باتجاه اعداد خارطة طريق لمكافحة الفساد في الدولة الاتحادية اليمنية.....ورشة عمل لمناهضة الكسب غير المشروع في اقليم تهامة الاحد القادم

شفافية - خاص:                                                                                                                                          

ينظم المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع  (CMIE )صباح الاحد القادم 23 نوفمبر بمدينة الحديدة عاصمة اقليم تهامة ورشة عمل  حول  الفساد واساليب مكافحته  في الاقليم  ضمن مشروعه السنوي لإعداد خارطة طريق لمكافحة الفساد في الدولة الاتحادية اليمنية.

 وقال الزميل محمود شرف الدين رئيس المركز  ان الورشة تستهدف 20 مشاركا ومشاركه يمثلون  المؤسسات الرسمية الرقابية المحلية  ولإيراديه والمالية  والجهات الاكاديمية  والاعلامية  ومنظمات المجتمع المدني  في اقليم تهامة  وستبدأ بحفل افتتاح تحضره قيادة المحافظة والاكاديميين والناشطين  ومشاركين عن الاحزاب السياسية  الفاعلة .

 مشيرا الى ان  ذلك يأتي  في اطار برنامج المركز الذي ينفذه بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED لحشد ائتلاف دعاة مكافحة الفساد، وتنسيق حملة وطنية لمكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والفيدرالي في اليمن. حيث سيعقد 5 ورش عمل لأصحاب المصلحة الرئيسيين في 5 من عواصم المحافظات، ومجموعة التركيز في صنعاء لوضع استراتيجية وطنية وخطة عمل، وإنتاج دليل شامل لمكافحة الفساد للناشطين، يتضمن مخرجات 5 ورش عمل سيقيمها المركز لبناء الائتلاف من أنصار مكافحة الفساد في 5 من عواصم المحافظات في مناطق اليمن الجديد.

وسبق لمركز مناهضة الكسب غير المشروع ان اقام ورشة  عمل مماثلة في اقليم الجند في سبتمبر الماضي  و سيقيم ورش اخرى في بقية الاقاليم خلال الايام القادمة.

نزاهة تختتم تدريب ناشطات تعز على استخدام الإعلام الاجتماعي في مكافحة الفساد

شفافية - خاص:

اختتمت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) يوم الثلاثاء في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في تعز فعاليات الدورة التدريبية الخاصة باستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي في مكافحة الفساد ومناصرة مشاركة النساء في القرار السياسي والاقتصادي.

استهدفت الدورة التي استمرت أربعة أيام 15 من النساء المنتميات للأحزاب والتنظيمات السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والناشطات.

وأنتجت المشاركات تقارير تليفيزيونية، إلى جانب انشاء مدونات وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ضمن مخرجات الدورة في اتجاه دعم مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة.

وقال رئيس المنظمة أحمد الزكري إن هذه الدورة هي الرابعة ضمن برنامج تدريبي تنفذه المنظمة بشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية(MEPI) لدعم مشاركة المرأة في القرار السياسي الاقتصادي في اليمن، موضحا أن البرنامج يستهدف 30 من النساء في محافظتي تعز والحديدة.

وتلقت المشاركات أربع دورات تدريبية خلال أربعة اشهر عن مكافحة الفساد ومفاهيم الحكم الرشيد، ومهارات رصد وتوثيق وقائع الفساد ومهارات الاتصال والمناصرة الفعالة، وكيفية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي في المناصرة ومكافحة الفساد.

 وأوضح الزكري أن المشروع يهدف إلى مناصرة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وبالأخص دعم ترشيحها في الانتخابات المقبلة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني التي منحت المرأة نسبة 30% على الأقل من المقاعد في الهيئات المنتخبة، كما يهدف إلى تعزيز دور المرأة في الرقابة على المال العام.

