أيام. كمثال على ذلك، يوضح التقرير كيف أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020.
وحتى الأول من أبريل/نيسان، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 مارس/آذار.
وتعقيبا على التقرير قال فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتين وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. ويكثف البنك الدولي جهوده لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب." وأضاف بلحاج "يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملاً جديداً. ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة."

ووفقا للتقرير الجديد، يؤثر فيروس كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، هي كالتالي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط. ويضر انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرةً، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال. ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
وتعقيبا على التقرير، قال رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "الاستثمار في الشفافية الآن سيكسر حلقة انعدام الثقة وغياب مساءلة الحكومات في المنطقة".
وبالإضافة إلى تقدير آثار هاتين الصدمتين، يتناول التقرير بالبحث التحديات التي تشهدها المنطقة والتي سبقت الأزمة، وأبرزها بطء النمو. ويقدر المؤلفون أنه لو كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نفسه معدل النمو في البلدان النظيرة على مدى العقدين الماضيين، لكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة سيصبح أعلى بنسبة 20% على الأقل مما هو عليه اليوم.

ويؤكد التقرير أن قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع إلى غياب الشفافية. حيث أنها هي المنطقة هي الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005.

وفي هذا الصدد، قال دانييل ليدرمان، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "يرتبط انخفاض الشفافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2005 و2018 بالفاقد المتوقع في دخل الفرد في المنطقة والذي يتراوح بين 7% و14%".

ويسلط التقرير الضوء على مجالي الغموض في  ارقام البطالة وغياب الشفافية التي  تعيق إجراء تحليلات موثوقة للقضايا الهامة:

• يعيق الافتقار إلى شفافية البيانات التحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة على تحمل عبء الديون بالمنطقة، والتي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة. وتتباين بلدان المنطقة تبايناً واسعاً في معايير الإبلاغ عن الديون، وليس بمقدور الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمحللين الخارجيين الوصول إلى المعلومات الحيوية حول العديد من أنواع الدين العام.
• تتسم أرقام البطالة والقطاع الغير الرسمي في المنطقة بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل. فهناك القليل من الاتساق - سواء في أنحاء المنطقة، أو مع المعايير الدولية - مما يؤثر على التحليلات بشأن حجم القطاع غير الرسمي والبطالة.

وفي الثاني من أبريل/نيسان، أعلن البنك الدولي عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها.

وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وبسبب جائحة كورونا، تتسم الظروف الاقتصادية داخل البلدان والمناطق بالتقلب والتغير بشكل يومي. ويستند التحليل الذي تضمنه التقرير إلى أحدث بيانات متاحة عن كل بلد حتى 1 أبريل/نيسان.

---