وبدأت المشاركات إعداد تقارير ميدانية عن قضايا الفساد في محافظتي تعز والحديدة، ستعرضها المنظمة في ورشة عمل لاحقة وستقدم عنها بلاغات إلى الأجهزة المختصة وفي المقدمة منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

نادية السقاف وزير الإعلام اول وزير في حكومة بحاح يسلم إقرارالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد

[11/نوفمبر/2014]
شفافية - سبأنت :

سلمت وزير الإعلام نادية السقاف إقرارها بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كأول وزير في الحكومة الجديدة يسلم إقراره إلى الهيئة.

وخلال مراسم التسليم نوهت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان بمبادرة وزير الإعلام بتسليمها إقرارها بالذمة المالية.. معتبرة ذلك إيمانا من الوزير السقاف بضرورة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبها أوضحت وزير الإعلام نادية السقاف أن تسليمها لإقرار الذمة المالية يأتي في سياق تنفيذ توجهات الحكومة في سبيل تعزيز النزاهة والشفافية.. مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة من أجل تحقيق تلك القيم.

وأشارت إلى أن من أبرز مهامها تطوير الإعلام اليمني وتعزيز مصداقيته وإدخال الأساليب الحديثة لتحقيق هذا الهدف.. لافتة إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل بناء اليمن الجديد.

كما جرى خلال مراسم التسليم مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الإعلام بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

حضر اللقاء نائب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور ابتهاج الكمال وأعضاء الهيئة حسن شكري زيوار، الدكتور محمد الغشم، حسين شيخ بارجاء، وعلي السنيدار.

هيئة مكافحة الفساد تحيل قضية تهرب ضريبي لإحدى شركات الهاتف النقال إلى النائب

[11/نوفمبر/2014

شفافية - سبأنت:

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان نتائج جمع المعلومات والتحري في البلاغ المتعلق بالتهرب الضريبي لعدد من الشركات والأشخاص.

وقررت الهيئة إحالة قضية التهرب الضريبي لإحدى شركات الهاتف النقال في اليمن إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة ومالكها بوقائع التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية، استناداً على ما ورد في توصيات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي لشركة الهاتف النقال بـ39 مليار و583 مليون و704 ألف و176ريال للفترة 2007م حتى 2011م.

كما أقرت الهيئة إتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة باسترداد المال العام واستكمال إجراءات التحري والتحقيق بوقائع التهرب الضريبي والجمركي للأعوام اللاحقة للشركة ذاتها وعدد آخر من شركات الاتصالات للهاتف النقال والأشخاص.

واتخذت هيئة مكافحة الفساد الإجراءات اللازمة إزاء بلاغات وشكاوي مقدمة ضد هيئة إحدى المستشفيات العامة تضمنت الإبلاغ بمخالفات وتجاوزات لإدارة هيئة المستشفى والاستيلاء مع ممثلي وزارة المالية على الموازنات التشغيلية له ما أدى إلى التدهور الحاد للخدمات الصحية للمستشفى.

وأهابت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بكافة وسائل الإعلام عدم التعامل مع أي تصريحات أو أخبار حول الهيئة إلا عبر الناطق الرسمي لها وفقاً لأحكام المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي تنص على أن عضو الهيئة المعني بشؤون التثقيف والإعلام هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك.. مؤكدة أن أي تصريح خلاف ذلك لا يعبر عن موقف الهيئة الرسمي وإنما يعبر عن المواقف الشخصية لناشرها.

رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

[09/نوفمبر/2014]

شفافية - سبأنت:

أدت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح اليمين الدستورية اليوم بدار الرئاسة أمام الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

حيث أدى اليمين الدستورية كل من:

خالد محفوظ عبد الله بحاح رئيساً لمجلس الوزراء

المهندس عبدالله محسن الاكوع وزيراً للكهرباء

المهندس فريد أحمد مجور وزيراً للزراعة والري

معمر مطهر الارياني وزيراً للسياحة

الدكتور محمد سعيد السعدي وزيراً للصناعة والتجارة

الدكتور عبد الرزاق يحيى الاشول وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني

الدكتور محمد أحمد المخلافي وزيراً للشئون القانونية

الدكتور محمد منصور علي زمام وزيراً للمالية

اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي وزيراً للدفاع.

اللواء الركن جلال علي بن علي الرويشان وزيراً للداخلية

الدكتور محمد بن محمد يحيى المطهر وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

المهندس علوي محمد عبدالقادر بافقية وزيراً لشئون المغتربين

نادية عبدالعزيز السقاف وزيراً للإعلام

عبدالرقيب فتح الاسودي وزيراً للإدارة المحلية

المهندس محمد عبدالله بن نبهان وزيراً للنفط والمعادن

الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

لطفي محمد سالم باشريف وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات

الدكتور عبداللطيف حسين حيدر الحكيمي وزيراً للتربية والتعليم

الدكتور رياض ياسين عبدالله وزيراً للصحة العامة والسكان

رأفت محمد علي الاكحلي وزيراً للشباب والرياضة

المهندس وحي طه امان وزيراً للاشغال العامة والطرق

الدكتور عزي هبة الله علي شريم وزيراً للمياه والبيئة

المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للنقل

الدكتور خالد عمر عبد الله باجنيد وزيراً للعدل

فهد سالم كفاين وزيراً للثروة السمكية

عزالدين سعيد أحمد الاصبحي وزيراً لحقوق الإنسان

الدكتور فؤاد عمر بن علي بن الشيخ أبوبكر وزيراً للأوقاف والإرشاد

غالب عبدالله مسعد مطلق وزيراً للدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار

حسن محمد زيد وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء

الدكتورة سميرة خميس عبيد وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء

وبعد أداء اليمين الدستورية التقطت الصور التذكارية للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

وترأس الأخ رئيس الجمهورية اجتماعا للحكومة تحدث فيه عن طبيعة المرحلة وصعوباتها والواجبات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة الجديدة على أكمل وجه.

ورحب الأخ الرئيس برئيس وأعضاء الحكومة، معربا عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يمثل تدشينا لمهام الحكومة الجديدة في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وقال "لقد انتظر الجميع بفارغ الصبر تشكيل هذه الحكومة التي خرجت الى النور بعد مخاض صعب لتتحمل المسئولية في ظروف مليئة بالتحديات والشعب يضع في هذه الحكومة الثقة العالية والأمل".. معبرا عن ثقته في أن أعضاء الحكومة سيكونون على قدر عالٍ من المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

وأضاف "لقد استبشر الناس خيرا لما تتمتع به من قدرات وكفاءات لامعه ونوعية".

وأكد الأخ الرئيس أن المرأة والشباب نالوا في الحكومة الجديدة مواقع مختلفة باعتبارهم أمل الشعب وضميره الحي، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لاتمثل أي حزب أو مكونات أو مذاهب وإنما تمثل اليمن كله بكل تنوعه من شماله الى جنوبه شرقه وغربه.

وأهاب الأخ الرئيس بالحكومة لتكون دوما الموحد المشترك فيما بين الجميع، مشيدا بجهود الأخ رئيس الوزراء خالد بحاح التي بذلها بدون كلل أو ملل طيلة الأيام الماضية لمحاولة تشكيل هذه الحكومة من خيرة الكفاءات.

وعبر الأخ رئيس الجمهورية عن الشكر والتقدير للحكومة السابقة لكل الجهود التي بذلتها في المرحلة السابقة في ظروف كانت صعبة ومعقدة، لافتا إلى أن أولويات الحكومة الجديدة هي الأمن والاقتصاد باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في حياة كل مواطن.

وشدد على أهمية تقدير تضحيات اليمنيين وصبرهم ومعاناتهم وضرورة أن يعمل الجميع من اجل خدمة الناس الذين تحملوا تلك المتاعب.

وقال الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي "كلنا خدام لهذا الشعب العظيم ولابد من محاربة الفساد وأن يكون عمل أعضاء الحكومة مثال للعفة والنزاهة والإخلاص".

وأشار الأخ الرئيس الى أن المرحلة القادمة لن تكون هينه ولا مجال للتراخي أو التسويف وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية.

وعبر عن ثقته الكبيرة لاستكمال المرحلة الانتقالية بما فيها إعداد للدستور الجديد باعتباره أساس الدولة المدنية الجديدة وجسر العبور إليها وذلك على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مطالبا كافة الأطراف السياسية باحترام وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بكافة بنوده وفقا للآليات الموضحة فيه.

وتعهد الأخ الرئيس بتقديم كافة أشكال الدعم والعون من اجل العمل كفريق واحد يغلب مصلحة اليمن العليا وأمن الوطن واستقراره ووحدته باعتبار هذه المرحلة تستدعي من الجميع تغليب مصلحة الوطن العليا على ماعداها من الحسابات الأخرى.

وأضاف "الوطن اليوم لم يعد يحتمل مآزق أخرى والمواطن في انتظار هذه الحكومة لتباشر عملها ومن الضروي العمل بصدق وضمير دون الالتفات للوراء أو المهاترات وأقول لكم ولأبناء شعبنا ياجبل مايهزك ريح، إيماننا بشعبنا وقدرته على التمييز بين الحق والباطل كبير، وأقول لكم بإيمان كبير رغم كل التحديات، المستقبل أفضل".

بعد ذلك تحدث الأخ رئيس الوزراء خالد بحاح قائلا "فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الإخوة والاخوات الوزراء بداية أتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأتطلع كرئيس للحكومة، وكحكومة لأن نعمل مع فخامته ونستنير بتوجيهاته ، لما يخدم مصلحة وطننا وأمتنا".

وأضاف "الشكر والتقدير للقوى السياسية التي منحت ثقتها للحكومة، وتعهدت باستمرار دعمها ومساندتها للحكومة خلال المرحلة المقبلة، والشكر موصول الى الدول الراعية للتسوية السياسية من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول في إطار مجموعة العشر والى الأمم المتحدة ومساعد أمينها العام ومستشاره لشئون اليمن، السيد جمال بن عمر، على جهدهم الاستثنائي في دعم وإسناد هذه الحكومة وتمكينها من أن ترى النور، كما اتوجه بالشكر والتقدير لشعبنا اليمني الأبي والصابر، الذي نعي تماما ما آلت إليه أوضاعه والتي سنبذل قصارى جهدنا وبعون من الله تعالى على التخفيف من وطأتها وتحسين أوضاعه المعيشية".

وتابع "نبدأ اليوم مرحلة جديدة من تاريخ بلدنا اليمن ، متوكلين على الله، ونسأله أن يهبنا الرشد والعزم والإدارة على إنجاز المهام الانتقالية الموكلة إلى الحكومة، التي تمثل في طبيعتها ومهامها، استثناءً في تاريخ الحكومات اليمنية خلال خمسة عقود مضت، وأملنا في الحكومة أنها وإن تشكلت من الكفاءات، فإن المرحلة الاستثنائية والحساسة من تاريخ بلدنا جديرة بأن تستحضر فيها الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، واتفاق تفويض فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مسئوليتها الوطنية والتاريخية، لتعمل على قاعدة الوفاق والتضامن، من أجل الإسناد السياسي للحكومة، التي ستعمل من اجل اليمن وشعبه وتلبية تطلعاته المشروعة إلى يمن آمن ومستقر ومزدهر".

وأردف "لا ريب أنه لا يخفى على اليمنيين بما فيها القوى السياسية، المنحنى الخطير الذي يعيشه اليمن في هذه المرحلة، حيث تبرز تحديات هائلة ذات طبيعة أمنية وسياسية واقتصادية، وأخطر ما نواجهه اليوم، هو كيف نحافظ على الدولة التي هي هدف مشترك لنا جميعاً، لأن البديل الجاهز لغياب الدولة، هو الصراع متعدد الأبعاد الذي لا يمكن التكهن بتداعياته ومآلاته".

وأكد الأخ رئيس الوزراء أنه لا يمكن لحكومة الكفاءات التي تشكلت اليوم أن تجيب على كل الأسئلة ، وأن تؤمّن الحلول للإشكاليات المعقدة التي تواجهها البلاد، لكن الحكومة عازمة على تفعيل دور الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وإعادة دورها في العناية بشئون المواطنين ومصالحهم واستعادة ثقتهم بحكومتهم ودولتهم.

وقال "بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها بدءا من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

واعتبر أن التوازي في أداء الرئاسة والحكومة والقوى السياسية، توازيا يصب في قناة الحلول الشجاعة والصادقة والمخلصة لكافة الإشكاليات التي تعترض مسيرة اليمن نحو المستقبل الأفضل، ولا يمكن بأي حال تجاوز التحيات التي تواجه البلاد.

واختتم الأخ رئيس الوزراء كلمته بالشكر الجزيل للأخ رئيس الجمهورية ولكافة القوى السياسية على الثقة التي منحوها للحكومة، محييا أعضاء الحكومة السابقة الذي عملوا في ظروف وتحديات لا تقل عن هذه المرحلة.

وأعرب عن تطلعه إلى الدعم والمساندة من كافة الفعاليات الوطنية من مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين وكتاب ومنابر رأي والإسناد من الشعب اليمني العظيم بكل فئاته، مؤكدا أن الحكومة تستلهم من إرادة الشعب اليمني القدرة على تجاوز التحديات وابتكار الحلول والعمل بلاد حدود من أجل خدمة الوطن".

حضر اليمين الدستورية والاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك وأمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور منصور البطاني.

سبأ

قرار جمهوري رقم(140)لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها

شفافية-  سبأنت:
صدر اليوم قرار جمهوري رقم(140)لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها فيما يلي نصه:

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(62)لسنة 2014م بتكليف الأخ/ خالد محفوظ عبد الله بحاح بتشكيل الحكومة .

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21/9/2014م

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، ولما تتقضية المصلحة العليا للبلاد.

// قـــــــــرر //

مادة (1) تشكل الحكومة على النحو التالي:

1- خالد محفوظ عبد الله بحاح                   رئيساً لمجلس الوزراء.

2- م. عبدالله محسن الاكوع                        وزيراً للكهرباء.

3- أحمد محمد الكحلاني                         وزيراً للدولة لشئون مجلس النواب والشورى.

4- م. فريد أحمد مجور                         وزيراً للزراعة والري.

5- أحمد محمد لقمان                            وزيراً للخدمة المدنية والتامينات.

6- معمر مطهر الارياني                          وزيراً للسياحة .

7- د. محمد سعيد السعدي                        وزيراً للصناعة والتجارة .

8- د. عبد الرزاق يحيى الاشول                  وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني.

9- د. محمد أحمد المخلافي                        وزيراً للشئون القانونية .

10- د. محمد منصور علي زمام                    وزيراً للمالية .

11- السفير/ عبدالله محمد الصايدي                 وزيراً للخارجية.

12- اللواء الركن /محمود أحمد سالم الصبيحي      وزيراً للدفاع.

13- اللواء الركن /جلال علي بن علي الرويشان     وزيراً للداخلية .

14- أ.د. محمد بن محمد يحيى المطهر                وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي .

15- م.علوي محمد عبدالقادر بافقية                     وزيراً لشئون المغتربين .

16- نادية عبدالعزيز السقاف                            وزيراً للاعلام .

17- عبدالرقيب فتح الاسودي                          وزيراً للادارة المحلية.

18- م.محمد عبدالله بن نبهان                            وزيراً للنفط والمعادن .

19- أ.د. محمد عبدالواحد الميتمي                    وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي .

20- م. لطفي محمد سالم باشريف                     وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات .

21- أ.د عبداللطيف حسين حيدر                       الحكيمي وزيراً للتربية والتعليم .

22- د. رياض ياسين عبدالله                           وزيراً للصحة العامة والسكان .

23- رافت محمد علي الاكحلي                        وزيراً للشباب والرياضة .

24- قبول محمد عبدالملك المتوكل                    وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل .

25- م. وحي طه امان                                وزيراً للاشغال العامة والطرق .

26- أ.د. عزي هبة الله علي شريم                     وزيراً للمياه والبيئة .

27- م. بدر محمد مبارك باسلمة                         وزيراً للنقل .

28- اروى عبده عثمان                                 وزيراً للثقافة.

29- أ.د خالد عمر عبد الله باجنيد                       وزيراً للعدل.

30- فهد سالم كفاين                                   وزيراً للثروة السمكية .

31- عزالدين سعيد أحمد الاصبحي                    وزيراً لحقوق الانسان.

32- د.فؤاد عمر بن علي بن الشيخ ابوبكر           وزيراً للاوقاف والارشاد.

33- غالب عبدالله مسعد مطلق                         وزيراً للدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار.

34- حسن محمد زيد                                  وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء.

35- د.سميرة خميس عبيد                            وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء.

36- د.محمد موسى العامري                          وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء.

مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 14 / محرم /1436هـ

الموافق 7 /نوفمبر /2014م



خالد محفوظ بحاح عبد ربه منصور هادي



رئيـس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـــــة

سبأ

أمريكا تفرض عقوبات على صالح والحوثي والحكيم

  شفافية - عكاظ:

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات مالية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه، وذلك بعد يومين من خروج حزبه من الحكومة الجديدة وعقب إجراء مماثل اتخذه مجلس الأمن الدولي الاسبوع الماضي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج صالح وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم في القائمة السوداء لضلوعهم في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والامن والاستقرار في اليمن.

ونقلت«عكاظ» عن مصادر سياسية يمنية رفيعة، أن صالح، يواجه مأزقا كبيرا على ضوء العقوبات الدولية التي فرضت عليه مؤخرا، وأنه يبحث الآن عن وساطات للهروب عن طريق إقناع أطراف دولية بخروجه من اليمن، مقابل وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد أمواله، وفرض حظر عالمي على سفره. وقالت المصادر: إن صالح تلقى اتصالات من أبنائه وأسرته الذين يعيشون في الإمارات وألمانيا وإثيوبيا، تطالبه بضرورة عدم التمسك برأيه والتخلي عن عرقلة حكومة الكفاءات، والابتعاد عن الحوثيين وعناصر سياسية مقربة منه تربطها علاقة وثيقة بإيران خاصة سكرتيرته الإعلامية. وأضافت أن هذه الاتصالات دفعته إلى التفكير في البحث عن مخرج للمأزق الذي ورط نفسه فيه.

وأفادت المصادر، أن تمرد وزراء حزب المؤتمر الشعبي (الصناعة، الزراعة، التعلم العالي) والذين واجهوه بأنهم وزراء لحكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب، وأن مصلحتهم تقتضي المشاركة في بناء يمن جديد لا يمن يتمتع بالولاء لأشخاص. وأكدت المصادر، أن قرار العقوبات أحدث نوعا من الصدمة لدى علي صالح، الذي يخشى من تفكك حزبه في ظل تخلف الكثير من زعماء القبائل والقيادات الحزبية عن دعمه لتصعيد الموقف، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في الهرب من اليمن، متوقعة أن يتوجه علي صالح إلى الخارج.

من جهة أخرى، بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ أولى قراراتها الأمنية بإزالة المخيمات الحوثية من ساحة التغيير في صنعاء أمس. وقال مصدر أمني لـ«عكاظ»، إن وزير الداخلية حريص على رفع كافة العوائق وفتح الشوارع ونشر الأمن والاستقرار كخطوة أولى لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

الشؤون القانونية :إعلان بروكسل للعدالة الانتقالية التفاف على مخرجات الحوار الوطني

شفافية- خاص:

قالت وزارة الشؤون القانونية ان مخرجات مايسمى (إعلان بروكسل للعدالة التصالحية) يعبر بشكل واضح عن التفاف على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية.

وأكدت الشؤون القانونية على أهمية وضرورة تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وفقاً للمعايير الدولية وما تتطلبه الحالة اليمنية بهذا الخصوص انطلاقاً من مبدأ انصاف الضحايا وكشف الحقيقة وتحقيق العدل للضحايا وجبر ضررهم والاصلاح المؤسسي وتخليد ذكرى الضحايا.

وعبرت في بيان صادر عنها عن اسفها لما يجري من محاولات لدفن هذه القضية الهامة واجهاض تحقيقها بطرق مختلفة ومنها هذا المؤتمر.

ودعت القانونية وبشكل جدي وعاجل الى اقرار قانون العدالة الانتقالية وفقاً للاجماع الوطني وتحذر من الخروج عنها تحت اي مبرر

نص البيان :

تابعت وزارة الشئون القانونية مؤتمر ما يسمى بالعدالة التصالحية المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 1 الى 3 نوفمبر 2014م ومانتج عنه من إعلان حول العدالة التصالحية :

ووزارة الشؤون القانونية وهي تؤكد على أهمية وضرورة تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وفقاً للمعايير الدولية وما تتطلبة الحالة اليمنية بهذا الخصوص انطلاقاً من مبدأ انصاف الضحايا وكشف الحقيقة وتحقيق العدل للضحايا وجبر ضررهم والاصلاح المؤسسي وتخليد ذكرى الضحايا ؛ وكان لها وبعلم الجميع السبق والمبادرة في هذا الموضوع الذي اعطته جل اهتمامها على مدى الفترة الانتقالية .

فانها تأسف لما يجري من محاولات لدفن هذه القضية الهامة واجهاض تحقيقها بطرق مختلفة ومنها هذا المؤتمر وتضع الجميع امام موقفها من قبيل الحرص والمسئولية فيما يلي . :

- قامت وزارة الشؤون القانونية بإعادة اعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية مؤخراً وفقا لمخرجات الحوار الوطني وضل ذلك المشروع قيد المداولة في مجلس الوزراء لما يزيد عن شهرين وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2014م بإحالة المشروع الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء للفصل فيه وفقا لمخرجات الحوار الوطني .

- تستغرب الوزارة المشاركه في هذا المؤتمر بإسم الحكومة ومباركة نتائج لاتتفق مع مخرجات الحوار الوطني ولا مع قرار مجلس الوزراء المشار اليه والذي سبق وان لدى مجلس الوزراء موقف واضح وقد اتخذه سابقا بإحالة مشروع العدالة الانتقالية إلى رئيسي الوزراء والجمهورية

- يتضح للوزارة بأن مخرجات مايسمى (إعلان بروكسل للعدالة التصالحية) يعبر بشكل واضح عن التفاف على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية ، حيث وان العدالة الانتقالية هي حق للضحايا و عائلاتهم والمجتمع ولا يجوز لأحد أن يساوم أو يناور بها أو يتنازل عنها أو يقرر بدلاً عن الضحايا ، وقد مثلت مخرجات الحوار الوطني اجماع وطني لمقررات العدالة الانتقالية ، وهو ماقامت به وزارة الشؤون القانونية عند اعداها للمشروع ، بإعتبار اصبحت التزاماً أخلاقيا وقانونياً لجميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية اليمنية .

وتدعو الوزارة وبشكل جدي وعاجل الى اقرار قانون العدالة الانتقالية وفقاً للاجماع الوطني وتحذر من الخروج عنها تحت اي مبرر .

والله من وراء القصد

صادر عن وزارة الشئون القانونية

صتعاء في 4 نوفمبر 2014م